گمشده «بوتفلیقه» در بانک مرکزى/ محمد ابراهیمى

خبر حضور رئیس جمهور الجزایر در بانک مرکزى ایران نه تنها براى مسئولان این بانک بلکه براى برنامه ریزان داخلى بوتفلیقه غیرمنتظره بود. مرورى بر تاریخچه بانک مرکزى نشان مى دهد که به جز چند مورد استثنا، مردان سیاسى آن هم در سطح رئیس جمهور علاقه چندانى براى اختصاص وقت خود در نهادى چون بانک مرکزى ندارند، لذا از زمان اعلام خبر بازدید رئیس جمهور الجزایر از بانک مرکزى این سؤال براى همه از جمله رئیس کل بانک مرکزى مطرح بود که بوتفلیقه در بانک به دنبال چیست.

«چرا اجازه فعالیت به بانک هاى خصوصى مى دهید اگر یک سرمایه گذار خارجى خواستار خرید سهام بانک هاى ایرانى باشد آیا به وى مجوز مى دهید تفاوت مؤسسه مالى و اعتبارى با بانک چیست مقررات نهادهاى مالى جهانى تا چه حد قابل پذیرش است اگر به جاى من بودید ۵۱ درصد بزرگترین بانک خود را واگذار مى کردید یا خیر » و سؤالات بى شمارى از این دست، از جمله مواردى بود که در جریان بازدید سه ساعته رئیس جمهور الجزایر از بانک مرکزى، مسئولان این بانک را از رئیس کل تا قائم مقام و حتى کارشناسان به تعجب وا داشت. اما نکته جالب ترى که مى توان به آن اشاره کرد عدم موافقت بوتفلیقه براى بازدید از موزه طلا و جواهرات بانک مرکزى بود. به قول یکى از مسئولان بانک مرکزى موزه طلا و جواهر نشان دهنده ثروت گذشته ایرانیان است در حالى که رئیس جمهور الجزایر به دنبال دارایى امروز بانک مرکزى بود. شاید به همین دلیل رئیس جمهور الجزایر سه ساعت وقت خود را در بانک مرکزى سپرى کرد و بازدید از مرکز انفورماتیک بانک مرکزى را به دیدن الماس کوه نور ترجیح داد. این بازدید سه ساعته که هیچ نشانه اى از رویه هاى معمول دیپلماتیک در آن وجود نداشت در نهایت به یک کارگاه آموزشى تبدیل شد، امرى که رئیس جمهور الجزایر ابایى از ابراز آن نداشت. بوتفلیقه در این بازدید بود که از بازل یک و دو آگاه شد، مجموعه قوانینى که حکم استاندارد بانکى دارد. او همچنین با تعجب از رئیس کل بانک مرکزى شنید که مى توان بیش از ۵۰ درصد از سهام بزرگترین بانک کشور خود را به بخش خصوصى و یا حتى به سرمایه گذاران خارجى واگذار کند، به شرطى که قوانین پولى و اقتصادى کشورش اصلاح شود. رئیس جمهور الجزایر که علاقه وافر خود را به بانکدارى نشان داد، همچنین از قانون کفایت سرمایه بانک ها شنید و با کمال تعجب از وزیر اقتصاد خود پرسید که چرا تاکنون چنین مسائلى را با وى در میان نگذاشته اند. وى در نهایت از زیر و بم بانکدارى الکترونیک اطلاع پیدا کرد و اشتیاق خود را براى همکارى مشترک با بانک هاى ایرانى نشان داد. در پایان باید گفت مسائل پولى و بانکى نه تنها از جمله اولویت هاى کارى مسئولان اجرایى کشورمان است بلکه جایگاه ویژه اى در برنامه اقتصادى دیگر کشورهاى در حال توسعه دارد و حضور رئیس جمهور الجزایر نشان داد سیستم بانکى ایران داراى تجربه اى گرانبهاست که مى تواند در اختیار دیگر کشورهاى مسلمان قرار گیرد.