موقعیت و شرایط کنونی قوه قضاییه

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در دیدار با مسئولان قضائى کشور

 (۱۳۸۷/۰۴/۰۵)

الف) تقارن مبارک هفته قوه قضاییه با ایام شهادت شهید بهشتی

این خود یک نکته‏اى است که روز قوه‏ى قضائیه یا هفته‏ى قوه‏ى قضائیه با نام و یاد یک شهادت بزرگ معرفى میشود؛ شهادت برجستگانى از نظام جمهورى اسلامى، که در میان آنها شخصیت برجسته‏ى شهید عزیز مرحوم آیت‏اللَّه بهشتى و برخى دیگر از مسئولان قوه‏ى قضائیه و نیز قواى دیگر حضور داشتند. این شهادتها پشتوانه‏ى حرکت ملت است. حادثه‏ى هفتم تیر و شهادت شهید مظلوم مرحوم دکتر بهشتى و دیگر یارانش یک مقطعى براى حرکت عظیم انقلاب به سمت هدفهاى خود شد، بعد از آن که میخواستند این حرکت را به طرفهاى دیگر منحرف کنند.

این شهادتها پشتوانه‏ى حرکت است. لذا ما در حرکت خودمان، در مسئولیتهاى خودمان همیشه بایستى به یاد این فداکارى‏هاى بزرگ باشیم و بدانیم که اگر ما امروز در بخش قضائى کشور یا در قوه‏ى مجریه یا در بخش قانونگذارى یا در سایر دستگاههاى کشور توان و فرصت خدمت به نظام جمهورى اسلامى و ملت ایران را داریم، این به برکت آن شهادتهاست . 

ب) ارزیابی اقدامات صورت گرفته

آنچه مهم است این است که ما ببینیم دستگاه قضائى نظام اسلامى براى چیست و توقع از آن چیست؟ این را همیشه مقایسه کنیم با آن جائى که خود ما قرار داریم؛ پیشرفتهاى ما، کارهاى نوى که انجام میگیرد، اقدامات خوب و مؤثرى که انجام میگیرد و ما را یک قدم جلو میبرد، با آن میزان نیاز و توقعى که از ما در این قوه وجود دارد، سنجیده شود. خوشبختانه در این سالها اقدامات خوبى در قوه‏ى قضائیه انجام گرفته است؛ کارهاى بزرگى، کارهاى مهمى؛ برخى از این اقدامات، کاملاً زیربنائى و مؤثر و نوید دهنده‏ى پیشرفتهاى خوبى ان‏شاءاللَّه در آینده است.  

ج) استمرار کارها تا به نتیجه رسیدن آنها

یک نکته این است که این کارها را باید استمرار دهیم تا به نهایت برسد. فرض بفرمائید که همین مجتمع کردن پرونده‏هاى قدیمى و متراکم کردن رایانه‏اى معلومات موجود در دستگاه قضائى، یا آنچه که امروز وجود دارد: مراجعات، حل و فصلها، قوانینى که مرجع احکام هست، خود احکام، اینها را تدوین کنند، رایانه‏اى کنند، در دسترس قرار دهند، سهل الوصول و سهل التناول کنند. شروع این برنامه، کار مبارکى است؛ لیکن اثربخشى آن وقتى است که تا تاء تمّتِ این برنامه طى شود. یا فرض بفرمائید اقداماتى که در زمینه‏ى مسائل گوناگون قوه وجود دارد: مسئله‏ى کوتاه کردن دوران بازرسى‏ها و بازپرسى‏ها یا رسیدگى به پرونده یا اتقان احکام یا مسئله‏ى زندانها و این قبیل چیزهائى که جزو مسائل مهمه‏ى قوه‏ى قضائیه است و براى اینها تدابیرى اندیشیده شده که تدابیر خوبى است، بسیارى از اینها شروع هم شده است، منتها بایستى تا آخر طى شود. آنچه مهم است، تداوم کار و پیوسته کردنِ کار است.  

د) غایت مطلوب قوه قضاییه

یک نکته‏ى دیگر در کنار این، عبارت است از این که ما - یعنى مجموعه‏ى قوه‏ى قضائیه - همه‏ى این فعالیتها را براى این انجام میدهیم که قوه‏ى قضائیه بتواند جایگاه شایسته و سزاوار خود را در جامعه‏ى اسلامى، در عمل مردم، در واقعیت زندگى، در ذهن مردم پیدا کند.  مردم در کنار قوه‏ى قضائیه احساس امنیت کنند. من یک بار عرض کردم، غایت مطلوب براى قوه‏ى قضائیه در عرصه‏ى عملى این است که وضع قوه‏ى قضائیه به آنجا برسد که هر کسى در کشور، در جامعه‏ى اسلامى احساس کرد که کسى میخواهد به او ظلم کند یا کسى به او ظلمى کرده است، تعدى‏اى کرده است، دلخوش باشد به اینکه به قوه‏ى قضائیه مراجعه میکنم و مشکل را برطرف میکنم. این احساس باید در مردم به وجود بیاید. همه احساس کنند که با مراجعه‏ى به قوه‏ى قضائیه به حق خودشان میرسند.

اگر در حل و فصل قضایائى که به قوه‏ى قضائیه مراجعه میشود، مثلاً هشتاد درصد-  ولو نه صد درصد - هم اینجور باشد که با رسیدگى دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادى در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضائیه ملجأ آنهاست. یعنى مردم بفهمند که قوه‏ى قضائیه متکفل استقرار عدالت است؛ همه‏ى این مقدمات براى این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیرى اندیشیدیم، زحمتى کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومى جامعه‏ى ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جاى کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزى است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند.

امروز خوشبختانه قوه‏ى قضائیه با مدیریت و ریاست جناب آقاى شاهرودى - عالم، مجتهد، فاضل، مسلط بر مبانى و مباحث - اداره میشود؛ این فرصت خیلى خوبى است. وجود یک چنین افرادى و شخصیتهاى برجسته در درون قوه‏ى قضائیه، فرصتهاى خوبى است. 

هـ) راهکارها

اگر قانون کم داریم، باید این قانون تأمین شود؛ اگر دستگاههاى گوناگونى که از ظرفیتهاى آنها استفاده نشده، وجود دارد، بایستى این ظرفیتها مورد استفاده قرار بگیرد.  

1- ارزیابی میزان پیشرفت برمبنای تحقق سیاست‌های کلی

 ما ارزیابى کنیم، ببینیم در تحقق سیاستهاى کلى چقدر پیشرفت داشتیم. این آن کارى است که در قوه‏ى قضائیه باید انجام بگیرد. ما سیاستهاى خوبى، سیاستهاى کلى مناسبى براى قوه‏ى قضائیه تصویب کردیم که عمدتاً پیشنهادهاى خود قوه‏ى قضائیه بود و براى مشورت به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بعد هم ابلاغ و اعلام شد؛ ما دائم باید رصد کنیم، ببینیم این سیاستها چقدر تحقق پیدا کرده است؛ این معیار و شاخص حرکت است. لذا اینى که ما در کجاى بزرگراهِ رسیدن به اهداف آن سیاستها قرار داریم، این خیلى مهم است؛ این را ما به عنوان یکى از اولویتها از قوه‏ى قضائیه خواسته‏ایم؛ بخصوص مسئله اطاله دادرسى، بخصوص در پرونده‏هاى مهم و از جمله پرونده‏هاى مهم مفاسد اقتصادى 

2- کاهش اطاله دادرسی

بنده در پرونده‏هاى مفاسد اقتصادى معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگى و عجله تفاوت میکند. این پرونده‏هائى که مورد توجه مردم است بالخصوص و در عموم پرونده‏ها، مسئله‏ى اطاله‏ى دادرسى بایستى مورد توجه قرار بگیرد. البته در گزارشهائى که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش‏کارِ پرونده مقدارى کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدرِ دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطه‏ى مطلوب برسیم. 

3- توجه به اتقان احکام و جلوگیری از نقض حکم

یک نکته دیگرى که از اولویتهاست، بنده سفارش کردم، یادداشت کردم و فرستادم، مسئله‏ى اتقان احکام و نقضهاى مکرر است که من سال گذشته هم در اینجا، در همین جلسه این را مطرح کردم. احکام دادگاههاى بدوى - چه در دادگاههاى تجدید نظر، چه در دیوان عالى - نقض شدنش باید به حداقل برسد؛ یعنى اتقان احکام جورى باشد که این احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما دیدیم درصد غیر قابل قبولى از این احکام نقض میشود، باید بدانیم اینجا نقطه‏ى اشکال است. این هم جزو اولویتهاست.

 4- جدی گرفتن حل مشکل زندان‌ها

نکته‏ى دیگر، مسئله‏ى حل مشکلات زندانهاست. خیلى مسئله را باید جدى گرفت. البته سیاست حبس‏زدائى - که جزو سیاستهاى رئیس محترم قوه بوده است و جزو این کارهائى است که تصمیم‏گیرى شده و اقدام شده است - بسیار کار خوبى است؛ لیکن به هر حال وجود حبس و وجود زندان یک واقعیتى است. بایستى مدیریت ما در امر زندان جورى باشد که زندان به معناى واقعى کلمه آموزشگاه نیکى‏ها شود. اینها را باید جزو کارهاى بزرگ شمرد؛ جزو مسائل مهم به حساب آورد. اینها چیزهائى است که به خود قوه‏ى قضائیه ارتباط پیدا میکند. مدیریتهاى مربوطه بایستى حداکثر تلاش را براى این مسئله بکنند. این جزو آن اولویتهائى است که در زمینه‏ى ارتقاء قوه‏ى قضائیه به نظر رسید و گفته شد. 

5- استفاده از ظرفیت‌های فعلیت نیافته

یکى هم مسئله‏ى ظرفیتهاى فعلیت نیافته است، از جمله خود وزارت دادگسترى. خوشبختانه در قانون ظرفیتهاى خوبى براى وزارت دادگسترى گذاشته شده است؛ از این ظرفیتها باید استفاده شود.

آنچه مهم است این است که ما بایست از همه‏ى ظرفیت عظیم این قوه - که خوشبختانه همانطور که اشاره کردند، مجموعه‏ى دستگاه قضائىِ ما از لحاظ قوانین و از لحاظ ساخت کلى، مجموعه‏ى صحیح و منطقى و پیشرفته‏اى است؛ مجموعه‏اى امروزى و قوى و منطقى است - استفاده کنیم؛ این هم یکى از اولویتهاست. 

و) چگونگی تعقیب مفاسد اقتصادی

آن چیزى که من بالخصوص بر روى آن امروز مناسب میدانم در کنار مطالبى که گفتم، تکیه کنم، مسئله‏ى تعقیب مفاسد اقتصادى است. مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه‏یابى نشود، قواى مختلف کشور دست به دست هم ندهند براى خشک کردن ریشه‏ى این کار، ضربه و خطرش براى کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. 

1- آثار مفاسد اقتصادی

 مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى‏آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى‏آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى یکى از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پاى آنها را سست میکند. بسیارى از این موارد و قضایاى مفاسد اقتصادى که به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادى براى پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادى از عناصرى را که در آنجا کار میکنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصرى که آنجا کار میکنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده‏طلبى و پول را به جان اینها مى‏اندازد، همه هم طاقت نمى‏آورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکى از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادى است.

مفاسد اقتصادى در جامعه سرمایه‏گذارى‏هاى درست و سالم را معوق میکند. بنده در آن نامه‏اى که در سال 1380 - همین اردیبهشت که گذشت، هفت سال از آن نامه میگذرد - خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادى مانع فعالیت اقتصادى سالم است، نومید کننده‏ى عناصر مؤمنى است که میخواهند فعالیت اقتصادىِ خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیمارى عظیم است؛ مثل وبائى که در جامعه مى‏آید، مثل بیمارى‏هاى واگیرى است که تا مى‏آید، همه‏ى دستگاهها - قوه‏ى مجریه، قوه‏ى مقننه، قوه‏ى قضائیه - به حرکت مى‏افتند که جلویش را بگیرند.

 2- سهم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی

البته نقش قوه‏ى قضائیه در این مورد نقش بارزى است؛ ما سفارشهاى متناسب با قوه‏ى مجریه را مکرر در مکرر به آنها گفتیم، تذکر دادیم، از آنها مطالبه کردیم؛ او به جاى خود محفوظ، اما شما برادران و خواهرانى که اینجا تشریف دارید و مربوط به قوه‏ى قضائیه هستید، بدانید سهم قوه‏ى قضائیه در مقابله‏ى با مفاسد اقتصادى سهم بسیار سنگین و مهمى است.

 3- وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری مفاسد اقتصادی

پیشگیرى از وقوع مفسده هم به عهده‏ى قوه قضائیه است. به قانون اساسى مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکى از وظائف قوه‏ى قضائیه در قانون اساسى همین پیشگیرى است. خوب، پیشگیرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاههاى متناسب خودش را دارد. پیشگیرى با استفاده‏ى از ضابطین قضائى هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههاى امنیتى، از جمله دستگاههاى اطلاعاتى. از همه‏ى اینها باید در پیشگیرى استفاده شود. در داخل کشور اسلامى یک سوءاستفاده‏چى، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومى کشور که متعلق به همه‏ى قشرهاست سوءاستفاده کند و بى‏حساب و کتاب ببرد. باید با این مقابله شود.

 4- مقابله با مخالفین برخورد با مفاسد اقتصادی

معلوم است که این حرکت در قوه‏ى قضائیه و قوه‏ى مجریه و قوه‏ى مقننه - هر کدام در حد خودشان - عکس‏العمل ایجاد میکند؛ آرام نمى‏نشینند، ساکت نمى‏نشینند. بعضى‏ها موضوع را خلط میکنند، خراب میکنند؛ مثل همین قضایائى که توى افواه این اواخر به وجود آمد؛ اینها خراب کردنِ اصل قضیه است؛ اینها منحرف کردنِ اصل مطلوب است. یک جور این است، یک جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار کردن و تلفن کردن و واسطه شدن و اعمال قدرت کردن و توى رودربایستى افراد را گیر انداختن و اینهاست. باید با همه‏ى اینها مقابله شود. این یکى از کارهاى بزرگ است. 

ر) فرمان 8 ماده‌ای مطالبه دیروز و امروز

این نامه‏ى ما، مطالبه‏ى ما، مال سال 1380 است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قواى سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههاى مسئول، خداى نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائى را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهاى بسیار مهم و فاجعه‏آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد کرد.

- آنچه انجام شده قانع کننده نیست!

به هر حال اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه این کارهاى بزرگ انجام بگیرد، که باید بگیرد - کما اینکه خوشبختانه در این چند سال، خوب کارهائى هم شده است، پیشرفت هم کرده‏ایم؛ منتها به آنچه که انجام گرفته است، قانع نیستیم. وقتى فاصله‏ى خودمان را با وضعى که مطلوب است، انسان ملاحظه میکند، مى‏بینید که هنوز باید خیلى حرکت کنیم؛ خیلى باید بدویم - آن وقت آن مقصودى که عرض کردیم، حاصل خواهد شد؛ یعنى دستگاه قضائى کشور به مأمن و پناهگاه طبقات مظلوم که از همه‏ى قشرها ممکن است باشند، تبدیل خواهد شد، که تا کسى به کسى ظلم کرد یا خواست ظلم بکند، آن کسى که مورد تعدى قرار گرفته است، به خود دلخوشى میدهد که من میروم سراغ قوه‏ى قضائیه و رفع ظلم میکنم.