شاید بتوان گفت، صنعت خودروسازی، موتور محرک اقتصاد به شمار می‌رود. در اقتصادهایی که می‌توانند چنین مزیتی بیافرینند، قطعاً خودروسازی یکی از برترین صنایعی است که ضمن تأمین نیازهای داخل به دلیل ایجاد رقابت با سایر تولیدکنندگان زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شود.
رشد و به روز شدن صنعت خودروسازی موضوعی بسیار مهم است؛ در غیر این صورت روز به روز زیان انباشته‌ای که در این صنعت ایجاد می‌شود، بدنه اقتصاد را بنا به دلایل مهم تضعیف می‌کند. آنچه در این موضوع اهمیت دارد و مانع رشد و توسعه صنعت خودروسازی ایران با وجود گذشت بیش از پنج دهه از تولد این صنعت شده است؛ در حالی که امروز باید شاهد بلوغ صنعت خودروسازی باشیم، اما همچنان متأسفانه در نوزادی مانده را باید به مدیریت دولت و تصدی‌گری دولت ارتباط داد.
هر چند مسائل سیاسی و تحریم‌ها نیز بر رشد و توسعه نیافتن صنعت خودروسازی تأثیرات سویی به جا گذاشته است، اما نمی‌توان بار سنگین مدیریت دولتی و معضل بزرگی، مانند قیمت‌گذاری دستوری را نادیده گرفت. قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، از جمله در صنعت خودروسازی همچنان قربانی می‌گیرد، هر چند به نفع عده‌ای تمام می‌شود و بهره‌مندی آنها به قیمت قربانی شدن بودجه و پس‌انداز مردم و آمار بالای تصادفات وحشتناکی است که به گفته پلیس راهور سالانه بیش از 17 هزار نفر در شهرها و جاده‌های ایران به دلیل پایین بودن کیفیت خودروی تولید ملی جان می‌دهند و آمار معلولیت‌ها و تروماهای ناشی از تصادفات رانندگی بسیار نگران‌کننده است.
نیروی مازاد کار که بخشی از سیاسی بودن یا مدیریت سیاسی صنعت خودروست، بلای جان این صنعت و مانع بسیار بزرگی بر سر راه توسعه خودروسازی شده است. به گفته کارشناسان، بخش قابل توجهی از نیروی کار در صنایع ما از جمله خودروسازی باید تعدیل شوند؛ چرا که دستگاه‌های روز و وجود متخصصانی که می‌توانند جایگزین شوند، عامل مهمی در کاهش هزینه‌های خودروسازی و ایجاد رقابت و در نهایت عرضه خودرو با قیمت رقابتی است؛ اما تحمیل نیروی کار از سوی دولتی‌ها و وکلای مجلس به خودروسازان موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی، از جمله ایران خودرو و سایپا شده است؛ به این دلیل روزانه زیان انباشته خودروسازان بیشتر از قبل می‌شود.
از جمله موضوعات مهم و مطالباتی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم از دولتمردان و صاحبان صنایع دارند که البته به حق است، ارتقای کیفیت خودرو و افزایش عرضه با رعایت استانداردهای روز دنیاست و البته قیمت رقابتی که با توان عامه مردم و مصرف‌‌کننده ایرانی همخوانی داشته باشد؛ اما متأسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل مدیریت دولت دراین صنعت همچنان کیفیت ارتقا نیافته و تولید نیز روند افزایشی که عرضه بیشتر باشد و فضایی برای دلال‌بازی در این بازار نباشد، رخ نداده است.
با اینکه سال‌هاست دولتمردان از پروژه خصوصی‌سازی این صنعت سخن می‌گویند و بر این موضوع تأکید می‌کنند که اراده کافی برای انجام این مهم را دارند؛ اما پر واضح پیداست که عدم خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی مرتبط با خواست و اراده دولتمردان است، یعنی اراده‌ای بر این منظور وجود ندارد با اینکه از آن سخن بسیار گفته می‌شود.
مسئله مهمی که نشان می‌دهد دولت‌ها یکی پس از دیگری مایل به دل کندن از این حیاط خلوت نیستند، فراهم نکردن الزاماتی است که باید مد نظر قرار داده شود و پیش زمینه‌های آن آماده شود تا خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی و واگذاری سهام دولت عملیاتی شود. آماده نبودن فضای لازم برای واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی دورنمای آینده را نشان می‌دهد که فعلاً خبری از خصوصی‌سازی نیست!
از مهم‌ترین مواردی که دولت برای خصوصی‌سازی واقعی باید به آنها توجه کند و فضای آن را فراهم آورد، ایجاد زمینه‌های لازم برای رقابت در صنعت خودروسازی حتی با خودروسازان خارجی، تنظیم گری دولت و عدم تصدی‌گری، تأمین امنیت شغلی و مالی تعدیل‌شدگان با تسهیل فضای کسب‌وکار که از این ناحیه کشور دچار چالش‌های جدی نشود و شفاف‌سازی مناسبات مالی در صنعت خودرو واز همه مهم‌تر زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به صنعت خودروسازی است؛ در صورتی که موارد فوق مهیا شود و ارتباط سیاسی ایران با دنیا در بهترین وضعیت قرار بگیرد، قطع به یقین بخش قابل توجهی از الزامات مورد نیاز خصوصی‌سازی فراهم شده است.
امروز صنعت خودروسازی در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که غول صنعت خودروسازی به شمار می‌روند، خصوصی است؛ یعنی دولت در مدیریت و سایر مسائل مرتبط با این صنعت و بازار کمترین دخالتی ندارد؛ بلکه سازوکار بازار و رقابت تعیین‌‌کننده اصلی است. بخشی از اصلاحات اقتصادی که دولت‌ها باید آن را در اقتصاد ایران کلید بزنند، در صنعت خصوصی‌سازی است؛ چرا که دولتی بودن به زیان دولت است و به کوچک شدن اقتصاد می‌انجامد، شاید برای برخی سودآور و رانت‌زا باشد؛ اما در نهایت مسائل پیچیده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند که حل آن سخت است و مردم را نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات دولت نامطمئن و ناخرسند می‌کند. بنابراین باید در مسیر فرآیند خصوصی‌سازی قرار بگیریم تا مردم حق انتخاب داشته باشند و دولت نیز از این محل مالیات لازم را دریافت کند تا وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و بخش قابل توجهی از سیاستی که سال‌هاست گفته می‌شود قرار بر اجرای آن است، محقق شود.
با اینکه اصل 44 قانون اساسی به منزله زیربنای برنامه خصوصی‌سازی بر موضوع خصوصی‌سازی تأکید جدی دارد و الزامات لازم برای تحقق این اصل را عنوان کرده است؛ اما متأسفانه تا کنون شاهد عملکرد دولت‌ها براساس قانون در این حوزه نبوده‌ایم، در صورتی که اگر قانون به درستی اجرا می‌شد، امروز نه خبری از زیان انباشته صنعت خودرو بود و نه مردم و رهبر فرزانه انقلاب نسبت به تولیدات ضعیف با قیمت‌های بالا گلایه‌مند بودند و نه اقتصاد ایران از این محل دچار چالش‌های جدی می‌شد.
بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، ازجمله مؤلفه‌های مهمی است که دنیای امروز به شدت آن را دنبال می‌کند. بنا بر همین موضوع مهم، دولت‌ها تا جای ممکن از مدیریت و تصدی‌گری اقتصاد فاصله گرفته‌اند و در بخش نظارتی و حمایتی از اقشار ضعیف جامعه ایفای نقش می‌کنند؛ لذا در موضوعاتی، مانند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و قیمت‌گذاری دستوری کمترین دخل و تصرفی ندارند.
