استاندارد های دوگانه غربی

آمارهای منتشرشده از سال گذشته میلادی نشان می‌دهد که عربستان سعودی برای دومین سال پیاپی رکورد وحشتناک اجرای احکام اعدام را شکسته است. بر اساس گزارش سازمان «ریپریو»، دست‌کم ۳۴۷ نفر در این سال اعدام شده‌اند که این رقم، سال ۲۰۲۵ را به خونین‌ترین سال تاریخ معاصر این کشور تبدیل کرده است. با این حال، آنچه بیش از خود این آمار تأمل‌برانگیز است، سکوت محض دولت‌های غربی و آمریکا در قبال این فاجعه انسانی است؛ سکوتی که پرسش‌های جدی درباره معیارهای دوگانه مدعیان حقوق بشر در عرصه بین‌الملل ایجاد می‌کند.

بررسی‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که ابعاد این بحران فراتر از آمار ساده است. بر این اساس طی ۱۱ سال گذشته حدود ۲۰۰۰ مورد اعدام در عربستان ثبت شده که ۳۹ درصد از محکومان را اتباع خارجی، به ویژه یمنی‌ها و اتیوپیایی‌ها، تشکیل می‌دهند. در نیمه نخست سال گذشته، بیش از نیمی از اعدام‌ها مربوط به خارجیانی بوده که اکثراً به اتهام جرایم غیرمرگبار مرتبط با مواد مخدر محکوم شده‌اند. نگران‌کننده‌تر اینکه بسیاری از این افراد به اجبار یا فریب برای حمل مواد وادار شده‌اند و به قربانیان قاچاق انسان تبدیل شده‌اند.

آنچه این وضعیت را تلخ‌تر می‌سازد، نقض سیستماتیک حقوق دادرسی عادلانه در محاکمات عربستان است. بر اساس بیانیه مشترک ۳۱ سازمان مدنی و حقوق بشری، متهمان از دسترسی به وکیل و حمایت کنسولی محروم بوده‌اند و اعترافات گرفته شده تحت شکنجه به عنوان ادله اصلی در دادگاه‌ها استفاده شده است. این اقدامات نه تنها با قوانین داخلی عربستان، بلکه با تعهدات بین‌المللی این کشور طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد کامل قرار دارد.حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی نیز از دولت سعودی خواسته است تا فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را لغو کند.

از سوی دیگر، شدت خشونت در نحوه اجرای احکام به حدی است که اغلب خانواده‌ها از طریق رسانه‌ها از مرگ عزیزان خود باخبر می‌شوند و حتی اجساد نیز به آنان تحویل داده نمی‌شود.در این میان، سؤال اساسی این است: چرا دولت‌های غربی که همواره خود را مدافع جان انسان‌ها و حقوق بشر معرفی می‌کنند، در برابر این فجایع انسانی سکوت کرده‌اند؟ آیا حمایت‌های سیاسی و اقتصادی از ریاض، ارزش جان صدها انسان بی‌گناه را ندارد؟ این سکوت معنادار، بزرگترین سند محکومیت دوگانگی استانداردهای غربی در عرصه حقوق بشر است.