دولت نظارت را تقویت کند!

یکی از موضوعاتی که چه در زمان جنگ و چه پس از آن، در هنگامه آتش‌بس حائز اهمیت است، مسئله برخورد با متخلفان اقتصادی در عرصه خرد تا کلان است.

مسئله مهم آن است که در وضعیت بحرانی، مانند جنگ، تأمین کالا‌های اساسی برای مردم اهمیت بسیاری می‎‎یابد، لذا اهمیت برخورد با محتکران و گران‌فروشان اینجا مشخص می‌شود؛ چرا که آنها با هدف کسب سود بیشتر کالا‌هایی را انبار می‌کنند که نیاز روزانه مردم است و باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.

از سوی دیگر برخی گمان می‌کنند، چون کشور با چالش‌هایی، چون جنگ و تحریم درگیر بوده و تمرکز و توجه مسئولان به حل مسائل مربوط به جنگ و مسائل نظامی است، می‌توانند با گران‌فروشی سودی به جیب بزنند؛ اما این موارد «احتکار وگران‌فروشی» است که زیر مجموعه «جرایم اقتصادی» نامیده می‌شود.

در هنگامه‌ای که شاهد تعدیل نیرو در بخش‌های تولیدی هستیم و زمانی که بخشی از مردم به سختی معاش روزانه خود را تأمین می‌کنند، دولت باید وارد عمل شود.

وجود نظارت‌های مستمر و مداوم و برخورد با مفسدان اقتصادی و محتکران و گران‌فروشان مانع از وسوسه افراد سودجو برای کسب سود‌های بیشتر با پا گذاشتن بر گلو و سفره مردم می‌شود، بنابراین برای اینکه زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر تحت تأثیر خواسته‌های منفعت‌طلبانه و کاسب‌کارانه عده‌ای قرار نگیرد، بهتر است دولت روند نظارتی مسئولانه و هوشیارانه‌تری بر بازار و فعالان آن داشته باشد. بی‌تردید، برخورد دولت با کسانی که به دنبال ایجاد اختلال در بازار و شبکه توزیع کالا و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها با هدف تحمیل آسیب‌های جدی به امنیت اقتصادی جامعه هستند موضوع بسیار مهمی است؛ چرا که بی‌توجهی به آنچه این افراد در عرصه اقتصاد و بازار صورت می‌دهند موجب فشار روانی و اقتصادی به قشر‌های گوناگونی از مردم جامعه، به ویژه طبقه ضعیف و دهک‌های آسیب‌پذیر کم‌درآمد یا بی‌درآمد می‌شود.

در این موضوع شکی نیست که در هنگامه‌ای که کشور تحت تهدید‌های اقتصادی و نظامی است، برخورد با محتکران و گران‌فروشان از هر حیث مهم است؛ زیرا به واسطه عملکرد آنها حس بی‌اعتمادی به بازار و اقتصاد و سیاست‌گذار در جامعه شکل می‌گیرد. حسی که مردم را نگران‌تر از قبل کرده و گمان می‌کنند کمبود کالا افزایش یافته و آنها در شرایطی قرار می‌گیرند که ممکن است تحت آسیب‌های جدی معیشتی واقع شوند. برخورد با محتکران وگران‌فروشان باید با نظارت دولت تشدید یابد؛ چرا که هر تخلفی در حال حاضر می‌تواند برهم زننده بازار‌ها و ایجاد اخلال در تأمین کالا‌های مورد نیاز جامعه باشد؛ از این‌رو دولت باید در راستای تأمین امنیت عمومی جامعه، با متخلفانی که سفره مردم را به چالش می‌کشند، برخورد‌های جدی کند.