به گزارش بصیرت؛ دولت چهاردهم در حوزههای مختلفی باید به مطالبات مردم پاسخ دهد که از جمله آنها مطالبه در موضوعات اقتصادی است که بخشی از آن در خصوص صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت، رشد صنعت و کاهش نرخ و ارتقای کیفیت خودروی تولید ملی با توجه به واردات خودروی خارجی است. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره نظر خود را ابراز کرده است.
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بصیرت در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت خودروسازی کشور به بصیرت گفت: اصولاً دولتها هیچ وقت مدیر خوبی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی نبودهاند به این خاطر در تمام دنیا به خاطر مسائلی که وجود دارد و تنوع و تعدد فعالیتهایی که دولتها در دستور کار دارند اصولا نمیتوانند مدیران خوبی باشند بنابراین روی این موضوع باید تاکید کرد.
وی در این باره افزود: بحثی که در مورد دولت داریم این است که دولتها در دنیا اصولاً وظیفه سیاستگذاری را در نظامهای اقتصادی بر عهده دارند، حتی در نظامهای کاملا بسته و با برنامهریزی متمرکز نیز دولت نتوانسته است به درستی مدیریت کند، هر چند که امروز در جهان طیفی از اقتصادها وجود دارد، اقتصادهایی مختلف و ترکیبی شامل برنامهریزی متمرکز و غیرمتمرکز.
وی در این باره خاطر نشان کرد: نباید فراموش کنیم دولت به عنوان یک سیاستگذار باید فعالیت کند. وقتی دولت به عنوان یک مدیر وارد سیستم میشود آن سیستم و تفکر مدیریتی سیستم و تفکر کارمندی و تفکری که به منابعی وصل است که اتفاقا برای کسب این منابع مالی تلاشی نکرده چرا که دولتی است و دولت بدون کار و فکر و به زحمت افتادن در اختیار او قرار داده است قطعا برای استفاده هرچه بهتر وپویایی این منابع کاری نمیکند.
وی در این باره افزود: در حالی که یک شرکت خصوصی حقوقی که به کارمندان خود میدهد بر اساس بازدهی کارمند یا کارگر است. اگر آن شرکت نتواند محصولات خود را بفروشد و در بازارهای مختلف رقابت کند خود به خود مضمحل میشود، اما در بخش دولتی خودروسازی با توجه به اینکه مدیریت دولتی وجود دارد و مدیران دولتی به هیچ جا پاسخگو نیستند نهایت کاری که انجام میدهند این است که این مدیر از این منصب به منصب دیگری میرود و دائم تغییر میکنند بدون اینکه به بهرهوری بیشتر کار فکر شود.
دکتر احسان قمری خاطر نشان کرد: تا زمانی که این وضعیت در خودروسازی ایران وجود داشته باشد یعنی یک سیستم دولتی حاکم باشد نمیتوان منتظر پاسخگویی در خصوص ضعفها و زیاندهیهای بیشمار این صنعت بود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی علت اصلی زیاندهی و عدم رضایت خودروساز و مصرفکننده را اینگونه بیان کرد و گفت: دولتها در دهههای گذشته اصلیترین وظایف خود در این صنعت از جمله سیاستگذاری، سازماندهی و در حقیقت رگلاتوری و تنظیم بخشی را فراموش کردهاند و چون مایل به دخالت در مدیریت بودهاند زیانده شدهاند. بعضاً برای اینکه مدیریت عالی باشد وارد بحث سهامهای تودلی هم شدهاند که مشکلات را چند برابر کرده است.
دکتر احسان قمری در این باره خاطر نشان کرد: سهامهای تودلی به این معناست که دولت شرکتی تاسیس میکند و این شرکت سهامدار خودروساز میشود درحالی که باید به این نکته توجه کرد این روند تفاوتی در بهبود وضعیت خودروسازی ایجاد نمیکند در حالی که باید مردم را در خودروسازی سهیم کرد.
وی در ادامه بحث یادآور شد: دولت باید به این موضوع بسیار مهم برسد که صنعت خودروسازی یک صنعت استراتژیک است بنابراین باید مردمی شود. دولت باید بداند بهرهوری این صنعت در گرو مردمیسازی و مشارکت دادن مردم به طور واقعی در مدیریت این صنعت است.
دکتر احسان قمری در پایان گفتگو تصریح کرد: تا زمانی که دولت همه امور را تحت نظر خود دارد چه در حوزه مدیریت و مالکیت با توجیه اینکه صنعت خودروسازی، صنعت استراتژیک است. برای اینکه این صنعت استراتژیک به نفع کشور و اقتصاد فعالیت کند باید از مدیریت دولت خارج شود در غیر این صورت شاهد تداوم وضعیت بد خودروسازی و استمرار چرخه باطل آن در کشور خواهیم بود.