حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز در در نشست با فعالان اقتصادی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بازگانان استان کرمانشاه، ضمن تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور، بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد. وی اظهار کرد: بدون حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی، دولت به‌تنهایی قادر به حل چالش‌های اقتصادی نخواهد بود. رئیس قوه قضائیه گفت: دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد و نقش خود را به‌عنوان نظارت‌کننده و حامی ایفا کند. این امر تنها با مشارکت واقعی و عملی بخش خصوصی محقق می‌شود.
تعامل سازنده و بازنگری در سیاست‌ها
وی با اشاره به تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی افزود: باید قوانین و مقررات مرتبط با بخش خصوصی با نگاه تخصصی و کارشناسی وضع شود. نباید تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ شود، بلکه باید از تجربیات افرادی که در میدان عمل هستند، بهره‌مند شویم. حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها و تشکل‌های اقتصادی باید در تدوین لوایح و طرح‌های قانونی لحاظ شود.
لزوم شفافیت و کاهش رقابت‌های ناسالم
وی، با اشاره به مشکلات ناشی از رقابت‌های ناسالم در برخی حوزه‌ها، تأکید کرد: خودمان به خودمان رحم کنیم و از رقابت‌های مخرب و رفتارهای ناعادلانه اجتناب نماییم. دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی نیز باید به جای تمرکز بر کوچک‌ترین اشکالات، به اصلاح و پیشگیری کمک کنند.
تسهیل در سرمایه‌گذاری و تولید
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید گفت: نباید دغدغه‌های موجود مانعی برای ورود به میدان سرمایه‌گذاری و تولید شود. باید موانع را شناسایی کرده و با همکاری بخش‌های مختلف آن‌ها را رفع کنیم. همچنین، قوانین و مقررات باید به نحوی تدوین شوند که به تسهیل در امور تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند.
کیفیت خدمات و محصولات؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
وی با تأکید بر ارتقای کیفیت کالاها و خدمات افزود: کیفیت در تولید و ارائه خدمات باید اولویت باشد. تبلیغات شبانه‌روزی بدون تضمین کیفیت، اعتماد مردم را خدشه‌دار خواهد کرد.
مبارزه با فساد و اجتناب از باج‌دهی
حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به اهمیت ایستادگی در برابر فساد و عدم تسلیم در برابر فشارها بیان کرد: به کسی باج ندهید. این کار مشکلات را بیشتر می‌کند. اگرچه ممکن است حل برخی مشکلات در کوتاه‌مدت دشوار به نظر برسد، اما با تکیه بر اصول و همکاری می‌توان راه‌حل‌های مؤثر یافت.
نقش قوه قضائیه در حمایت از اقتصاد سالم
رئیس قوه قضائیه در پایان سخنان خود بر آمادگی دستگاه قضایی برای رفع موانع قضایی فعالان اقتصادی تأکید کرده و گفت: هرجا که قانون اجازه دهد، برای رفع مشکلات قضایی بخش خصوصی تلاش خواهیم کرد. همچنین از تمامی فعالان اقتصادی می‌خواهیم تا پیشنهادات و راهکارهای عملی خود را برای بهبود شرایط ارائه دهند.
گفتنی است، در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی در حضور رئیس قوه قضائیه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان پرداختند، مشکلات مطرح شده به شرح زیر است.۱. نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه معادن و صنایع استان. 2. سهم بالای معادن ساختمانی و کمبود معادن با ارزش افزوده بالا. 3. ناتوانی در جایگزینی معادن به عنوان محور اصلی اقتصادی به جای نفت. 4. ایجاد رانت و قاچاق ناشی از دو نرخی بودن ارز. 5. نبود مدیریت واحد و مشکلات ساختاری در مرزها و تجارت با عراق. 6. سخت‌گیری و عدم همکاری ادارات مرتبط با تولید، مانند تأمین اجتماعی و دارایی. 7. اعمال مالیات‌های سنگین و عدم پذیرش اسناد قانونی فعالان اقتصادی. 8. افزایش هزینه انرژی و برق با نرخ‌های غیرمنتظره و قطعی برق مکرر. 9. مشکلات ناشی از مسدود شدن حساب‌ها و اجرای احکام علیه تولیدکنندگان بدهکار. 10. نبود حمایت مناسب از صنایع کوچک و متوسط برای بازگشت به چرخه تولید. 11. عدم توجه به پیگیری قانونی در قراردادهای تجاری و ضرورت داوری تخصصی. 12. افزایش قاچاق کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه به دلیل ضعف نظارتی. 13. عدم شفافیت و همکاری در تخصیص منابع ارزی برای بازرگانان. 14. مشکلات قضایی و موانع ناشی از پرونده‌سازی‌های اداری و مالیاتی. 15. تأخیر و پیچیدگی در روندهای صادراتی و گمرکی.
رئیس قوه قضائیه گفت: دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد و نقش خود را به‌عنوان نظارت‌کننده و حامی ایفا کند. این امر تنها با مشارکت واقعی و عملی بخش خصوصی محقق می‌شود. 
