به تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد دولت برای تخصیص ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ موافقت کرده است، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی پیشتر میزان ۳.۳ میلیارد یورو را برای این مهم تصویب کرده بود، اما مجمع معتقد است که این افزایش از سوی مجلس به منابع ارزی کشور فشار وارد خواهد کرد و ممکن است دولت را در تأمین ارز دچار مشکل کند؛ همچنین درباره تعرفه واردات خودرو که مجلس آن را به ۶۰ درصد کاهش داده بود، با پیشنهاد دولت و رأی مجمع این تعرفه به ۱۰۰ درصد بازگشت، از این رو و برای بررسی چرایی تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفتوگو کردیم.
«امیرحسن کاکایی» کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو در گفتوگو با «صبح صادق» در این باره به ما گفت: «هر چند نمیتوان گفت این روند و این اختلاف نظرها اشکال است، زیرا در کشوری که دموکراسی بر آن حاکم باشد، پدید آمدن این اشکالات طبیعی است و میتوان آن را به دموکراسی مربوط دانست؛ چرا که در کشوری با این مشخصات میگویند همه در برابر قانون یکسان هستند و حق رأی یکسانی دارند، پس این اختلاف نگاهها نیز وجود دارد.»
وی افزود: «یعنی یک خانم ۹۰ ساله در یکی از شهرستانهای ایران رأی مساوی با یک خانم تحصیل کرده ۳۰ ساله مثلا در پایتخت دارد. پس آنچه در این کشور درباره مسائل مختلف رخ میدهد، باید به پای دموکراسی گذاشت؛ اما خب این مدل دموکراسی مشکلات خاص خودش را هم دارد. ولی چه کنیم؛ چرا که گزینه بهتری برای جایگزینی نداریم.»
وی با ذکر این مثال توضیحات بیشتری داد و تأکید کرد: «در ساختار جمهوری اسلامی ایران پارلمانی داریم که انتخابات محلی در استانها و شهرستانهای مختلف دارد؛ بنابراین نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم هر چهار سال یک بار به طور منطقی طبق نظام دموکراتیک وارد مجلس میشوند و به تبع این وضعیت باید به فکر جمعآوری رأی خود در دوره بعدی در شهر یا استان مربوط به خود باشند تا بتوانند از شهر و شهرستان خود رأی کسب کنند. در نتیجه به طور اتوماتیک وکیلی موفق است که منافع محل و منطقه خود را بیشتر در نظر بگیرد و منافع و خواستههای کسانی که به او رأی دادهاند، بیشتر تأمین شود.»
این کارشناس بازار خودرو معتقد است: «با این حال نباید فراموش کنیم این منافع که محلی یا استانی است، ممکن است با منافع ملی ما منافات داشته باشد یا گاهی حتی در تضاد باشد. در کنار مجلس، ساختارهای دیگری نیز مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیمگیری در مسائل مختلف کشور ایجاد شدهاند تا در مسائلی که بین نهادهای مختلف به وجود میآید و تناقض وجود دارد، تصمیمگیری کند؛ پس در طول زمان مسئولان کشور به این نتیجه رسیدهاند که وقتی در مسائلی تناقض وجود دارد یا تصمیم واحدی اخذ نمیشود، از آنجا که باید منافع ملی تأمین شود؛ لذا جمعی از مسئولان نظام در مجمع تشخیص مصلحت گرد هم آمدهاند تا با سازکار تعریف شده منافع بلندمدت و کوتاهمدت مردم را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران آنالیز و تعیین کنند. در اینجا نیز تناقض واردات و تعرفهگذاری بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت ایجاد شد و مجمع به عدم کاهش تعرفه واردات خودروی خارجی رأی داد؛ در حالی که نظر برخی از نمایندگان چیز دیگری بود.»
امیرحسن کاکایی در این باره تصریح کرد: «طی هفتهها و ماههای گذشته شاهد این تناقض بودیم که برخی از وکلای مجلس که به دنبال رأی چهار ساله و تشویقها و حمایتهای مردم هستند، تلاش میکنند تا در موضوع واردات خودروی خارجی به نوعی خودنمایی کنند؛ چرا که به هر حال میدانند با کاهش تعرفه و کاهش قیمت تمام شده خودروی وارداتی؛ به خصوص درباره واردات خودروی دست دوم، یک رضایت و حمایتی از سوی مردم نسبت به نمایندگانشان ایجاد خواهد شد؛ لذا آنها بر این باورند که راهکار اصلی حمایت از مردم در بخش خودرویی، واردات خودروی خارجی است؛ یعنی به جای اینکه صنعت خودروی داخلی را اصلاح کنند، بیشتر به فکر واردات خودروی خارجی اعم از نو یا کارکرده هستند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: «در ظاهر آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند، ایده خوبی است؛ زیرا این ایده را درباره همه کالاها میتوان عملیاتی کرد. برای نمونه، چرا مرغ تولید کنیم؟ بیاییم مرغ را از خارج وارد کنیم، این موضوع رامیتوان به بسیاری از کالاها تعمیم داد. حتی ممکن است قیمت وارداتی بسیاری از کالاها آن هم با کیفیت بیشتری، نسبت به قیمت داخلی آن کمتر تمام شود؛ اما سؤال این است که در اینجا نگاه به تولید و تأمین منافع ملی چه میشود؟»
امیرحسن کاکایی گفت: «مجلسیها میگویند وقتی ارز به کالاهای دیگر، مانند واردات تلفن همراه و... داده میشود، چرا این ارز به واردات خودروی خارجی تعلق نگیرد؟ این هم فرض جالبی است و مردم هم خوششان میآید؛ اما همه چیز نباید در تأمین منافع آنی مردم تمام شود، زیرا تولید ملی به خطرمیافتد. به این دلیل است که مجمع تشخیص مصلحت نظام علیالقاعده براساس وظیفه ذاتی خود که نباید فقط منافع کوتاهمدت را تأمین کند و باید منافع کوتاهمدت و بلندمدت را توأمان در نظر بگیرد، این گونه تشخیص داد که عوارض خودروهای خارجی از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش نیابد.»
وی در خصوص افزایش قیمت خودرو در کشور گفت: «افزایش قیمت خودرو تقصیر مجمع تشخیص مصلحت یا حتی خودروساز و... نیست؛ زیرا طی چند ماه گذشته قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است. مگر قیمت دلار به بیش از ۸۰ هزار تومان نرسیده است؟ پس اینجا مشخص میشود وکلای مردم در مجلس نباید یکسویه حرف مردم را بیان کنند؛ بلکه برای عبور از وضعیت فعلی خودروسازی کشور و کمک به ارتقای این صنعت و رفاه مردم باید راهکارهای مناسبی ارائه دهند.»
کاکایی خاطر نشان کرد: «در صورتی که از سوی مجموعه کشور برای عبور از این وضعیت راهکاری ارائه شد، وظیفه وکلای مجلس نیز این است که مردم را توجیه کنند، نه اینکه به اصطلاح یک طرفه قضاوت کرده و به مردم بگویند مجمع به شما ظلم میکند یا این تصمیم مجمع به زیان مردم است. به خصوص در موضوعاتی، چون عدم واردات خودرو یا عدم کاهش تعرفه واردات خودرو، زیرا آنها به مردم نمیگویند این راهکارها در راستای حمایت از صنعت خودروسازی نیست؛ ضمن اینکه دلیل اصلی این مخالفتها محدودیت منابع ارزی است که به مانع اصلی برای واردات خودروهای خارجی تبدیل شده است.»
وی در این باره افزود: «به هر حال باید از تولید ملی حمایت کرد؛ در غیر این صورت باید همه کالاهای مورد نیاز جامعه را از خارج وارد کنیم وبخشی از مشاغل از دست برود؛ طبیعتاً این مدل مدیریت و اداره کشور نیست، چرا که مشخص نمیکند پیش روی ما چه مخاطراتی وجود دارد.»
وی یادآور شد: «جلوگیری از واردات خودروی خارجی از سال ۱۳۹۶ از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای مدیریت مصرف ارز اعمال شد. نمایندگان مجلس طی سالهای گذشته برای تصویب قانون واردات خودروی خارجی بسیار تلاش کردند؛ اما به تصویب قانون نیازی نبود و هر زمان محدودیت منابع ارزی کشور برداشته شود، آن زمان واردات خودرو آزاد خواهد شد. در حال حاضر، به دلیل محدودیتهای ارزی، دولت و بانک مرکزی تشخیص دادهاند خودروی خارجی در حداقلترین تعداد آن وارد شود.»
وی در پایان گفتوگو تصریح کرد: «تعرفههای اعمال شده در واردات خودروی خارجی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مانند مالیاتها بیشتر برای درآمدزایی دولت است نه چیز دیگری. آن زمان گذشت که مانند دهه ۸۰ نفت بشکهای ۱۲۰ دلاری میفروختیم و پول و ارز فراوان بود. اکنون به دلیل مشکلات صادرات و وجود تحریمها و بالا رفتن مصرف انرژی در کشور با چالشهایی مواجه هستیم؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای درآمدزایی دولت تعرفه را بر این مبنا تعریف کرد. پس اینجا بحث حمایت آن چنانی از صنعت خودروسازی نیز مطرح نبوده است.»