وکلا استرداد اموال غارت شده توسط خاندان پهلوی را در محاکم بین‌المللی طرح کنند

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد دادخواست مردمی مطالبه اموال غارت شده توسط خاندان پهلوی و دولت آمریکا که چندی پیش با حضور جمعی از وکلا و حقوقدانان برگزار شد گفت: زمانی که شاه مخلوع در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ ایران را ترک کرد بسیاری از منابع مالی و دارایی‌های خاندان پهلوی به طرق مختلف از ایران خارج شدند. طبق اطلاعات موجود خاندان پهلوی چندین حساب بانکی و املاک در کشورهای مختلف داشتند که برخی از آنها به شکلی کاملاً مستند شناسایی شده‌اند.

عبدلیان پور گفت: گزارش‌ها حاکی از این است که خاندان پهلوی در بانک‌های سوئیس، لوکزامبورگ و سایر کشورهای غربی حساب‌های بانکی داشتند. برخی منابع تخمین زده‌اند که مجموع دارایی‌های خاندان پهلوی در این حساب‌ها ممکن است به بیش از ۵ میلیارد دلار برسد.

وی افزود: همسر شاه مالک چندین ملک در خارج از ایران بود از جمله این املاک می‌توان به خانه‌های بزرگ در پاریس لس‌آنجلس و لندن اشاره کرد. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهند شاه و خانواده‌اش در کشورهای مختلف به خرید املاک تجاری و مسکونی پرداخته بودند که ارزش این املاک به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد.

رئیس مرکز وکلا گفت: خاندان پهلوی به داشتن مجموعه‌ای عظیم از آثار هنری و جواهرات معروف بودند. برخی از این جواهرات پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشت، اما بخش عمده‌ای از این جواهرات و آثار هنری به خارج از ایران منتقل و بازنگشتند.

وی همچنین گفت: خاندان پهلوی در شرکت‌های مختلف ایرانی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرده بودند به عنوان مثال شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت‌های بزرگ کشاورزی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تحت کنترل خاندان پهلوی بودند، از جمله منابع درآمدی این خانواده به شمار می‌رفتند. علاوه بر این در خارج از ایران نیز برخی از نهادها و شرکت‌ها به نام خاندان پهلوی ثبت شده بودند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از انقلاب اسلامی پیگیری نسبت به این اموال صورت گرفته است یا خیر گفت: بعد از انقلاب اسلامی، دولت ایران در تلاش بود تا دارایی‌های خاندان پهلوی را شناسایی و مصادره کند. در این راستا، برخی از این دارایی‌ها به ایران بازگشتند ولی بسیاری از آنها همچنان در خارج از کشور باقی ماندند.

وی در مورد مجموع این دارایی‌ها گفت: برخی از املاک خاندان پهلوی در خارج از ایران نیز همچنان تحت مالکیت اعضای خانواده قرار دارند اگرچه جزئیات دقیق این دارایی‌ها اغلب مشخص نیست، اموالی که غارت آنها قطعی بوده و مستندات آن در دست است عبارتند از: ۳۱ میلیارد دلار، ۵۰۲۶ عدد الماس، ۳۶۸ حبه مروارید، ۵۰ قطعه زمرد، ۱۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی در لندن و نیویورک، ۱۲ میلیارد دلار حساب بانکی سوئیس که در ۳۸۴ چمدان از ایران برده شده است روزنامه فایننشال تایمز با انتشار لیستی از بزرگترین دزد دنیا، محمدرضا پهلوی را با ۳۵ میلیارد دلار دزدی از اموال مردم ایران در صدر این لیست قرار داده است.

عبدلیان پور در مورد شیوه‌های استرداد اموال غارت شده توسط شاه مخلوع گفت: استرداد اموال غارت شده و یا مصادره شده از سوی خانواده‌های سلطنتی مانند خاندان پهلوی از خارج به ایران به دلایل مختلف حقوقی، سیاسی و اجرایی پیچیده است این فرایند تحت تأثیر قوانین داخلی و بین‌المللی و همچنین روابط بین‌المللی قرار دارد.دادگاه‌های داخلی ایران می‌تواند پرونده‌های حقوقی علیه اعضای خاندان پهلوی تشکیل دهد و در صورتی که اثبات شود اموال به طور غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند برای استرداد آنها اقدام کند.

رئیس مرکز وکلا گفت: از منظر حقوق بین‌الملل استرداد اموال غارت شده و مصادره شده به کشورهای مبدأ پیچیدگی‌هایی دارد؛ که از جمله آن می‌توان به اسناد و معاهدات بین‌المللی اشاره کرد.

وی افزود: قوانین بین‌المللی خاصی برای استرداد اموال وجود ندارند، اما برخی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون‌هایی در زمینه پول شویی فساد مالی و حقوق بشر ممکن است به عنوان مبنای استرداد قرار گیرند. معاهدات دوطرفه ایران ممکن است بتواند با کشورهای خاصی که در آنجا اموال خاندان پهلوی قرار دارد، بر اساس معاهدات دوطرفه، حقوقی، برای استرداد اموال اقدام کند، اما این موضوع نیازمند توافقات و همکاری بین‌المللی است که به طور معمول در مسائل سیاسی و اقتصادی بسیار پیچیده است.

وی افزود: کشورهای مختلف به طور معمول اموال و دارایی‌های موجود در مرزهای خود را طبق قوانین داخلی خود مدیریت می‌کنند. حتی اگر اموال خاندان پهلوی غارت شده یا غیرقانونی محسوب شوند کشورهایی که این اموال در آنها قرار دارد ممکن است به دلیل اصل حاکمیت و استقلال، خود از بازگرداندن آنها خودداری کنند.

عبدلیان پور افزود: یکی از چالش‌های بزرگ در استرداد اموال رعایت حقوق مالکیت خصوصی است در بسیاری از کشورها حتی اگر اموالی به طور غیرقانونی از کشوری دیگر منتقل شده باشند مالکیت این اموال ممکن است همچنان به نام صاحبان فعلی آن در کشورهای مقصد باقی بماند. بنابراین، استرداد این اموال مستلزم اثبات آن است که این اموال به طور غیرقانونی از کشور مبدأ خارج شده‌اند و سپس باید از طریق دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری شود.

عبدلیان پور همچنین در مورد موانع سیاسی و دیپلماتیک استرداد گفت: استرداد اموال خاندان پهلوی ممکن است تحت تأثیر روابط سیاسی ایران با کشورهای خارجی قرار گیرد.

وی افزود: علاوه بر مشکلات حقوقی و دیپلماتیک چالش‌های اجرایی نیز وجود دارد. در بسیاری از موارد به ویژه در موارد مربوط به دارایی‌های مالی و جواهرات شواهد و مستندات برای اثبات اینکه این اموال متعلق به خاندان پهلوی، است، ممکن است ناقص یا مبهم باشند.

وی گفت: همچنین ممکن است در برخی از کشورها این اموال به صورت پنهانی جابجا شده باشند و اطلاعات دقیق و شفاف درباره محل نگهداری آنها در دسترس نباشد.

رئیس مرکز وکلا گفت: از نظر قانونی و بین‌المللی ایران قادر است که در صورت اثبات غیر قانونی بودن انتقال اموال و وجود مستندات کافی برای استرداد این اموال اقدام کند.

وی گفت: برای طرح دعوای استرداد اموال غارت شده و مصادره شده از سوی خاندان پهلوی استفاده از مستندات قانونی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ضروری است. این مستندات می‌توانند شامل قوانین داخلی ایران معاهدات بین‌المللی و اصول حقوقی مربوط به استرداد اموال غارت شده همچون قوانین داخلی همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) باشد، در ماده ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت خصوصی تحت نظارت قرار گرفته و ثروت‌های عمومی و منابع کشور باید در خدمت منافع مردم قرار گیرد. این ماده ممکن است به عنوان مبنای قانونی برای استرداد اموال غارت شده از خارج به ایران استفاده شود. همچنین ماده ۴۴ مالکیت شخصی در صورتی محترم است که مخل به مصالح عمومی نباشد.

وی ادامه داد: در قانون حمایت از اموال عمومی به طور کلی اموال دولتی و عمومی را از تعرض مصادره یا انتقال غیرقانونی حفظ می‌کند، دولت ایران می‌تواند از این قوانین برای درخواست استرداد اموال غارت شده استفاده کند.

وی افزود: همچنین طبق قانون منابع طبیعی، اموال مربوط به منابع طبیعی و ثروت‌های ملی ایران نباید از کشور خارج شود بنابراین دارایی‌هایی که متعلق به ملت ایران هستند و به طور غیرقانونی خارج شده‌اند ممکن است تحت این قانون قابل پیگیری باشند.

عبدلیان پور همچنین در مورد معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه گفت: برای استرداد اموال غارت شده چندین معاهده و کنوانسیون بین‌المللی وجود دارند که می‌توانند مبنای قانونی برای طرح دعوا در مراجع بین‌المللی باشند؛ که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۳) اشاره کرد، این کنوانسیون تحت نظارت سازمان ملل متحد کشورها را ملزم می‌کند تا به طور مؤثر با فساد اقتصادی و مالی مبارزه کنند. این کنوانسیون به ویژه در رابطه با بازگرداندن اموال ناشی از فساد در سطح بین‌المللی مفید است. در ماده ۵۴ استرداد اموال آمده است.

رئیس مرکز وکلا گفت: کشورهای عضو موظف هستند اقداماتی را جهت استرداد اموال سرقتی و فساد مالی انجام دهند. این کنوانسیون می‌تواند مبنای حقوقی برای استرداد دارایی‌های غارت شده خاندان پهلوی باشد که از نظر قانونی به عنوان فساد یا دزدی شناخته شده‌اند.

وی گفت: کنوانسیون سازمان ملل در مورد استرداد اموال به کشورهای مختلف اجازه می‌دهد که اموال به دست آمده از جرم را در راستای برقراری عدالت و برگرداندن آنها به کشور مبدا استرداد کنند، اگر اموال خاندان پهلوی به طور غیرقانونی از ایران خارج شده باشند می‌توان این کنوانسیون را به عنوان مستند برای پیگیری استرداد استفاده کرد.

وی گفت: در ماده ۵ استرداد دارایی‌های کشورهای امضاکننده متعهد می‌شوند که به درخواست‌های استرداد دارایی‌های سرقت شده و یا ناشی از فساد پاسخ دهند. همچنین متناسب با هاکا (۱۹۵۴) - کنوانسیون مربوط به حفاظت از اموال فرهنگی در صورت جنگ که برای استرداد آثار هنری و اموال فرهنگی غارت شده در دوران جنگ طراحی شده است در صورتی که برخی از اموال خاندان پهلوی به عنوان آثار هنری یا فرهنگی محسوب شوند این کنوانسیون ممکن است به عنوان یک مستند قانونی برای استرداد آنها استفاده شود.

وی در ادامه به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی (۱۹۵۰) اشاره کرد و گفت: اگر برخی از اموال به طور غیرقانونی از ایران خارج شده و حقوق مردم ایران را نقض کرده باشند، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی می‌تواند به عنوان مبنای حقوقی در زمینه حقوق مالکیت و حفاظت از دارایی‌های افراد مورد استفاده قرار گیرد. این کنوانسیون به حق مالکیت و جلوگیری از مصادره غیر قانونی دارایی‌ها تأکید دارد.

وی همچنین با بیان اینکه استفاده از نهادهای بین‌المللی در این راه نیز لازم است گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICI) یکی از این نهادها است، اگر ایران قادر به توافق دوجانبه با کشوری که دارایی‌ها در آن قرار دارد، نباشد می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات حقوقی استفاده کند دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است در مواردی که حقوق مالکیت نقض شده است، حکم به استرداد اموال دهد.

وی در ادامه همچنین به سازمان شفافیت بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این سازمان در راستای مقابله با فساد و حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کند و می‌تواند به عنوان یک نهاد غیر دولتی در پیگیری و مستندسازی فساد مالی و غارت اموال کمک کند.

عبدلیان پور به قوانین داخلی برخی از کشورها در حوزه استرداد اشاره کرد و گفت: در صورت درخواست استرداد از کشورهای خاصی مانند سوئیس، ایالات متحده یا بریتانیا ممکن است ایران بتواند با استناد به قوانین داخلی آن کشورها برای استرداد اموال اقدام کند در این کشورها در صورتی که اموال غارت شده به طور غیرقانونی منتقل شده باشند، ممکن است دادگاه‌های آن کشورها حکم به بازگرداندن اموال دهند.

وی در همین رابطه گفت: در قوانین داخلی ایالات متحده و همچنین در راستای اصول و معاهدات بین‌المللی برخی از قوانین و مقررات وجود دارند که به ایران یا کشورهای دیگر اجازه می‌دهند تا در صورت اثبات غیر قانونی بودن انتقال اموال برای استرداد آنها اقدام کنند. یکی از این قوانین قانون استرداد اموال ناشی از فساد است، این قانون در ایالات متحده به مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی پرداخته و به طور خاص بر اموال حاصل از فساد مالی و سیاسی تأکید دارد. در صورتی که اثبات شود که اموال خاندان پهلوی به طور غیر قانونی از ایران خارج شده‌اند و ناشی از فساد یا سو استفاده از قدرت بوده‌اند این قانون می‌تواند مبنای استرداد این اموال باشد.

وی گفت: همچنین بر طبق اصل استرداد FCPA دولت آمریکا این اختیار را دارد که در صورت شواهد کافی مبنی بر اینکه اموال به طور غیرقانونی به آمریکا منتقل شده‌اند از طریق دادگاه‌های آمریکایی برای استرداد این اموال اقدام کند.

عبدلیان پور گفت: قانون دادرسی علیه تروریسم و فساد به طور خاص برای مصادره اموال مرتبط با تروریسم و فساد ایجاد شده است و اجازه می‌دهد که دارایی‌های خارجی که به طور غیرقانونی به ایالات متحده منتقل شده‌اند مصادره شوند.اگر بتوان اثبات کرد که اموال خاندان پهلوی از طریق فساد مالی یا غیر قانونی از ایران خارج شده‌اند این قانون می‌تواند به عنوان مبنای حقوقی برای طرح دعوا و درخواست استرداد اموال در دادگاه‌های آمریکایی استفاده شود.

رئیس مرکز وکلا بیان کرد: همچنین قانون استرداد اموال خارجی که تحت نظارت وزارت خزانه داری ایالات متحده قرار دارد نیز شامل مقرراتی است که کنترل دارایی‌های خارجی را که در ایالات متحده نگهداری می‌شوند تنظیم می‌کند. در صورتی که اموال متعلق به یک دولت خارجی مانند ایران به طور غیرقانونی منتقل یا تصرف شده باشند این قوانین می‌توانند برای درخواست استرداد این اموال مورد استفاده قرار گیرند.

وی همچنین گفت: ماده ۵۵ قانون کنترل دارایی‌های خارجی این ماده به وزارت خزانه داری ایالات متحده این اختیار را می‌دهد که دارایی‌های موجود در ایالات متحده که به طور غیر قانونی منتقل شده‌اند را مسدود کند و در صورتی که اثبات شود که این دارایی‌ها متعلق به ایران با مردم آن هستند می‌توان برای استرداد آنها درخواست کرد.

عبدلیان پور گفت: ایالات متحده آمریکا عضو معاهدات بین‌المللی است که بر اساس آنها می‌توان برای استرداد اموال غارت شده از کشورهای دیگر اقدام کرد. این معاهدات به ویژه در موارد فساد مالی و دزدی اموال در سطح بین‌المللی مفید هستند. یکی از این معاهدات کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با فساد (۲۰۰۳) است که کشورهای امضاکننده را ملزم به همکاری در استرداد اموال ناشی از فساد مالی می‌کند. ماده ۵۴ کنوانسیون مبارزه با فساد این ماده کشورها را ملزم به بازگرداندن دارایی‌های سرقت شده به کشورهای مبدأ می‌کند و ایالات متحده نیز به عنوان امضا کننده این کنوانسیون می‌تواند در استرداد اموال به ایران همکاری کند.

وی افزود: بر اساس اصول حقوق بین‌المللی و بر اساس اصل منع تصرف غیرقانونی اموال در حقوق بین‌الملل کشورها باید از تصرف غیرقانونی اموال دیگر کشورها اجتناب کنند.

وی در مورد اقدامات مرکز وکلا در این زمینه گفت: مرکز می‌تواند از کارشناسان رسمی برای ارزیابی و شناسایی دقیق ارزش مالی و نوع اموال غارت شده استفاده کند. این کارشناسان می‌توانند در زمینه، جواهرات آثار هنری مستغلات و دارایی‌های مالی کمک کنند تا اثبات شود این اموال متعلق به مردم ایران هستند.

وی همچنین در مورد اقدامات مرکز در محاکم بین‌المللی گفت: مرکز وکلا با توجه به تخصص و تجربه‌اش در حوزه حقوق بین‌الملل و وکلای مطرح فعال در حوزه‌های مختلف بین‌المللی می‌تواند در محاکم و نهادهای بین‌المللی نیز اقدام کند این اقدامات می‌تواند، درخواست استرداد اموال در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICI)، درخواست استرداد اموال در نهادهای بین‌المللی، مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی ضد فساد می‌تواند از جمله این اقدامات باشد.

وی افزود: وکلای مرکز می‌توانند مستندات و دلایل مبنی بر غیر قانونی بودن انتقال این اموال به خارج از کشور را به دیوان ارائه دهد، وکلا می‌توانند از معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۳) و کنوانسیون‌های مشابه استفاده کنند تا مبنای حقوقی برای استرداد اموال فراهم شود.

عبدلیان پور افزود: همچنین مرکز وکلا می‌تواند در کنار دولت ایران از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان شفافیت بین‌المللی برای پیگیری حقوق ایران در استرداد این اموال استفاده کند این نهادها می‌توانند به ویژه در زمینه فساد و غارت اموال در سطح جهانی فعالیت کنند. همچنین وکلای مرکز می‌توانند به عنوان نماینده ایران از معاهدات بین‌المللی استفاده کنند تا کشورهایی که اموال در آنها قرار دارد را تحت فشار قرار دهند تا این اموال را بازگردانند.

وی ادامه داد: کشورهایی که اموال در آنها قرار دارد ممکن است با استفاده از کنوانسیون‌های ضد فساد بین‌المللی پذیرش درخواست استرداد از ایران را تسهیل کنند در این زمینه مرکز وکلا می‌تواند به عنوان مشاور حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی و تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی همکاری کند.

عبدلیان پور ادامه داد: مرکز وکلا می‌تواند از اصول حقوق بشر و حقوق مالکیت در محاکم بین‌المللی استفاده کند، بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی به احترام حقوق مالکیت و جلوگیری از تصرف غیرقانونی اموال توسط دولت‌ها تأکید دارند و کلاً می‌توانند این اصول را به عنوان مبنای حقوقی برای استرداد اموال غارت شده در محاکم بین‌المللی مطرح کنند.

وی گفت: همچنین وکلای مرکز می‌توانند به عنوان نهاد مشاور حقوقی هماهنگی‌های لازم را با دیگر نهادهای دولتی و قضائی ایران انجام دهد. این نهادها می‌توانند از مرکز وکلا برای تهیه مستندات گزارش‌ها و مشاوره‌های قانونی بهره برداری کنند و این فرآیند را به صورت منسجم‌تر پیش ببرند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پایان نیز گفت: تکلیف قانونی و ملی و شرعی مطالبه این حق عمومی بر عهده ما حقوقدانان است که باید دغدغه بیشتری داشته باشیم و ضروری است به عنوان قشر نخبگانی و مطالبه گری جامعه این مسائل را دنبال کنیم چرا که این حقی است که از ملت تضییع شده و باید این حق استیفا و مطالبه شود و نباید بیش از در آن تأخیر داشته باشیم.