انتخاب بدون سیاسی کاری و جناحی‌گری!

دولت و مجلس هر چه زودتر باید تکلیف راهی کردن وزیر اقتصاد را به این وزارتخانه روشن کنند زیرا سرپرست وزارتخانه قادر به اتخاذ و اجرای سیاستهای میان مدت و بلند مدت نیست.

پایگاه بصیرت / میلاد شکری

بعد از عزل عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد به دلیل نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز درطول شش ماهی که تقریبا در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود تا کنون رئیس جمهور وزیر مورد نظر خود را به مجلس معرفی نکرده است.

در طول هفته‌های گذشته گمانه زنی‌های زیادی در رسانه‌ها از سوی افراد صاحب نظر در خصوص اینکه گزینه‌های روی میز آقای پزشکیان برای معرفی به مجلس شورای اسلامی است صورت گرفت، اما همچنان خبر موثقی در خصوص اینکه چه کسی برای اخذ رای اعتماد از سوی دولت راهی مجلس می‌شود منتشر نشده است.

یکی از گزینه‌هایی که طی روز‌های گذشته بسیار مورد تاکید برخی از چهره‌های شناخته شده اقتصادی و مسوولین بود طیب نیا وزیر اسبق ... استبا این حال در این خصوص نه آقای طیب نیا و دولتمردان سختی نگفته‌اند، بعضا اخباری که به نقل از طیب نیا می‌شود دال بر این است که وی حاضر به قبول این مسوولیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست.

سید علی مدنی زاده نیز یکی از گزینه‌هایی برای وزارت اقتصاد بود که به نظر می‌رسد این گزینه نیز برای رفتن به وزارتخانه تایید نشده است، اما همچنان نام این چهره آشنا بر سر زبان هاست و برخی نیز احتمال می‌دهند یکی از گزینه‌هایی باشد که شاید برای وزارت اقتصاد مورد نظر رئیس جمهور قرار دارد.

اظهار نظر‌های مختلفی در خصوص اینکه بهترین گزینه برای وزارت خانه مهمی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی کیست مطرح شده است بخصوص نمایندگان مجلس و کسانی که به استیضاح وزیر معزول رای دادند شاخصه‌هایی برای این مدیریت و سپردن مسوولیت خطیر این وزارتخانه مد نظر دارند از آنجمله می‌توان به گفت و گوی جبار کوچکی نژاد با دنیای اقتصاد اشاره کرد که در خصوص اهمیت تعیین وزیر اقتصاد با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور گفته است با توجه به شرایطی که امروز کشور دارد که از یکسو بحث مذاکرات مطرح است که نمی‌دانیم به نتیجه می‌رسد یا خیر و از سوی دیگر با تحریم‌ها مواجه هستیم؛ باید فرد قدرتمندی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شود که بتواند سیستم اقتصاد کشور را مدیریت کند.

وی معتقد است: معتقدم که دولت باید در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد دقت کند و اگر دقت نکند و وزیر ضعیفی را به مجلس معرفی کنند، شاید مجلس به گزینه پیشنهادی دولت رای ندهد.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تاکید کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند و زمان را از دست ندهد. فردی که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی می‌شود باید علم اقتصاد و تجربه لازم را داشته باشد و از سوی دیگر بانک‌ها، سازمان‌های اقتصادی و وزارت اقتصاد را بشناسد. بر این اساس وزیر پیشنهادی اقتصاد باید فرد جامع‌الشرایطی باشد.

غلامرضا دهقانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز به شاخص‌ها و برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز در گفت‌و‌گو با این رسانه نیز بدین موضوع اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد یکی از وزرای مهم کابینه دولت محسوب می‌شود و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم همه وابسته به عملکرد وزارت اقتصاد است.

آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است انتخاب درست وزیری است که قادر به پیشبرد اموری باشد که در این وزارتخانه بر زمین مانده و بر سایر بخش‌های کشور تاثیر گذار است. انتخاب مدیران بخصوص در سطح وزرا مقوله بسیار مهمی است، زیرا شاخصه‌هایی که برای چنین مسوولیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود بسیار گسترده و قابل توجه است. وزیر اقتصاد باید دراین حوزه و حواشی آن تخصص داشته باشد. مجرب بودن از اصلی‌ترین ارکانی است که درهمه مسوولیت‌ها بخصوص مسولیت‌های حیاتی اقتصاد باید مد نظر مجلس و دولت قرار بگیرد، زیرا تلفیق تجربه و دانش می‌تواند بخشی از چالش‌های کشور را برطرف کند.

یکی از موضوعات اصلی که زمینه ساز عزل وزیر اقتصاد شد مساله بحران ارزی بود. موضوع افزایش نرخ ارز و اثراتی که بر سایر وجوه اقتصاد از جمله معیشت مردم گذاشته بود را اگر در یک سو قرار دهیم آن سوی کفه ترازو موضوع نگرانی مردم نسبت به تامین معاش و دورنمای غیر شفاف و تاریک اقتصاد اهمیت عزل وزیر را نشان می‌دهد هر چند که وزیر معزول اقتصاد همواره بر این نکته تاکید داشت که بانک مرکزی در موضوع نوسانات نرخ ارز مسوول است و بخشی از این موضوع را به مسائل سیاسی و اثرات آن بر انتظارات تورمی ربط می‌داد.

بی تردید انتخاب درست وزیر اقتصاد در سالی که بر سرمایه گذاری در تولید به عنوان راهبرد رشد اقتصادی و تامین کننده رفاه مردم مورد تاکید قرار گرفته است وزیری که راهی این وزارتخانه می‌شود از هر حیث باید با تجربه باشد. انتخابی در این بین می‌تواند انتخاب مثبت و درستی باشد که از هر گونه سیاسی کاری به دور باشد.

از این نظر در انتخاب وزیر اقتصاد نباید سیاسی کاری و حزبی و جناحی بازی وجود داشته باشد، زیرا انتخاب‌های شایسته نباید در محور انتخاب‌ها براساس احزاب سیاسی و موافقان و همراهان با دولت باشد. انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل شعار سال و زمینه سازی برای حل مشکلاتی که بخشی از آن می‌تواند به دست این وزارتخانه انجام شود بسیار حائز اهمیت است.

مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز نیز درخصوص توجه به انتخاب وزیری کارآمد برای وزارت اقتصاد به خبرنگار بصیرت گفت: معیوب بودن ساختار سیاسی کشور عامل بی توجهی به انتخاب شایستگان برای مسوولیت‌های خطیر وحساسی مثل وزارت اقتصاد است. هر گونه فشار از روی رئیس جمهور برای انتخاب وزیر اقتصاد باید برداشته شود و برای این منظور نباید زمان از دست داد.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهور بدون ملاحظات سیاسی و حزبی و جناحی باید دولتمردی را راهی این وزارتخانه کند که ساز و کار‌های راهبری درست این وزارتخانه را بشناسد و حرفی برای گفتن و برنامه‌هایی برای اجرا داشته باشد. در صورتی که چنین فردی به وزارت اقتصاد برود قطعا به دلیل آشنایی با سازوکار‌های این وزارتخانه می‌تواند بخشی از چالش‌های ایجاد شده وزارتخانه بی وزیر را حل کند.

وی معتقد است: دولت و مجلس هر چه زودتر باید تکلیف راهی کردن وزیر اقتصاد را به این وزارتخانه روشن کنند، زیرا سرپرست وزارتخانه قادر به اتخاذ و اجرای سیاست‌های میان مدت و بلند مدت نیست. بی تردید طولانی شدن روند بی وزیر ماندن وزارتخانه چالش زاست و اسامی مختلفی که به عنوان گزینه‌های وزارت اقتصاد عنوان می‌شود بیانگر آشفتگی در انتخاب وزیر است بی آنکه کمکی به رفع مسائلی کند که از نبود وزیر در این وزارتخانه بر کشور تحمیل می‌شود.

منبع: سایت بصیرت