بصیرت استراتژی آمریکا در مذاکرات مسقط را بررسی می‌کند
تخته سیاه را پاک کنید!
منابع آمریکایی در تحلیل‌های خود، از مذاکرات مسقط به مثابه «نقطه آغاز» مذاکرات و توافقی جدید با ایران خبر می‌دهند، حال آنکه تخته سیاهی که عبارت «خروج آمریکا از برجام» بر روی آن درج شده ، پاک نشده است
پایگاه بصیرت / حنیف غفاری
مذاکرات مسقط در پایتخت عمان با هدف سنجش امکان انعقاد توافق هسته‌ای میان تهران و واشنگتن برگزار شده است. در طول یک هفته اخیر، گمانه زنی‌های زیادی در خصوص ماهیت مذاکرات مسقط و اهداف واقعی آن مطرح شده که بعضا در تعارض با یکدیگر قرار دارد. بخشی از این تعارضات، ناشی از اطلاعات محدودی است که در خصوص دستورکار مذاکرات و چگونگی (شکل) برگزار آن وجود دارد و برخی دیگر، منبعث از ابهامات عامدانه است که به صورت عمده توسط رسانه‌ها و سیاستمداران آمریکایی در این خصوص تولید شده است. رسانه‌های اروپایی نیز رویکرد محتاطانه ای در قبال این مذاکرات در پیش گرفته‌اند، خصوصا آنکه تروییکای اروپایی در مذاکرات حضور نداشته و بابت این موضوع، حس چندان مثبتی ندارند! در این خصوص گزاره هایی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
استراتژی آمریکا در مذاکرات مسقط
شاید به کارگیری کلمه «استراتژی» در تشریح مذاکرات مسقط و اهداف آن کمی دور از ذهن به نظر برسد و تحلیلگران اصرار داشته باشند جنس مذاکرات و ماهیت آن را تاکتیکی فرض کنند.با این حال، ما رسما با یک استراتژی و راهبرد کلان در قبال این مذاکرات ( از سوی آمریکا) رو به رو هستیم و آن «تنظیم فرامتن‌ها»به سود «متن مذاکرات» است. به عبارت بهتر، دستکاری عوامل محیطی و بیرونی از جمله «وابسته سازی افکار عمومی ایران به نتیجه مذاکرات مسقط»، «حساس و خاص جلوه دادن مذاکرات»، «درگیرسازی رسانه ها در قبال ماهیت و شکل مذاکرات»، «نمادسازی های کاذب در قبال مذاکرات» و ..... از جمله اقداماتی است که طرف غربی به واسطه آنها تلاش کرده افکار عمومی ایران و منطقه را تحت تاثیر خود قرار دهد. پمپاژ برخی ازاین گزاره های القایی و ادعایی در شکل گیری این روند بی تاثیر نبوده است.
مولفه امکان سنجی مذاکره
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها در مواضع القایی و فرامتنی خود، مدعی امکان توافق قطعی میان تهران و واشنگتن شده و البته درکنار آن، مولفه‌های تحریم محور و تهدید زا را علیه کشورمان حفظ کرده است. این در حالیست که اساسا مذاکرات مسقط نه بر اساس «ترسیم دستور کار مذاکرات» بلکه حول محور «امکان سنجی کلیت مذاکره با آمریکا» تعریف شده است. به عبارت گوناگون، در مذاکرات مسقط مشخص خواهد شد که آیا واشنگتن بایسته‌ها و مولفه‌های مبنایی و حداقلی را جهت ورود به «فضای مذاکره» را به خوبی درک کرده یا همچنان در برابر آنها مقاومت می کند؟!
فراتر از آن، ایران قویا و صراحتا اعلام نموده که هرگز در بطن «استراتژی مهارحداکثری» با واشنگتن مذاکره و متعاقبا توافقی منعقد نخواهد ساخت. تمرکز مطلق بر پرونده هسته‌ای، لحاظ نمودن خطوط قرمز و پررنگ جمهوری اسلامی ایران در روند احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی و ارائه تضمین‌ها و راستی آزمایی‌های لازم در این خصوص، از جمله شروطی هستند که اصل وقوع مذاکره را میان طرفین ممکن می‌سازد. با این حال طرف آمریکایی اصرار دارد از مذاکرات مسقط به مثابه یک «مذاکره مستقیم و جزئی از آغاز یک روند» یاد کند. به کار گیری جملات استفهامی از سوی ایران و در مقابل، به کارگیری کلمات و جملات دارای «اطلاق» از سوی طرف امریکایی نشان دهنده نیاز مبرم دولت ترامپ نسبت به ورود سریع به فضای مذاکره و توافق است.
مذاکره و توافقی که حداقل تاکنون ترامپ و جمهوریخواهان از آن سخن گفته‌اند، با مختصات مذاکره و توافقی که جمهوری اسلامی ایران از آن سخن گفته، دارای تعارض است. تا زمانی که این تعارض (به سود اهداف و منافع هسته‌ای کلان طرف ایرانی) حل و فصل نشود نمی‌توان اساسا از «ورود به فضای مذاکره» سخنی به میان آورد.
معیارهای سنجش نتایج مذاکرات مسقط
معیارهای سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات مسقط، بر مبنای پاسخ به دو سوال مهم و راهبردی صورت می گیرد:
نخست اینکه آیا آمریکا اصل «گذار از استراتژی مهار حداکثری» را درمسیر دستیابی به یک توافق پذیرفته یا همچنان بر روی آن اصرار می ورزد؟
دوم اینکه به فرض پذیرش این اصل از سوی طرف آمریکایی، کاخ سفید حاضر است در راستای اثبات عملیاتی آن چه اقداماتی را صورت دهد؟
در پاسخ به سوال نخست باید بگوییم که هرگونه اصراری از سوی واشنگتن مبنی بر گسترش دامنه مذاکرات ( از مسئله هسته ای به سایر حوزه ها ) به معنای عدم فراهم شدن فرامتن و بستر واقعی برای شکل گیری مذاکرات جدید محسوب می شود، چه رسد به آنکه بخواهد توافقی در این خصوص ، چه به صورت دوجانبه یا چندجانبه منعقد شود.
در پاسخ به سوال دوم ، ما با متغیری مستقل و ثابت به عنوان «سند برجام» و «قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد» مواجه هستیم. در سلسله مذاکراتی که در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی با هدف احیای برجام شکل گرفت، بارها تاکید شد که شرایط جاری با سال 2015 میلادی ( زمان انعقاد اولیه توافق هسته ای ) تفاوت دارد زیرا خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام و نقض صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، الحاق و اصلاح برخی مفاد برجام را غیرقابل انکار ساخته است. حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای صلح آمیز ایران، افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در کشور، راستی آزمایی و تضمین هر گونه توافقی و.... از جمله این موارد هستند. فراتر از آن، دولت ترامپ در راستای اثبات حسن نیت خود در بازگشت از مسیر خطرناک و پرهزینه ای که در تقابل با تهران در پیش گرفته، ناچار است امتیازاتی به ایران دهد که از جمله آنها می توان به رفع برخی تحریمها در گام نخست و متعاقبا، امتناع از وضع تحریمهای جدید در این مسیر اشاره کرد.
تخته سیاهی که پاک نشده است!
برخی منابع آمریکایی در تحلیل‌های خود، از مذاکرات مسقط به مثابه «نقطه آغاز» مذاکرات و توافقی جدید با ایران خبر می‌دهند، حال آنکه تخته سیاهی که عبارت «خروج آمریکا از برجام» بر روی آن درج شده ، پاک نشده و پاک شدنی نیز نیست! طرف آمریکایی در صدد است «به ثمر رسیدن مذاکرات» را مرهون «اعتمادسازی ایران» یا «حرکت متوازن طرفین به سوی یک نقطه مشترک جدید» بداند اما واقعیت ماجرا این است که در این پرونده، «توازن» و «تعادل» معنایی ندارد زیرا طرف آمریکایی رسما از توافق هسته ای سال 2015 میلادی عقب نشینی کرده است.
توازن و تعادل در مسیر رسیدن به مذاکره (در حوزه اعتمادسازی‌ها و خلق گزاره‌های حقوقی برای توافق) زمانی معنا پیدا می‌کند که طرفین برای نخستین بار بخواهند بر سر رسیدن به یک نقطه مشترک (مانند توافق برجام) با یکدیگر مذاکره کنند. اما چنین قاعده‌ای با توجه به وجود یک توافق مبنایی که اتفاقا طرف مقابل رسما از آن عدول کرده است، امکانپذیر نیست. بنابراین، بار اصلی و مطلق رسیدن به یک توافق واقعی، بر دوش آمریکاست نه ایران. این قاعده باید از سوی محافل تحلیلی در دنیا و خصوصا منطقه و ایران درک شود.
معیارهای سنجش نتایج مذاکرات مسقط
معیارهای سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات مسقط، بر مبنای پاسخ به دو سوال مهم و راهبردی صورت می گیرد:
نخست اینکه آیا آمریکا اصل «گذار از استراتژی مهار حداکثری» را درمسیر دستیابی به یک توافق پذیرفته یا همچنان بر روی آن اصرار می ورزد؟
دوم اینکه به فرض پذیرش این اصل از سوی طرف آمریکایی، کاخ سفید حاضر است در راستای اثبات عملیاتی آن چه اقداماتی را صورت دهد؟
در پاسخ به سوال نخست باید بگوییم که هرگونه اصراری از سوی واشنگتن مبنی بر گسترش دامنه مذاکرات ( از مسئله هسته ای به سایر حوزه ها ) به معنای عدم فراهم شدن فرامتن و بستر واقعی برای شکل گیری مذاکرات جدید محسوب می شود، چه رسد به آنکه بخواهد توافقی در این خصوص ، چه به صورت دوجانبه یا چندجانبه منعقد شود.
در پاسخ به سوال دوم ، ما با متغیری مستقل و ثابت به عنوان «سند برجام» و «قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد» مواجه هستیم. در سلسله مذاکراتی که در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی با هدف احیای برجام شکل گرفت، بارها تاکید شد که شرایط جاری با سال 2015 میلادی ( زمان انعقاد اولیه توافق هسته ای ) تفاوت دارد زیرا خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام و نقض صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، الحاق و اصلاح برخی مفاد برجام را غیرقابل انکار ساخته است. حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای صلح آمیز ایران، افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در کشور، راستی آزمایی و تضمین هر گونه توافقی و.... از جمله این موارد هستند. فراتر از آن، دولت ترامپ در راستای اثبات حسن نیت خود در بازگشت از مسیر خطرناک و پرهزینه ای که در تقابل با تهران در پیش گرفته، ناچار است امتیازاتی به ایران دهد که از جمله آنها می توان به رفع برخی تحریمها در گام نخست و متعاقبا، امتناع از وضع تحریمهای جدید در این مسیر اشاره کرد.
تخته سیاهی که پاک نشده است!
برخی منابع آمریکایی در تحلیل‌های خود، از مذاکرات مسقط به مثابه «نقطه آغاز» مذاکرات و توافقی جدید با ایران خبر می‌دهند، حال آنکه تخته سیاهی که عبارت «خروج آمریکا از برجام» بر روی آن درج شده ، پاک نشده و پاک شدنی نیز نیست! طرف آمریکایی در صدد است «به ثمر رسیدن مذاکرات» را مرهون «اعتمادسازی ایران» یا «حرکت متوازن طرفین به سوی یک نقطه مشترک جدید» بداند اما واقعیت ماجرا این است که در این پرونده، «توازن» و «تعادل» معنایی ندارد زیرا طرف آمریکایی رسما از توافق هسته ای سال 2015 میلادی عقب نشینی کرده است.
توازن و تعادل در مسیر رسیدن به مذاکره (در حوزه اعتمادسازی‌ها و خلق گزاره‌های حقوقی برای توافق) زمانی معنا پیدا می‌کند که طرفین برای نخستین بار بخواهند بر سر رسیدن به یک نقطه مشترک (مانند توافق برجام) با یکدیگر مذاکره کنند. اما چنین قاعده‌ای با توجه به وجود یک توافق مبنایی که اتفاقا طرف مقابل رسما از آن عدول کرده است، امکانپذیر نیست. بنابراین، بار اصلی و مطلق رسیدن به یک توافق واقعی، بر دوش آمریکاست نه ایران. این قاعده باید از سوی محافل تحلیلی در دنیا و خصوصا منطقه و ایران درک شود.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
