«نام»‌هایی که زمانی «دشنام» بود!

مرتضى صفار هرندى

این سخن که در نظر گرفتن عناوینی مثل چپ‌گرا و راست‌گرا برای نیروهای سیاسی فعال کنونی کشور با مفهوم واقعی این عناوین منطبق نیست، بسیار تکرار شده است. اما کاربرد این عناوین در مباحث سیاسی داخلی تقریبا به صورت یک عادت ناخواسته درآمده است. در اواسط دهه هفتاد افرادی مثل بهزاد نبوی و همفکرانش الفاظ جدیدی را نیز به این دسته‌بندی چپ‌گرایی و راست‌گرایی الصاق کردند. شاید آنها از یاد برده بودند که در ابتدای دهه شصت عنوان چپ و راست در مجموعه خط امامی‌ها یک دشنام سیاسی محسوب می‌شد و اصلا هویت خط امامی ‌از دل نفی چپ‌گرایی و راست‌گرایی سر برآورده بود. گویا گذر زمان این واقعیت را به طاق نسیان سپرده بود که در اکثر مراسم و اجتماعات سال‌های اول پیروزی انقلاب مردم خشمگینانه شعارهایی مثل «اسلام پیروز است چپ و راست نابود است» را سر می‌دادند. اینکه چگونه ‌این دشنام‌های سیاسی در محاوره سیاسیون و سپس مردم به صورت علائم تمایز صاحبان سلایق مختلف در درون جریان خط امام در آمد، چیزی است که آن را باید در بروز اولین دسته‌بندی‌های درونی این جریان در سال 60 ریشه‌یابی کرد. شاید برخی از مشابهت‌های فکری شبه سوسیالیستی به شائبه همدستی بهزاد نبوی و دوستاش در فاجعه هشتم شهریور بیشتر دامن می‌زد. در این تردید نمی‌توان کرد که گروهک منافقین در یک چرخش به راست‌گرایی فعالیت سیاسی مسالمت‌جویانه را به سوی محاربه مسلحانه ترک گفت اما آنچه باعث جذب جوانان به این گروه شده بود، ادعاهای عدالت‌خواهانه آنان (البته از طریق ارائه یک ایده سوسیالیستی متمسک به تاویل‌های من درآوردی از قرآن و نهج‌البلاغه) بود. فراموش نمی‌شود کرد که منافقین آیه «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» را در قالب تفکرات مارکسیستی به پیروزی طبقه کارگر بر سرمایه‌داران تفسیر می‌کردند. به همین سیاق آنان قائل به نفی مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی طراز «اسلام انقلابی» بودند. به عنوان نمونه آنان ادعا می‌کردند کلام شریف «والارض وضعها للانام» (خداوند زمین را برای مردم قرارداد) در سوره الرحمن به مفهوم نفی مالکیت خصوصی بر زمین است و در این زمینه ناشیانه به برخی از قواعد فقهی اسلام مثل انفال اشاره می‌کردند. فارغ از برداشت‌های التقاطی و منافقین و همفکرانشان ، انقلاب اسلامی ‌از ابتدا منادی عدالت اقتصادی بود. در اولین قدم‌ها پس از خلع ید هزار فامیل تنها شیوه اقتصادی جایگزین، دولتی کردن موسسات بزرگ صنعتی، کشت و صنعت، بازرگانی و بانکی در نظر گرفته شد. در قدم بعد شورای انقلاب طرحی را برای مالکیت زمین‌های کشاورزی به تصویب رساند. این طرح که ابتدا از سوی گروهی از جوانان انجمن اسلامی ‌وزارت کشاورزی تهیه شده بود پس از تصویب در شورای انقلاب به فرمان امام برای بررسی انطباق آن با شرع مقدس به دو فقیه برجسته ( مرحوم آیت ا... مشکینی و آقای منتظری) سپرده شد (در آن زمان هنوز شورای نگهبان شکل نگرفته بود) در بخشی از این طرح نیز که به عنوان بند (ج) شناخته می‌شد، در مورد اراضی بایری که قبلا دایر بوده و برحسب ملاک‌های رژیم ملک اشخاص یا موسسات شمرده می‌شده است دولت با رعایت ضوابطی نخست به صاحبان آنها اولویت می‌داد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود می‌گرفت تا بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کند. این ضابطه از دید برخی از مراجع تقلید و فقهای مشهور مثل حضرات آیات گلپایگانی، قمی، بهاء‌الدینی و محلاتی و ... ناقض اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» بود اما استدلال حامیان آن اولا تکیه بر اصل ولایت فقیه و اختیار او در تصرف اموال براساس صلاح جامعه و ثانیا جلوگیری از استثمار با استناد به مغایرت برخی از مالکیت‌ها با اصل «لاضرر» بود. در هر حال هرج و مرج و عملکردهای افراطی در اجرای این طرح و نیز مغایرت آن بانظرات فقهی مراجع تقلید باعث توقف اجرای آن شد. بعدها مجلس اول در قانون اراضی کشت موقت چارچوب‌هایی را درباره مساحت این گونه زمین‌ها تعریف کرد که براساس آنها در صورت عدم احیای زمین توسط مالک، دولت آن را به تصرف در می‌آورد و در اختیار کشاورزان می‌نهاد. آیت‌الله مهدوی‌کنی در خاطرات خود یادآور کسب تکلیف شورای نگهبان در این مورد از امام با توجه به مغایرت آن با نظرات حضرت امام در تحریرالوسیله شده است. به گفته آیت‌الله مهدوی کنی امام پس از یک بررسی مجدد یک هفته‌ای در این موضوع فقهی فرموده بودند:« من نمی‌توانم فتوا بدهم اگر ملکی را رها کردند مالکیت آن سلب می‌شود بنابراین او مالک است.» اما امام به هر حال آن را به عنوان یک حکم ثانوی قبول می‌کردند.

با این حال در فضای سیاسی آن زمان داشتن این دیدگاه فقهی مشابه به دیدگاههای جریان‌های راست‌گرا و لیبرال اقتصادی تلقی می‌شد. در نقطه مقابل نیز شباهت دولت محوری طرفداران چنین طرح‌هایی با نظرات گروههای چپ بتدریج و با حرارت پیدا کردن بگو‌ومگوها کار را به زدن انگ چپ و راست در سطوح هواداران دو برداشت مذکور کشانده بود در شورای نگهبان به طور خاص آیت‌الله صافی گلپایگانی با دقت ویژه‌ای پیگیر موضوع مالکیت اراضی بود. اما بارها تاکید می‌کرد در صورت حکم ( و نه فتوای) ولی فقیه حاضر به قبول آن است. ولی در آن شرایط طوری وانمود می‌شد که گویا مخالفت مخالفان فقهی با این نوع تقسیم‌بندی زمین از منظر مخالفت با ولایت فقیه است.

دوگانگی فکری در دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد به موضوع زمین کشاورزی و سپس زمین شهری منحصر نمی‌شد. بحث امکان فعالیت بخش خصوصی در بخش بازرگانی خارجی و صنایع بزرگ نیز به این اختلاف دامن می‌زند. گروهی حتی کوپنی شدن کالاهای اساسی را چپ‌گرایانه و کمونیستی تلقی می‌کردند و گروهی دیگر تقاضای فعالیت بخش خصوصی در صادرات و واردات کالاها را نشانه تفکر راست‌گرایانه و طرفداری از سرمایه‌داری قلمداد می‌نمودند. این امر در ابتدا در قالب اختلاف شورای نگهبان و اکثریت مجلس اول بروز کرده بود اما دامنه آن ابتدا به تدریج به داخل دولت مهندس موسوی و دو گروه عمده خط امامی، یعنی حزب جمهوری اسلامی ‌و مجاهدین انقلاب و نیز درون جامعه روحانیت مبارز کشیده شد. پس از آن که زمینه برای اجرای همه‌جانبه احکام اسلامی ‌به دنبال حذف لیبرال‌ها از نظام فراهم شد، تکاپو برای وضع قواعد منطبق با شرع در همه شئون اقتصادی شدت یافت. در حوزه علمیه قم یک گروه پژوهشی به محوریت افرادی هم‌چون حجج‌اسلام منیرالدین حسینی و عبدالکریم شرعی همایش‌هایی را از اولین ماههای سال 60 برای تدوین یک نظام اقتصادی منطبق بر احکام اسلامی ‌برگزار کردند. تکیه این مجموعه بر احکام اولیه فقهی بود. به طور مشخص گفته می‌شد آنچه از سوی وزیر کار دولت موسوی (احمد توکلی) به عنوان قانون کار تدوین شده بود، در گرایش‌های این مجموعه ریشه دارد. اما بخش دیگری از دولت بر نقش دولت در روابط کارگر و کارفرما تاکید داشت. بدین ترتیب در دولت موسوی گروهی شامل آقایان عسگر اولادی (وزیر بازرگانی)، احمد توکلی (وزیر کار و سخنگوی دولت)، علی‌اکبر پرورش (وزیر آموزش و پرورش)، ناطق نوری (وزیر کشور)، مرتضی نبوی (وزیر پست و تلگراف و تلفن) و ولایتی (وزیر امور خارجه) در جایگاه منتقد دیدگاه اقتصادی تمرکزگرای حاکم بر این دولت قرار گرفتند. افرادی مثل محمدتقی بانکی (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محسن نوربخش (رئیس بانک مرکزی)، حسین نمازی (وزیر اقتصاد)، بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین) و محمد سلامتی (وزیر کشاورزی) برخلاف دیدگاههای اقتصادی فعلی اغلب آنها در حمایت شدید از اقتصاد بازار، در آن زمان‌ها حامی ‌افزایش تصدی‌گری دولت در همه ابعاد اقتصادی از مالکیت زمین کشاورزی و شهری گرفته تا صنایع و تجارت و توزیع کالاها بودند. امام براساس اعلام کارشناسان دولتی مبنی بر انطباق حضور دولت در بسیاری از این عرصه‌ها با مصلحت اقتصاد کشور، با آنها همراهی می‌کردند. اما در بسیاری از مواقع نیز عدم واگذاری امور اقتصادی به مردم را مورد انتقاد قرار می‌دادند.

این دوره در واقع دوران تجربه طراحی یک اقتصاد و منطبق با قواعد شرع و از سوی دیگر متضمن عدالت بود. این که تجربه در آن مقطع تا چه اندازه با توفیق همراه بود، بحث دیگری می‌طلبد اما عنوان‌گزینی ناصواب چپ و راست برای نیروهای خط امامی ‌محصول مناقشات فکری تقنینی و اجرایی آن زمان است.