تعیین نوع نظام سیاسی جایگزین، پس از سقوط رژیم پهلوی، اولویتی بود که حضرت امام(ره) انتخاب آن را به مردم سپردند و از مسئولان خواستند تا مقدمات برگزاری همه‌پرسی تعیین نظام را در اسرع وقت فراهم آورند. در این میان، دو دیدگاه وجود داشت؛ عده‌ای معتقد بودند نوع نظام باید پیش از نوشتن قانون اساسی تأیید شود. در مقابل، گروه دیگری می‌گفتند، وقتی مردم نمایندگان خود را برای نوشتن قانون اساسی انتخاب کردند و کار نوشتن قانون اساسی آغاز شد، اولین و مهم‌ترین اصل، نوع نظام حکومتی است که تعیین می‌شود. به واقع آنچه اصل است، تدوین قانون اساسی از طریق تشکیل مجلس مؤسسان است که پس از تدوین قانون اساسی عملاً نوع نظام تعیین شده است. حضرت امام(ره) بر دیدگاه اول تأکید دارند و دستور برگزار همه‌پرسی را صادر می‌کنند. «صادق طباطبایی» که از مجریان برگزاری همه‌پرسی بوده است، در خاطراتش در این باره می‌نویسد:
«احمد آقا گفت امام می‌گویند رفراندوم باید هر چه زودتر برگزار شود. من با آقای دکتر صدر حاج سیدجوادی در وزارت کشور دیدار کردم و پیام امام را به ایشان دادم. وزیر کشور گفت ما الان تشکیلات سالم اداری در کشور نداریم. حتی پاسبان‌ها نه می‌توانند با لباس و اونیفورم سابق سر کار بروند و نه ابزار بی‌‌سیم و ماشین دارند، کلانتری‌ها هم اکثراً در روزهای آخر به شدت آسیب دیده است.
در مراکز استان‌ها و شهرها هم استانداران و فرمانداران هنوز مستقر و مسلط به اوضاع نشده‌اند. انجام امر امام چند ماهی فرصت نیاز دارد. من مطلب را به احمد آقا طی یک تماس تلفنی اطلاع دادم. کمی بعد ایشان تلفن کرد و گفت امام می‌فرمایند، اگر کمی بجنبید، این کار انجام می‌شود. دو روز بعد احمدآقا مجددا زنگ زد و گفت امام می‌گویند قصه رفراندوم به کجا رسید؟ من گفتم مطلب تازه‌ای ندارم. ایشان گفت امام معتقدند خود شما به وزارت کشور بروید و با تجربه کار سازمانی که از انجمن‌های اسلامی دارید، سامان دادن به این امور را خود برعهده بگیرد. کمی فکر کردم و گفتم من که نمی‌توانم فردا صبح به دیدار وزیر بروم و بگویم صبح به خیر، آمده‌ام رفراندوم برگزار کنم. گفت من ترتیب کار را می‌دهم و مطلب را به امام منتقل کرد. امام با هوش و درایتی که داشتند متوجه شدند و ظاهراً توسط سیداحمد آقا یا کس دیگری به مهندس بازرگان و ایشان هم به آقای صدر حاج سیدجوادی‌ـ وزیر کشور‌ـ گفتند. همان شب به قم رفتم و اوضاع نامساعد را که منظور وزیر کشور بود، برای ایشان شرح دادم و ضمناً گفتم آقا، حالا که دنیا شما و رهبری شما و این انقلاب به این عظمت را پذیرفته و به رسمیت شناخته است، چه نیازی به رفراندوم داریم؟ من مطمئن هستم اگر شما «جمهوری اسلامی» را به عنوان نظام سیاسی کشور اعلام کنید، هم مردم ما و هم دنیا آن را خواهند پذیرفت.
ایشان در جواب گفتند شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوءاستفاده از احساسات مردم، نظام مورد نظر خود را بر مردم تحمیل کردند. نه حتما باید رأی‌گیری شود و دقیقاً تعداد مخالف و موافق معین شود.»
در همین مقطع است که اولین مخالفت‌های جدی برخی جریان‌های سیاسی التقاطی، که وابستگی برخی از آنها بعدها در ماجرای افشای اسناد لانه جاسوسی محرز شد، با اندیشه نیروهای خط امام(ره) نمایان شد و آنها با جمهوری اسلامی مخالفت کردند و با طرح وجود پارادوکس در ترکیب «جمهوری اسلامی»، ارتجاعی خواندن آن و...، عناوینی چون «جمهوری دموکراتیک»، «جمهوری خلق»، «جمهوری مطلق»، «جمهوری دموکراتیک اسلامی» و... را مطرح کردند و وقتی نتوانستند اهداف خود را به ثمر برسانند، حتی از تحریم انتخابات سخن گفتند. بیشترین هجمه در این میان به جریان‌های چپ تعلق داشت. گروهی به‌نام «نهضت رادیکال» (انشعابی از جبهه ملی) خواستار حکومت جمهوری (جمهوری صرف) بودند. برخی گروه‌های کوچک، همچون کانون نویسندگان، حزب ناسیونال دموکراتیک ایران و احزاب کُرد خواستار جمهوری دموکراتیک ایران شدند. برخی گروه‌های چپ‌گرا و چریک‌های فدایی خلق نیز خواستار تأسیس جمهوری خلق یا جمهوری فدراتیو خلق‌های ایران بودند! مهندس بازرگان و همفکران او در نهضت آزادی قائل به جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند. مصاحبه وی در این زمینه این گونه تیتر درشت کیهان شد: «بازرگان: به جمهوری اسلامی، صفت دموکراتیک را باید اضافه کرد.» استدلال بازرگان این بود که نباید انتخاب‌های متعدد را از مردم سلب کرد و آنان را تنها بر سر دو راه قرار داد، بلکه مفهوم دموکراتیک جنبه عام‌تری است که حتی می‌توان اسلام و هر نوع نظام حکومتی دیگر را بعدها در آن جا داد. دیگر عضو نهضت، احمد صدر حاج سیدجوادی نیز گفت: «اگر بناست ما حکومت دموکراتیک داشته باشیم، چرا این دموکراسی از آغاز رعایت نشود، یعنی از نخستین قدم دوران جدید پس از نظام استبدادی، مردم در انتخابات نوع جمهوری مختار باشند و رفراندوم ما از نظر سندیت و مشروعیت دارای استحکام و قوام قانونی مطلق باشد... مناسب آن است که فقط مفهوم جمهوری دموکراتیک باشد تا در تدوین قانون اساسی بتوانیم آن را به هر شکلی در آوریم.»
«حسن روحانی» در خاطرات خود می‌نویسد: «دولت موقت در پی این بود که به جای جمهوری اسلامی جمهوری دموکراتیک اسلامی به همه پرسی گذاشته شود، زیرا معتقد بود دنیای امروز جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرد و باید برای جلب افکار عمومی مردم جهان و رفع برخی از نگرانی‌ها از روشنفکران جامعه، قید دموکراتیک را به آن افزود. حسن نزیه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت موقت نیز در مصاحبه‌ای به جای جمهوری اسلامی، جمهوری ایران را مصرف کرده بود و افراد دیگری، مانند هدایت‌الله متین دفتری و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای نیز همین بحث‌ها را دنبال می‌کردند و خواهان جمهوری دموکراتیک بودند. گروه‌های چپ هم با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کردند و از جمهوری دموکراتیک حمایت می‌کردند.»
