کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزیر کار گفت: «باید قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها فقط در راستای تسهیل‌گری و بسترسازی برای ورود سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید باشند؛ در غیر این صورت شعار امسال عملیاتی نمی‌شود و به سرنوشت سال‌های قبل مبتلا می‌شود؛ یعنی با وجود اقدامات خوب صورت گرفته، رشد ایجاد شده با نیاز و ظرفیت‌های کشور متناسب نیست.»
«علی‌اکبر لبافی» در گفت‌وگو با «صبح صادق» در زمینه موضوع بسترسازی برای مشارکت مردم در راستای تحقق شعار سال به الزاماتی که برای تحقق رشد تولید با مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی باید فراهم شود، اشاره کرد و گفت: «باید این موضوع پذیرفته شود که امر جهش تولید زمانی محقق می‌شود که قبول کنیم سرمایه مردم در جایی به گردش درآمده و راهی تولید می‌شود که دولت و حاکمیت برای این مسئله بسیار مهم بسترسازی کنند تا از بسترسازی ایجاد شده سودی عاید کسانی شود که سرمایه‌های خود را وارد فعالیت‌های مولد کرده‌اند.» وی در این باره یادآور شد: «دولتمردان نباید تصور کنند مردم بدون زیرساخت‌ها و فراهم کردن بسترهای لازم سرمایه‌های خود را وارد راهی می‌کنند که در نهایت به نفع آنها نیست؛ زیرا مردم می‌دانند پول خود را باید وارد فعالیتی کنند که توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.» وی در این باره یادآور شد: «اگر دولت خواهان تحقق شعار سال، یعنی رشد و جهش تولید آن هم با مشارکت مردم است، قطعاً باید بسترسازی‌های لازم را کلید بزند؛ یعنی ظرفیت‌هایی فراهم کند که در آن امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهایی باشد که با فعال شدن این کسب‌وکارها سودی برای مردم عاید می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «نکته این است که بخش خصوصی و تعاونی یا بخش مردمی بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید در اقتصاد مشارکت داشته باشند تا جهش تولید رقم بخورد. با اینکه در قانون به دلیل اهمیت سپرده‌ها و آثاری که سرمایه‌های خرد بر اقتصاد به جا می‌گذارد، بر این موضوع تأکید شده که بخش تعاونی یا مردمی باید 25 درصد از اقتصاد ایران را شکل دهد؛ اما متأسفانه شاهد هستیم طی سال‌های گذشته این بسترها برای تحقق قوانین کشور همچنان ایجاد نشده است.»
«علی‌اکبر لبافی» در این باره توضیح داد: «در بخش تعاون، قانونی داریم که شاید بتوان گفت تنها حدود 30 درصد آن تا کنون اجرا شده است، یعنی بخشی که برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی مزیت‌دار است و به تعاونی‌های تولید و توزیع برای راه افتادن کسب‌وکارها کمک می‌کند، همچنان عملیاتی نشده؛ چرا که هرگز مورد تأکید و توجه مسئولان نبوده است.»
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: «اجرای 30 درصدی قانون بهبود محیط کسب‌وکار، زمینه‌ساز مشارکت مردم در اقتصاد نیست، وضعیت تولید زمانی بهبود می‌یابد که قوانین مترقی این بخش به صورت کامل اجرا شود؛ چرا که با تحقق 30 درصدی قانون زمینه‌های بسیار کمی برای ورود بخش مردمی و تعاونی به اقتصاد و تولید فراهم می‌شود.»
لبافی در ادامه یادآور شد: «یکی از مشکلات اساسی تولید در کشور در حوزه جذب سرمایه‌های خرد، وجود قوانین و مقررات مخل فعالیت‌های تولیدی است. زمانی شاهد جهش تولید خواهیم بود که قوانین و مقررات با شرایط روز انطباق داده شود و بخش دولتی از اقتصاد خارج شود یا به عبارت دیگر بخش دولتی رقیب بخش خصوصی نباشد تا بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌های خرد ایجاد شود.»
وی تصریح کرد: «یکی از ویژگی‌های رشد بخش تعاونی سرمایه‌گذاری‌های خردی است که در این بخش ایجاد می‌شود. قانون بخش تعاون که مزیت‌های گوناگونی دارد، باید اجرا شود؛ اما متأسفانه قوانین خلق‌الساعه و مقررات دست و پاگیری که وجود دارد مانع از مشارکت مردم در امر فعالیت‌های تولیدی شده است؛ از این رو این قوانین دست و پاگیر و مزاحمت‌ها برای جهش تولید با مشارکت مردم باید متوقف شود.»
وی در این باره بیان داشت: «زمانی سرمایه‌ها و ایده‌های مردمی در بخش تولید کارساز و اثرگذار می‌شوند که قوانین جاری، برگرفته از نظرات مردم باشد؛ یعنی بهای ویژه‌ای به بخش خصوصی و مردمی داده شود. زمانی شاهد جهش تولید با مشارکت مردم خواهیم بود که رقابت بین بخش دولتی و خصوصی و بنگاهداری‌های دولتی به حداقل ممکن برسد؛ چرا که در چنین وضعیتی زمینه برای فعالیت بخش خصوصی و رقابت بخش خصوصی با دولتی وجود ندارد و بودجه‌ها و حمایت‌های دولت از بخش‌های مرتبط با خود عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ می‌کند و رقابت سالم را از بین می‌برد.»
لبافی یادآور شد: «به اعتقاد بنده در راستای تحقق شعار سال لازم است کارگزاران، دست‌اندرکاران و دارندگان مسئولیت در حوزه لایه‌های کارشناسی در دستگاه‌های متعدد در زمینه راهبرد اساسی اقتصاد ایران ـ که مشارکت مردم در امر تولید است و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است ـ برنامه‌های اجرایی داشته باشند و با برنامه‌نویسی در قالب برنامه‌هایی که زمینه اجرا داشته باشد کار کنند، ضمن اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید تسهیل‌گر شوند تا مشارکت مردم در جهش تولید رقم بخورد.»
وی در ادامه بحث توضیح داد: «اولین و آخرین مؤلفه بسیار مهمی که تضمین‌کننده رشد و جهش تولید با مشارکت مردم است، بسترسازی برای ایجاد مزیت‌هایی است که زمینه‌ساز تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری در جهش تولید باشد؛ به همین دلیل باید قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها فقط در راستای تسهیل‌گری و بسترسازی برای ورود سرمایه‌های خرد به بخش مردمی باشند، در غیر این صورت شعار امسال عملیاتی نمی‌شود و به سرنوشت شعار سال‌های قبل مبتلا می‌شود؛ یعنی با وجود اقدامات خوب صورت گرفته، رشد ایجاد شده با نیاز و ظرفیت‌های کشور متناسب نیست.»
علی‌اکبر لبافی با اشاره به این موضوع که دولت در برخی زمینه‌ها با بخش مردمی همکاری نمی‌کند، مدعی شد: «در برخی از استان‌ها مانند خراسان رضوی پروژه خدمات خودرویی با سرمایه‌گذاری مردم برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد اجرا شده است؛ به گونه‌ای که با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی تا کنون برای 1960 واحد خدمات خودرویی مجوز گرفته شده که به ایجاد 10 هزار شغل منجر شده است و اکنون هفتصد واحد آماده بهره‌برداری است؛ اما شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز لازم را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند، به عبارت دیگر دولت مانع ایجاد اشتغال و کارآفرینی شده که زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی است؛ در حالی که بنا بر آنچه رهبر معظم انقلاب امر فرمودند دولت باید برای ایجاد شغل بسترسازی کند تا سرمایه‌های مردم به کار گرفته شود.»
وی در این باره توضیح داد: «در حالی که دولت نسبت به تأمین آب، گاز و برق و... مورد نیاز واحدهای تولیدی باید به تعهدات خود عمل کند، اما تا این لحظه کاری صورت نداده است و تا زمانی که این بسترها فراهم نشود، نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت داشت؛ وگرنه مردم پای کار هستند و مایلند در امر تولید مشارکت جدی داشته باشند، اما متأسفانه از سوی مسئولان همراهی‌های جدی صورت نمی‌گیرد و بسترسازی‌های مورد نیاز، مدام به تعویق می‌افتد و قوانین و نظارت‌ها به حدی ضعیف است که راهی به جز حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی باقی نمی‌ماند.»
