همه پرسی اصلاح قانون اساسی

همه پرسى اصلاح قانون اساسى در ایران نقطه عطفى در مهندسى سیستم سیاسى ایران به حساب مى آید. این تغییرات که با درایت حضرت امام خمینی(ره) درششم مردادماه 1368 به رفراندوم عمومى گذاشته شد عملا مسیر ساختى نظام سیاسى در ایران را هموارتر از گذشته نمود.

نزدیک به ده سال پس ازتصویب اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در آذرماه 1358ش، امام خمینی(ره) در اردیبهشت ماه 1368 خورشیدى در نامه اى خطاب به رئیس جمهور وقت (سیدعلى خامنه ای) هیئتى متشکل از بیست نفر از رجال مذهبى و سیاسى و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شوراى ملى را مامور بازنگرى و اصلاح قانون اساسى نمود که ریاست این گروه را آیت الله مشکینى برعهده داشت.

الف . درمقدمه این دستور آمده است:

« از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه به آن توجه شده است ؛ ولى خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسى پس از یکى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ومسائل دیگر مانع از انجام آن مى گردید .

اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیه الله روحى له الفداء نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیئتى را براى رسیدگى به این اصولى که ذکر مى شود، تائید آن را به آراى عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»

ب . در این نامه با معرفى بیست نفر اعضاى نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شوراى بازنگرى تعیین و محدوده مسائل مورد بحث بدین شرح مشخص شده است:

1. رهبری

2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه ،

3. تمرکز در مدیریت قوه قضائیه،

4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند،

5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامی،

6. مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد،

7. راه بازنگرى قانون اساسی،

8 .تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامی.

تغییرات در نظر گرفته شده توسط شوراى بازنگرى قانون اساسى در تاریخ ششم مرداد ماه1368ش به همه پرسى گذارده شد و به تائید اکثریت آرا رسید. تغییرات عمده قانون اساسى بر اثر این بازنگری: -1 حذف شرط مرجعیت براى مقام رهبری،-2 افزایش اختیارات رهبرى ،-3 تغییر نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، -4 افزایش اختیارات شوراى نگهبان، -5تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، -6حذف مقام نخست وزیری،-7تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامی