بازار سیاه خودرو زیر سایه حمایت‌های دولتی

خودرو در کشور ما به ویژه طی سال‌های اخیر و پرواز یکباره قیمت‌ها جزو کالا‌های مقصد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند به جای بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های تندگردش و زودبازده، اقدام به خرید و فروش خودرو کنند.
به ویژه اینکه این خرید و فروش با قرعه‌کشی‌های دو خودروساز مطرح کشور حکم لاتاری را پیدا کرده و با شرکت در این قرعه‌کشی‌ها و در آمدن نامشان از خرید خودرویی بهره‌مند شوند که حالا قیمتش هم به نسبت بازار چند ده میلیون تومان تفاوت دارد.
از آنجا که با هر کد ملی هر چندسال یکبار می‌توان در این قرعه‌کشی‌ها شرکت کرد خیلی‌ها حتی بدون نیاز به خودرو تنها به منظور فروش سهمیه خود در این بازار سیاه تحت حمایت رسمی دولت شرکت می‌کنند. غافل از آنکه این امر تنها به التهاب بیشتر بازار دامن می‌زند و نمی‌تواند نقشی در مدیریت بازار داشته باشد.

التهاب بیشتر و نارضایتی بیشتر
وضعیت ثبت‌نام‌ها، قرعه‌کشی‌ها و لاتاری‌های دولتی نشان می‌دهد طی ده سال گذشته دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا نتوانستند التهاب بازار را مدیریت کنند و همیشه سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که باعث التهاب بیشتر شده است؛ لذا ثبت‌نام و قرعه‌کشی نه تنها کارآمد نیست بلکه باعث تشکیل بازار سیاه شده و دو شرکت ایران خودرو و سایپا بیشتر نارضایتی را بین مردم ایجاد کرده‌اند که این نارضایتی تنها به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا نیست بلکه انحصاری بودن تولید خودرو تا توان کم به نسبت تقاضا، کیفیت پایین، قدیمی بودن پلتفرم‌ها، بدعهدی در تحویل، خدمات پشتیبانی ضعیف و ده‌ها مورد دیگر از مشکلاتی است که دو خودروساز بزرگ کشور برای صنعت خودروسازی ایجاد کرده‌اند.

از خودرو قسطی تا قرعه‌کشی! مشکل کجاست؟
این موارد سبب شد که خودرو که پیش از سال ۹۶ بصورت اقساطی در نمایندگی‌های مجاز خودروسازان عرضه می‌شد، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شود و دلالان نبض این بازار را بدست بگیرند. در چنین شرایطی خودرو نایاب شد و عرضه قطره‌چکانی روز به روز میل به خرید خودرو را افزایش می‌داد. در نتیجه قیمت‌ها صعودی شد و خودروی ۲۰ میلیون تومانی به ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
این همه در حالی است که رهبر معظم انقلاب در این خصوص ابراز کردند که «اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.»

سهم مردم «هیچ»
طبق آمار منتشر شده، در قرعه‌کشی اخیر برای پیش‌فروش و فروش فوری خودرو بیش از ۳ میلیون نفر شرکت کردند که از میان کل متقاضیان ثبت‌نام‌کننده، ۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۴۴۴ ثبت تقاضا ویژه متقاضیان عادی، ۱ میلیون و ۶۹ هزار و ۵۴ ثبت تقاضا برای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۲۵۲ هزار و ۷۷۶ تقاضا برای طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده و ۶۹ هزار و ۸۵۵ تقاضا برای خودرو‌های برقی ثبت شد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت، بیش از ۵۴ درصد متقاضیان حضور در ثبت‌نام خودرو را مشتریان عادی تشکیل می‌دادند.
۳۵ درصد ثبت‌نام‌کنندگان مادران دارای دو فرزند و طرح جوانی جمعیت بودند، بیش از هشت درصد متقاضیان را مالکان خودرو‌های فرسوده تشکیل می‌دادند و بیش از دو درصد مشتریان متقاضی خرید خودرو‌های برقی بودند. بر این اساس متقاضیان عادی برای برنده شدن در طرح فوق هیچ شانسی نداشتند.

باید چاره‌اندیشی شود
به نظر می‌رسد این بخت‌آزمایی بی‌نتیجه حاصلی در افزایش رضایت عمومی جامعه ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول باید چاره‌اندیشی کرده و مُسکن‌هایی برای کاهش سطح نارضایتی و آرامش جامعه در نظر بگیرند نه اینکه خودروسازان نبض بازار را در دست بگیرند.

حالا وقت آن رسیده که آقای رئیس‌جمهور که در مناظرات انتخاباتی از عملکرد خودروسازان انتقاد داشت دست به خلق چاره‌ای اساسی بزنند و تحولی ساختاری ایجاد کنند. امروز ایران اسلامی با مشکلات و چالش‌هابی از دشمنان خارجی تا معضلات داخلی مواجه است و مسائلی مانند لاتاری خودرو دیگر نباید آرامش جامعه را بر هم بزند.