مالیات فرصتى براى مدیریت اقتصادى

مصطفى آذرى

یکى ازمحورهاى اصلى موردنظر ریاست محترم جمهور در اجراى تحول اقتصادى کشور، موضوع تحول در نظام مالیاتى کشور است. همانطور که ریاست محترم جمهورى عنوان داشتند هفت محور طرح تحول اقتصادى باید به طور موازى با یکدیگر پیگیرى و اجرایى شود و باید گفت براین اساس اجراى صحیح نظام مالیاتى کشور موجب تنظیم حیات اقتصادى کشور و شکل دادن به این تحول اقتصادى خواهد بود. آنچه در این میان ضرورى مى نماید ایجاد و فراهم آوردن نظام اطلاعاتى قابل استنادى است که درآمد و هزینه هاى فعالان اقتصادى در آن فراهم شود. باید گفت ساختار با سابقه اى مانند نظام مالیاتى کشور هنوز قادر نیست به طور مطلوب مفهومى همچون مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتى نمایند به نحوى که مثلاً افرادى که همزمان در بخش مشاغل نیز فعالیت مى کنند مى توانند دو یا چند بار از معافیت پایه مالیاتى برخوردار شوند بى آنکه سامانه اطلاعات مالیاتى قادر باشد تخلف آنان را کشف نماید.

پایه گذارى جدى نظام مالیاتى کشور ضرورتى اساسى در ایجاد فرصت هاى جدى براى مدیریت اقتصادى کشور است تا با آن بتوان هدایت اقتصاد کشور را به درستى انجام داد. این ابزار به طور بسیار جدى و حیاتى در کشورهاى دیگر در حال پیگیرى است و گاه نظم و انضباط اقتصادى که برخى از شهروندان ما در زمان حضور در برخى کشورها به آن اشاره مى کنند نیز تنها برپایه و اساس این ابزار بسیار جدى است و به نظر مى رسد تا این ابزار بسیار گرانقدر مورد توجه قرار نگیرد، نمى توان اقتصاد کشور را به مسیر صحیح تر مدیریت نمود. از طریق این ابزار است که سرمایه ها و برنامه هاى اقتصادى در چارچوب یک برنامه مدون مى تواند به سوى رشد اقتصادى همراه با ایجاد عدالت هدایت شود.

اجراى نظام مالیاتى مناسب را مى توان در حد و اندازه طرح هدفمند کردن یارانه دانست؛ چرا که در واقع با اجراى این نظام از مسیرى دیگر و با شرایط مطلوب ترى مى توان به گسترش عدالت و مدیریت مناسب اقتصادى کشور دست زده و از ایجاد شکاف درآمدى بالا در جامعه و ناهنجارى هاى ناشى از آن جلوگیرى کرد.

شرط لازم تحقق هدف بنیادین دولت نهم که توسعه عدالت محور - اقامه قسط توأم با مهرورزى و خدمت و تعالى و پیشرفت عنوان شده است، از طریق ایجاد ساز و کار بسیار قوى و دقیق نظام مالیاتى کشور خواهد بود.

مالیات ابزارى است براى توزیع عادلانه درآمد و ثروت کشور، که نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را دارد. به طورى که هرکس درآمد بیشتر و ثروت بیشترى دارد، باید مالیات بیشترى پرداخت کند. مهمترین عاملى که مى تواند عدالت اجتماعى را محقق کند، مالیات است و تا زمانى که بخش مالیات سازماندهى نشود، نمى توان چندان امیدى به پیشرفت و توسعه اقتصاد یک کشور داشت. در واقع از طریق ابزار مالیات، دولت مى تواند به شکل دادن اقتصاد کشور بپردازد. اجراى دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتى بلکه باعث هدایت اقتصاد به سمت یک توسعه مطلوب همراه با عدالت خواهد شد.

در کشورهاى پیشرفته و توسعه یافته که بودجه دولت به نفت وابسته نیست، بیش از ۷۰ تا ۹۵ درصد درآمد دولت از طریق مالیات تأمین مى شود، جالب آن که درآمد همین کشورها از مالیات؛ از درآمد حاصل از صادرات نفت ما بیشتر است.

در کشورهاى سوئد، دانمارک و فنلاند بیش از ۹۰ درصد درآمدها از طریق مالیات تأمین مى شود.

بررسى تحولات مالیاتى کشورها نشان مى دهد که با یکپارچگى اقتصادى و گسترش رقابت و کاهش شدید عمر سرمایه گذارى ها، دولت ها را بر آن داشته که نگرش خود را به مالیات تغییر دهند و مالیات بر مصرف و یا فروش را جایگزین مالیات بر درآمد کنند و از بار مالیاتى بنگاه ها بشدت بکاهند و اصطلاحاً بار مالیاتى را از تولید به مصرف انتقال دهند تا انگیزه لازم براى سرمایه گذارى مجدد در بنگاه ها فراهم و زمینه اشتغالزایى و عرضه بیشتر کالاها و خدمات با بهاى ارزان تر مهیا شود و با عنایت به تجربه جهانى، در حال حاضر تصویب و اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده بهترین و جامع ترین روش جهت اخذ مالیات است؛ مالیاتى که کمترین هزینه اجرایى را دارد. بنابراین همیارى دولت و مجلس جهت هرچه سریع تر به اجرا درآمدن این نوع مالیات ضمن افزایش درآمد مالیاتى، بار مالیاتى را از درآمد به مصرف انتقال داده و کمترین اخلال را در بازار دارد و مضافاً با اتخاذ سیاست هایى مى توان این مالیات را در جهت توزیع مجدد درآمدها به کار گرفت.

رسیدن به هدف تأمین هزینه هاى جارى کشور از محل مالیات در پایان برنامه چهارم منوط به ویژگى هایى است که در حال حاضر در جامعه وجود ندارد، از جمله: نظام اطلاعاتى ضعیف که به علت عدم تعامل لازم سایر مراجع با سازمان امور مالیاتى و فقدان نظارت بر مستند کردن معاملات به وجود مى آید که امید است با حمایت دولت و سایر نهادهاى مرتبط بتوان هرچه سریع تر طرح جامع اطلاعات مالیاتى را که یکى از طرح هاى ملى کشور در بخش فناورى اطلاعات است مطابق زمان بندى به مرحله اجرا درآورد.

درخصوص کم توجهى مردم، مسئولان، نهادهاى مدنى و احزاب (با توجه به تعداد اظهارنامه ها و پرداخت مالیات همراه با اظهارنامه) ضعف فرهنگ مالیاتى در متن جامعه ایرانى بشدت مشاهده مى شود و فرهنگ مالیاتى از جمله موضوعاتى است که بهبود آن مستلزم همکارى تمامى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و نهادهاى عمومى است. آشکار کردن نحوه هزینه درآمدهاى مالیاتى مى تواند گامى مهم در جلب اعتماد عمومى باشد.

یکى از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتى تمایلات فکرى و نظرات مردم در ارتباط با مسائل مختلف و گوناگون مالیاتى جامعه است که به فرهنگ مالیاتى مشهور است. مهمترین مسئله اى که به نظر متخصصان در فرهنگ مالیاتى مؤثر است تبلیغ در ارتباط با مسائل مالیاتى است و قطعاً اگرچه شرط کافى مسئله نیست ولى شرط لازم است. در کتاب هاى درسى، در کانون هاى مختلف اجتماعى و در سینماها و فیلم هاى تلویزیونى یا برنامه هاى رادیویى کشور تقریباً نشانى از مسئله مالیات که حیاتى ترین مسئله یک اقتصاد سالم است دیده نمى شود (اگر هم باشد خیلى ضعیف) در حالى که مى توان با تبلیغات و آگاهى رسانى از طریق رادیو و تلویزیون در این زمینه به اصلاح وضع موجود پرداخت و تحولات اساسى ایجاد کرد. عوامل فرهنگى در جامعه ما بیشتر ریشه در تاریخ دارد که به همراه بسیارى از مشکلات دیگر اجتماعى همواره باعث شده که مالیات واقعى اظهار و وصول نشود.

بنابراین اراده و خواست مردم، عمده ترین نقش را در اجراى قانون مالیات ها ایفا مى کند و به این لحاظ مؤثرترین عامل موفقیت در اجراى این قوانین، همانا فرهنگ مالیاتى جامعه خواهد بود. از طرفى همان طورى که مى دانیم لازمه و شرط اول براى ترویج هر مقوله عدالت است، یعنى وقتى مردم مطمئن شوند که چارچوب قوانین مالیاتى براى همه در نظر گرفته شده و اجرا مى شود و هیچ تبعیضى بین افراد جامعه وجود ندارد آنگاه خودشان را مطیع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب مى دانند. شاید یکى از دلایل ارجح بودن و رونق گرفتن فعالیت هاى دلالى بر فعالیت هاى تولیدى نیز ناشى از همین فرهنگ عدم پرداخت مالیات فعالیت دلالى و سود هنگفت آن در مقابل یک تولیدکننده است که موجب تضعیف جدى رشد و توسعه اقتصادى کشور خواهد بود.

در بسیارى از کشورهاى توسعه یافته و حتى در حال توسعه حدود ۹۰ درصد پرداخت هاى جارى دولت، از طریق مالیات ها تأمین مى شود در حالى که سهم مالیات در بودجه ایران طى ۱۰ سال گذشته فقط ۲۵ تا ۳۳ درصد و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. طبق آمار درآمد مالیاتى کشورهاى صنعتى رقم بسیار بالایى را به خود اختصاص مى دهد. این رقم براى امریکا ۹۷ درصد، اتریش ۹۴ درصد، استرالیا ۹۱ درصد و کشورهاى اتحادیه اروپا ۹۳ درصد است. در کشور ما سود فعالیت هاى سوداگرانه مانند خرید و فروش زمین به این دلیل که براى این فعالیت ها مالیات خاصى وضع نشده است، بیش از فعالیت هاى تولیدى است که چاره آن مالیات بر ارزش افزوده است.

اداره امور مالیاتى کشور به شکل سنتى کنونى نه تنها نوعى بى عدالتى است بلکه موجب ایجاد ناهنجارى در جامعه مى شود و از ابعاد مختلف بسیار زیانبار است. به همین دلیل است که از محورهاى اساسى طرح تحول اقتصادى آقاى احمدى نژاد موضوع نظام مالیاتى است. گرچه اقدامات مفیدى اخیراً صورت گرفته است اما با توجه به تحولات تکنولوژى و شرایط پیش رو انتظار مى رود امور مالیاتى کشور به پیشرفته ترین ابزار نرم افزارى مجهز شود و از این به بعد سرآمد دیگر بخش ها باشد. ناتوانى سازمان امور مالیاتى در شناسایى درآمدها و امکان فرار مالیاتى باعث شده تا ماهیت اقتصاد کشور بازرگانى باشد، درآمد این بخش بسیار بالا اما رقم مالیات دریافتى اندک است، ضعف سازمان امور مالیاتى در وصول درآمدهاى بخش بازرگانى و تجارى به قرینه باعث تضعیف صنعت کشور خواهد شد.

هشدار اخیر مقام معظم رهبرى درخصوص رواج مصرف گرایى در جامعه را که باید بسیار جدى گرفت نیز از طریق همین نظام مالیاتى مى توان کنترل کرد.

در حال حاضر نگرانى هاى عمده اى در کشور نسبت به رشد تشدید مصرف فرآورده هاى نفتى، واردات و مصرف کالاهاى وارداتى مانند گوشى تلفن همراه، لوازم خانگى و صوتى و تصویرى، لوازم لوکس و تزئینى و کاملاً مصرفى و غیرضرورى وجود دارد که هر سال حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از منابع کشور را مى بلعد، در حالى که مالیات بر ارزش افزوده و مصرف مى تواند مصرف این دسته از کالاها را به نفع مصرف تولیدات واقعى و ضرورى کاهش دهد.