وظیفه دولت برای توسعه جزایر سه‌گانه چیست؟

اتحادیه اروپا در ۲۵ مهر ۱۴۰۳ در بیانیه‌ای مشترک که با اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس صادر کرد به‌صراحت با حمایت از ادعای واهی امارات، جزایر سه‌گانه ایرانی تنب‌بزرگ و کوچک و ابوموسی را متعلق به امارات دانست و از ایران خواست تا به اشغال این جزایر پایان دهد.

جزایر سه‌گانه‌ ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پاره‌تن ایران است

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به بیانیه مشترکی که اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس صادر کرده روز گذشته در نطق پیش از دستور خود گفت که اتحادیه اروپا و سایر گزافه‌گویان بدانند که جزایر سه‌گانه‌ ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک پاره تن ایران هستند و کسی جرئت نخواهد داشت که خلاف این اصل مسلم اقدامی انجام دهد و برای موجودیت خودشان بهتر است که اراده‌ ملت ایران را برای تثبیت این اصل مورد آزمون قرار ندهند.

درخواست قالیباف از دولت برای اجرای قانون توسعۀ جزایر ایرانی

قالیباف در ادامه بیان کرد که در این راستا از دولت محترم می‌خواهیم هرچه سریع‌تر مقدمات اجرایی‌شدن ماده‌ 61 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را برای توسعه‌ این جزایر ایرانی فراهم کند.

اسناد بالادستی چه برنامه‌ای برای توسعه جزایر سه‌گانه دارد

برنامه هفتم توسعه پیشرفت اواخر اردیبهشت‌ماه ابلاغ شد. در بند الف ماده 61 برنامه هفتم توسعه پیشرفت دولت مکلف شده که نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفت نظام حمل‌ونقل آماد و پشتیبانی لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی درمانی فرهنگی ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.

مجلس توسعه جزایر ایرانی را پیگیری می‌کند

برای تشریح ماده 61 به سراغ محسن زنگنه سخنگوی برنامه هفتم توسعه رفتیم، زنگنه در این باره به خبرنگار فارس گفت: در فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه به بحث اقتصاد دریا محور اشاره شده است. موضوع اقتصاد دریا محور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است به همین جهت به‌عنوان یکی از اولویت‌های فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه قرار گرفت.

وی ادامه داد: جزایر ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور است که در زمینه اقتصاد دریا محور می‌تواند آورده زیادی از لحاظ اقتصادی برای کشور داشته باشد.

زنگنه بیان کرد: در این ماده دولت را مکلف کردیم که تمام خدمات برتر فراملی، ملی و محلی را در شهرستان ابوموسی مستقر کند به‌عنوان مثال در حوزه حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی، خدمات بازرگانی و همچنین تأمین زیرساخت‌های ارتباطی در این جزایر مانند خدمات اینترنت و فناوری اطلاعات و گسترش ظرفیت گردشگری شهرستان اقدامات لازم را انجام دهد.

وی گفت: از طرف دیگر خدمات اجتماعی مانند فرهنگی ورزشی و درمانی برای مردمی که در آنجا ساکن هستند را افزایش دهد که عملاً بتوانیم از این ظرفیت سه شهرستان که تا اکنون مغفول مانده است بر اساس ابلاغیه سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری و بتوانیم استفاده کنیم.

زنگنه اظهار کرد: این امر یک پیام بین‌المللی دارد که ما این جزایر را نه‌تنها از خاک کشورمان می‌دانیم بلکه معتقد هستیم باید ظرفیت‌های آنجا شناسایی شود و شاخصه‌های آنجا باید ارتقا پیدا کند. قطعاً یک پیام داخلی هم دارد که توجه به اقتصاد دریا محور است و ظرفیت‌هایی است که در این زمینه داریم.

وی ادامه داد: در این قانون دولت را هم مکلف کردیم که هر شش ماه گزارش کاملی را از اقداماتی که انجام داده است به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

زنگنه گفت: باتوجه‌به تغیر دولت تاکنون گزارش مکتوبی را از دولت مطالبه نکردیم. قطعاً یکی از مواردی است که از بعد بین‌المللی و داخلی برایمان اهمیت دارد و حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.