مجلس هشتم و آزمون اول

نمایندگان تازه نفس مجلس هشتم امروز با آزمونی مواجه خواهند شد که اسلافشان در مجلس هفتم بارها آن را از سر گذراندند ولی تکرار چندین باره آزمون رای اعتماد به وزرای متغیر دولت نهم هم باعث نشد وکلای مجلس سابق در مجموع نمره قابل قبولی در نظارت برحسن انتخاب وزرای جدید کسب کنند.

اکنون نوبت نمایندگان مجلس هشتم است تا در اولین آزمون به موکلانی که آنان را به امید ایجاد تحول مثبت در جایگاه مجلس شورای اسلامی و احیای نقش نظارتی روانه خانه ملت کرده اند نشان دهند که وکیل الدوله اند یا وکیل المله . این اولین بزنگاه از آن رو از اهمیت زیادی برخوردار است که برخلاف دولت که در سال پایانی عمر خود قرار دارد نمایندگان این مجلس ماه های آغازین فعالیت خود را سپری می کنند و تصمیمات و نحوه تعامل آنان با دولت به عنوان رویه و شیوه ارتباط و تعامل این مجلس با دولت بعدی هم قلمداد می شود و درصورت عملکرد سنجیده و پخته مجلس هشتم دولت دهم فارغ از اینکه صاحب رئیس جمهوری متفاوت باشد یا نه در می یابد که در انتخاب وزرا و مدیرانش باید دقت عمل بیشتری به خرج دهد چرا که دیگر با مجلسی صد درصد همراه مواجه نیست که هر آن اراده کند بتواند وزرایش را عوض کند.

دقت عمل و وسواس کارشناسی مجلس قطعا برکات دیگری هم خواهد داشت و به دولتهای آینده نشان خواهد داد که اگر مجلس شورای اسلامی از جایگاه واقعی خود برخوردار باشد به آنها اجازه نمی دهد که با وجود سر دادن شعار جوانگرایی و اعتماد به نسل جوان و متخصص و متعهد وزرایی کهنسال را جایگزین مدیران جوان تر کنند آن هم در پستها و وزارتخانه هایی که ذاتا نیازمند سرکشی به نقاط مختلف کشور و حضور فعال در طرح های عمرانی و جاده سازی و ریل کشی در مناطق صعب العبور است . درایت و مصلحت سنجی نمایندگان در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی می تواند این نکته را به دولتهای بعدی گوشزد کند که طرد و نفی مدیران با تجربه و کار بلد کشور که با بودجه بیت المال تربیت یافته اند و پس از سالها تجربه اندوزی آماده ارائه خدمات ارزنده و راهگشا به این ملت و این سرزمین هستند به بهانه حضور در دولتهای سابق و سابقه همکاری با گذشتگان رفتاری در خور دولتهای جمهوری اسلامی نیست چرا که رئیس جمهوری که شعار کابینه ای به تعداد جمعیت کشور را سر می دهد نباید دایره انتخاب خود را آنچنان تنگ و تنگ تر کند که جز معدودی از اطرافیان خود را که از گذشته ایام با یکدیگر حشر و نشر داشتند نتواند (نخواهد) برای احراز پستهای مدیریتی انتخاب کند چرا که در این صورت نتیجه این می شود که به علت فراوانی پستهای مدیریتی و قلت یاران مورد اعتماد چاره ای نمی ماند جز اینکه هر فرد چند پست را برعهده بگیرد و طبعا حتی اگر فرد مورد نظر از توان مدیریتی بالایی نیز برخوردار باشد نمی تواند از عهده چند حوزه کاری به صورت همزمان برآید.

دیگر پیامد ناخوشایند این گونه انتخابها که ناشی از محدودیت خود خواسته در دایره انتخاب مدیران است جابجایی های مکرر و پی در پی همین تعداد اندک در پستهای مدیریتی و اجرایی مختلف است که تفاوت این حوزه ها و اقتضائات لازم برای مدیریت آنها چنان است که آدمی گمان می کند تنها حکمای جامع الاطراف قدیم که فلسفه و طبابت و ریاضیات و نجوم و شعر و سیاست را یکجا واجد بودند از پس اداره این حوزه های مدیریتی برمی آیند!

از دیگر فوائد دقت عمل مجلس شورای اسلامی در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی این است که دولتهای آینده به این واقعیت بیش از پیش وقوف می یابند که هزینه های اجتماعی و سیاسی عدم ثبات مدیریت در کشور و جابجایی های مکرر در تیم مدیریتی دولت بسیار بیشتر از آن است که بتوان تصمیماتی موقتی برای مدیران و وزرا گرفت و زمانی که هنوز از رای اعتماد مجلس به افراد مورد نظر مطمئن نشده اند ماموریتهای بزرگی را برای آنان تعریف کنند.

نوع برخورد مجلس با وزرای پیشنهادی نشان خواهد داد که آیا باید در انتخاب مدیران به حداقلهای موجود اکتفا کرد و یا مدیرانی را برگزید که بعد از انتخاب بتوان با خیالی آسوده اداره یک وزارتخانه را به آنان سپرد. البته این مهم به شرطی صادق است که رئیس دولت در درون به سپردن امور به مدیرانش اعتقاد داشته باشد والا درصورتی که رئیس جمهور در واقع خود را وزیر تک تک وزارتخانه ها بداند و از وزرایش فقط انتظار حضور فیزیکی برای طی مراحل بروکراسی را داشته باشد چنین راهبردی بی معنا خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اندازه لازم نسبت به موقعیت خطیر و حساس کشور واقفند و همین مسئله مسئولیت آنان را در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سنگین تر می کند چرا که دولت و کشور در آستانه اجرای برنامه مهم اقتصادی و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم قرار دارند و بدون تردید عبور از این گردنه های حساس نیازمند مدیرانی قوی با تجربه کار بلد و کارشناس است