مریم حسین زاده
حفظ نظم وامنیت داخلى و حمایت از جان ،مال وافراد در مقابل متجاوزین یکى از اصلىترین وظایف هر حکومتى است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به فراخور اهمیت این کار ویژه دولت ،نهادهاى مختلفى به منظور برقرارى امنیت داخلى پیشبینى شدهاند . اساسا در نظام فرهنگى - اجتماعى ایران امنیت از جایگاه ویژهاى برخوردار است. ضعف حکومتهاى گذشته در برقرارى امنیت وحفاظت از جان ،مال وناموس مردم در مقابل زورگویان ومتجاوزان به حقوق رعیت به عقده نا امنى اجتماعى در اذهان عمومى ایران تبدیل شده بود ومردم عمده دولتها را ناتوان تلقى مىکردند. بر این اساس هر حاکمى که مىتوانست تا حدودى امنیت برقرار کند مورد وثوق ملت قرار مىگرفت.
اما پس از انقلاب با حرکت جدى نظام اسلامى در مسیر دفاع از حقوق شهروندى ومقابله بى چون و چرا با متعدیان به حریم عمومى وخصوصى مردم عملا اعتماد عمومى دو چندان شده است. طرح ارتقاى امنیت اجتماعى که در سرفصل فعالیتهاى اخیر نیروى انتظامى قرار گرفته بنا بر نظر سنجىهاى مختلف این احساس اعتماد را به مراتب افزایش داده است. برخورد با پدیده شوم بدحجابی، دستگیرى اراذل واوباش، جمعآورى معتادان پرخطر ،برخورد جدى با سوداگران مرگ ،قاچاقچیان مواد مخدر و... براى عموم شهروندان احقاق یکى از حقوقشان که مورد غفلت واقع شده بود تلقى مىشود و براى آنها بسیار خوشایند است اما پرسش اینجاست که چگونه مىتوان این احساس اعتماد را تداوم بخشید؟ اعتمادى که موجب زایش سرمایه اجتماعى هنگفتى در دوره دولت نهم شده است. درواقع چگونه مىتوان از نوسانات این سرمایه اجتماعى کاهید؟
درباره اجراى این طرحها نیاز به بسیج و سازماندهى عوامل مختلى است که در این رابطه هجده ناحیه دادسرا براى برخورد با اراذل و اوباش در نظر گرفته شده و در هر ناحیه به دو قاضى ویژه امنیت اجتماعى شامل یک بازپرس و یک نفر دادیار ویژه اجراى این طرح به مدت دو ماه ابلاغ داده شده است.در رابطه با بحث مواد مخدر، هفت شعبه ویژه در نظر گرفته شده است. افرادى که در اجراى این طرح دستگیر مىشوند به زندانهاى عادى فرستاده نمىشوند و بازداشتگاه و اردوگاههاى مخصوصى براى آنها در نظر گرفته شده است که مواد مخدر به آن اردوگاه راه پیدا نمىکند و زمانى که سالم و متنبه شدند، مىتوانند به اجتماع بازگردند. در رابطه با کیفقاپی، سرقت خودرو و لوازم و باندها، برنامهریزى خوبى انجام شده و اداره آگاهى تهران، مسئول اجراى این طرح شده است.در بخش معاونت امنیت دادسرا، سه شعبه ویژه تشکیل شده؛ گروههاى خطرناک و باندهایى که در رابطه با مواد مخدر یا اراذل و اوباش و اخلال در امنیت و آسایش شهروندان کار مىکنند و پروندههاى مهم به معاون امنیت فرستاده مىشوند که در آن بخش به صورت خاص به جرم این افراد رسیدگى مىشود.در روزهاى آینده، اجراى این طرح آغاز مىشود و شهروندان عزیز در تهران، شاهد آثار خوب و مطلوب این طرح در ارتقاى امنیت اجتماعى خواهند بود و امیدواریم در اثر عملکرد دستگاه قضائی، دادسرا، نیروى انتظامى و دیگر نهادهاى ذیربط در اجراى این طرح، شرایطى پدید آید که اراذل و اوباش و افرادى که مىخواهند امنیت و آسایش جامعه را مختل کنند، در بیم و هراس باشند. امیدواریم با اجراى مرحله جدید طرح ارتقاى امنیت اجتماعی، حرکت اراذل و اوباش به صفر برسد، زیرا باور اعضاى ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم خاص بر این است که حق مسلم شهروندان تهرانى است که پس از چند مرحله اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعی، شاهد این باشند که حرکت اراذل و اوباش، قدرتنمایى و تظاهر آنها در سطح تهران به صفر برسد. بااجراى طرح امنیت اجتماعى واخلاقى از بسیارى از مفاسد که خواسته دشمنان انقلاب است، جلوگیرى خواهد شد. پلیس بااجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و اخلاقى به صورت مستقیم با دشمنان انقلاب مقابله خواهد کرد. تا زمانى که امنیت در همه جاى کشور حکمفرما نباشد، توسعه دینی، اقتصادی، اجتماعى و سیاسى نیز امکان پذیر نخواهد بود. براى مقابله با مفاسدى که از طرف دشمنان هدایت مىشود، باید از طریق فرهنگى نیز اقدام کنیم. نیروى انتظامى تاکنون در برخورد با اراذل و اوباش موفق بوده و باید با قدرت به کارخودادامه دهد واز سرزنشها هراس نداشته باشد. با اجراى این طرح، شاهد کاهش جرایم خشن و تجاوز به عنف و بهتر از همه احساس امنیت در جامعه بودیم. سال گذشته در جرایم خشن به طور میانگین شاهد کاهش 30 درصدى بوده ایم. اجراى طرح امنیت اجتماعى باعث شد در استانهایى که شاخص امنیت بد بود، بهبود یابد. استمرار طرحهاى امنیت اجتماعى و اخلاقى و انضباط اجتماعى محور اصلى کار نیروى انتظامى در سال جارى است. طرحهاى امنیت اجتماعى مربوط به زمانى است که جرم رخ مى دهد. پلیس به دنبال بسترسازى براى پیشگیرى از وقوع جرم بوده و هدف این است که در پایان سال، شاخص احساس امنیت بهبود یافته و شاهد ارتقاى قانون گرایى در جامعه باشیم.اجراى هفت مرحله طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و اخلاقى در سال 86 با پشتوانه علمى صورت گرفت، تا اینکه با اقبال مردم و موفقیتهاى بسیارى روبرو شد. اجرا و موفقیت طرح بدون کمک و همکارى دستگاه قضائى و مردم میسر نخواهد شد و به طور قطع، پلیس در اجراى آن راه به جایى نخواهد برد. نیروى انتظامى با مردم عهد بسته تا طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و اخلاقى به طور مستمر براى زودون تمام زشتىها و ناهنجارىها از پیکر جامعه اجرا شود. افزایش احساس امنیت جانی، مالى و ناموس مردم یکى از اثرات مطلوب طرح به شمار مىرود. از این رو، با برآوردهایى که در این زمینه صورت گرفت، این احساس به صورت معنادار افزایش داشت، همچنین افزایش تراز نشاط و شادابى مردم و افزایش میزان اقتدار و منزلت اجتماعى پلیس، کاهش تنشهاى و درگیرىهاى جمعى و آمادگى شهروندان در همکارى و تعامل با پلیس از سایر اثرات مطلوب اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و اخلاقى محسوب مىشود.