بودجه 86 ؛رویکرد ضد تورمی دارد

سجاد نوروزی
*آقای دکتر، اگر مایل باشید بحث را از بودجه تنظیم شده برای سال 1386 و جهت گیری های کلی آن آغاز کنیم. بودجه 86 تفاوت هایی با بودجه امسال دارد و همین امر باعث شده که از سوی اقتصاددانان مجلس، نسبت به آن، نگاه مثبتی وجود داشته باشد. در وهله اول، به نظر شما چه ویژگی هایی در بودجه 86 وجود دارد که آن را متمایز از بودجه پیشین می کند و در وهله دوم برخی از اقتصاددانان مخالف دولت استدلال می کنند، به علت « انبساطی» بودن بودجه 85، دولت ناگزیر از ارائه یک بودجه «انقباضی» بوده است، آیا این سخن مبنا و پایه علمی و عینی دارد؟ 
** بودجه سال 1386 سرجمع مورد قبول اقتصاددانان مجلس است وحتی مخالفین دولت نیز بر ویژگی های مثبت آن تاکید دارند. دلیل عمده این امر، این است که بودجه 86، چند ویژگی عمده و مثبت دارد که مهمترین آن کاهش وابستگی کشور به نفت است که رویکردی مثبت است و اصولا هر جهت گیری که کشور را به این سمت ببرد که درآمدهای غیر نفتی جایگزین درآمدهای نفتی بشود، ثبات اقتصادی کشور را افزایش می دهد. جدای از این امر من به صورت مجمل و تیتروار ویژگی های بودجه و رویکردهای مثبت آن را شرح می دهم:
الف) قیمت ارز نسبت به سال گذشته کاهش یافته که گام بسیار مثبتی است.
ب) هزینه های جاری کاهش یافته است که شامل هزینه های عمرانی می شود وبخشی هم برای اولویت بندی طرح های عمرانی در دستور کار قرار گرفته است.
ج) سهم عمرانی مناطق محروم 15 درصد افزایش یافته و برداشت از صندوق ذخیره ارزی 38 درصد کاهش یافته است و نسبت هزینه های درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه رشد داشته و از 59 درصد به 74 درصد ارتقا کسب کرده است.
د) کل بودجه عمرانی ما، رشد بسیار کمی داشته و ردپاهایی از اجرایی شدن سیاست های ذیل اصل 44 در بودجه دیده شده است ودولت قصد دارد برخی از شرکت ها را واگذار کند که قطعا رویکرد مثبتی است.
ه) در بحث حمل و نقل و انرژی وسوخت وبه ویژه بنزین، دولت به یک سیاست مشخصی رسیده است که درآن مصرف کلی کشور کنترل شود و تواما از این رهگذر ذخیره ارز کشور نیز، مدیریت شود. به هرحال حداقل 5/2 میلیارد دلار صرفه جویی خواهیم داشت و این امر قطعا در ترافیک و کاهش آلودگی هوا نیز تاثیر مثبت خواهد داشت.
و)بخش مسکن در بودجه 86جایگاه ویژه ای دارد. هرچند که برای آن تبصره 6 که درباره مسکن است، باید تصمیم مقتضی گرفته شود. همین طور به بافت های فرسوده و مسکن روستایی توجه ویژه ای صورت پذیرفته است که در راستای عدالت مداری است.
ز) در مورد سیستم پرداخت حقوق در این بودجه، روش پلکانی انتخاب شده است. سابقه گذشته این بود که 10 تا 13 درصد افزایش متناوب وجود داشت وبا افرادی که حقوق پایین داشتند و آنهایی که از مبالغ دریافتی بالایی برخوردار بودند، به یکسان برخورد می شد. اما هم اکنون، با افزایش پلکانی یک رویکرد عدالت محور تحقق یافته است.
ح) موارد دیگر نیز مشتمل براین موارد است: به بخش کشاورزی وشبکه های آب رسانی وساخت سیلوها توجه شده است که می تواند یک امنیت غذایی پایدار را به وجود بیاورد، همچنین قیمت نفت و گاز و انرژی از این پس پلکانی محاسبه می شود، که استفاده بهینه از آن را به همراه می آورد.
ط) به پژوهش در دانشگاهها توجه شده است و شرکت های دولتی ملزم شده اند بخش عمده ای از سود ویژه خود را به همکاری با دانشگاهها برای بسط فعالیت های پژوهشی اختصاص دهند.
سرجمع این موارد نشان می دهد که این بودجه رویکرد ضد تورمی دارد و برای خودکفایی واستقلال در آن راهکارهای مناسبی اندیشیده شده و هم آنکه بستر حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شده است. البته به این بودجه ایرادهایی هم وارد است، ولی نمی توان گفت که این ایرادها و نقص ها به دولت باز می گردد. این ایرادها «ساختاری» است چراکه نوع بودجه بندی ما اشکال هایی دارد که هر دولتی بخواهد بودجه ببندد، به لحاظ وجود این اشکالات و نهادینه شدن یک رویکرد «انبساطی» با این نقائص مواجه است. ما از دستگاهها می خواهیم، هزینه های خود را اعلام کنند و معمولا دستگاهها هم نگاه بخشی دارند و تمایل به افزایش بودجه خود دارند. راه حل اساسی کشور ما تغییر سیستم بودجه ریزی است که خوشبختانه، مرکز پژوهشها دو سال برای تدوین یک سیستم جدید مطالعه کرده و آن را به مجلس عرضه داشته است که امیدواریم در سال آینده با همفکری دولت و مجلس گام مثبتی برای تغییر این ساختار برداشته شود.
*با این وصف، بودجه 86 دارای تفاوت های عمده ای با بودجه 85 است، اما اقتصاددانان منتقد دولت یا بهتر بگوییم، مدیران اقتصادی دولت های گذشته، در این روزها بازهم به تندی از دولت انتقاد کرده اند. آیا این انتقادات را می توان برخاسته از یک نگرش علمی دانست یا جهت گیری های سیاسی و حزبی در آن دخیل است؟
** ببینید همان هایی که قبلا دست اندرکار بوده اند، بهتر از ما می دانند که اشکال اصلی بودجه «ساختاری» است و ربطی به اینکه کدام دولت سرکار است، اعظم ایرادها، به «ساختار» باز می گردد نه توان اجرایی دولت.اما نگاه ها را می توان مثبت خواند، من فکر نمی کنم هیچ فردی با هر گرایش سیاسی معتقد باشد وابستگی کمتر به نفت و کاهش بودجه عمرانی امری نامطلوب باشد . بخشی از نقدها سیاسی است و بخشی دیگر البته علمی و درست است.
ما باید دقت کنیم که درآمدها هیچ گاه «انبساطی» و غیر واقعی نباشد و هزینه ها را نیز «انقباضی» نبندیم، به طوری که از قبل بدانیم با کسری مواجه خواهیم شد. به نظر می آید آن دوستانی که با منظر کارشناسی قضایا را ارزیابی کنند، نظراتی دارند که باید آن نظرات را محترم شمرد. اما آن دوستانی که سیاسی نگاه می کنند، بدانند که مخاطب ندارند و این ایرادها درباره خود آنها صادق است. اینکه گفته می شود، دولت از اشعارها عقب نشینی کرده است، کاملا خطاست . من معتقدم دولت در این بودجه شعارهایش را با یک رویکرد منطقی و مدبرانه تلفیق کرده است وبه هیچ وجه از شعارهای خود عقب نشینی ننموده است. دولت در سال گذشته گامهای مثبتی برداشت و افزایش بودجه عمرانی، تنها مورد افزایشی بودجه 85 بود.
اما دولت برایش روشن شد که ساختار کاری و باندهایی که وجود دارد اجازه نمی دهند تا ریال آخر، بودجه در جای خودش هزینه شود. به هر حال در سیستم اداری ما فساد وجود دارد و همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند، فساد مانند یک استخری است که شکاف در آن است و هر چه آب ریخته شود، پر نمی شود. این امر را دولت متوجه شده است و آن شتابی که در رابطه با اتمام پروژه های عمرانی بود و انگیزه بالای رئیس جمهور برای حل آن، با عدم همراهی بدنه دولت روبه رو شد. این بدنه کرخت و کند شده است زیرا 16 سال است که تکان نخورده و دچار روزمر گی است. رئیس جمهور کاملا متوجه است که اگر نقدینگی بالا رود و تورم گسترش یابد، این شیرینی های سفرهای استانی و تلاش های مجدانه ضربه می بیند به همین جهت یک سیاست منطقی اتخاذ شده است . رئیس جمهور معتقد است که هر کاری که انجام می شود، باید آثار شیرین آن را مردم ببینند، اشتباهی که دولت های گذشته مرتکب شدند، این بود که با شتاب به سمت توسعه حرکت می کردند و توجه نداشتند که عده ای له می شوند.
با این تفاصیل، اینکه رئیس جمهور به نکات اقتصادی توجه دارد و در عین حال به شعارهای خود نیز وفادار است را یک دستاورد مهم می دانم.
*شما در گفته هایتان، به مسئله « طرح های عمرانی» اشاره کردید نظام برای زدودن مصائب زندگی روزمره مردم دست به تدوین واجرای این طرح ها زده است، اما متاسفانه این طرح های عمرانی نیمه تمام بدل به معضلی شده است که از یک سو، اگر قرار باشد با تخصیص بودجه فوری آنها به اتمام برسد، با مشکل تورم مواجه می شویم و در عین حال هم نمی توان این طرح ها را به حال خود رها نمود. در این میان راه علمی و انقلابی به نظر شما، چه می تواند باشد؟ در ضمن آیا همه این طرح ها توجیه اقتصادی و علمی داشته است که حال بار آن بردوش دولت سنگینی می کند؟
** همین طور است که شما می گویید. برخی از این طرحها، بدون توجه به توجیه ظرفیت مالی و مدیریتی و حتی جغرافیایی و پیمانکاری، پایه گذاری شد و سرنوشت آن طبیعتا همین می شود که امروز می بینیم، هیچ شکی در شکست آن نیست. متاسفانه در کشور ما توجیهات مالی و ظرفیت مدیریتی برای طرح های عمرانی مورد توجه قرار نگرفته بود. به همین جهت دولت و مجلس از هر پروژه جدیدی پرهیز کردند تا همه جوانب توجیه یک طرح فراهم شود. اما اینکه الان باید چه کرد، باید گفت امروز ما با یک حجم وسیع پروژه ها مواجه هستیم که برخی ازآنها اصلا توجیه فنی خود را از دست داده اند. ببینید، لزوما شروع هر طرح عمرانی! واختصاص بودجه به آن کار مثبتی نیست. مهم بهره وری برآمده از یک طرح است. مثلا ما یک سالن ورزشی را در یک روستای کم جمعیت بسازیم و مردم هم ازآن استفاده ای نکنند، بعد اسمش را بگذاریم، طرح عمرانی طرحی از لحاظ عمرانی توجیه دارد که ارزش افزوده آن و بهره وری اش از هزینه اولیه آن بیشتر باشد. این چیزی است که تا به حال به آن توجه نشده است. مجلس در سال گذشته پیشنهادی برای تبصره 19 ارائه داد که براساس آن طرحهای عمرانی، اولویت بندی شوند. باید به این طرح عمل شود و برپایه یک سری شاخص های مهم اقتصادی به اولویت بندی این طرحها بپردازیم. فرض کنیم که ما 90 هزار طرح عمرانی نیمه کاره داریم. بدیهی است که بودجه کافی برای اتمام آنها وجود ندارد، پس عقل ومنطق می گوید که باید با یک مطالعه منسجم، طرحهایی را که اهمیت بالا و توجیه اقتصادی دارند شناسایی کنیم.
برخی از این طرح ها، اصولا هیچ گونه توجیه فنی و اقتصادی ندارند و به نظر من باید تعطیل شوند و طرح های دیگری جایگزین گردد. اما در برخی دیگر باید به سیر کلی کار سرعت بخشید. به هر حال اکنون این بحث در مجلس مطرح است تا با احیای تبصره 19، طرح های عمرانی اولویت بندی شوند.
*بخش مسکن یکی از مهمترین وجوه نظام اقتصادی هر کشور است. در کشور ما در مقاطعی دولت برای جبران کمی و کاستی آن دست به ساخت شهرک هایی زد، که در آن بخش خصوصی هم سهیم بوده این «راه حل دولتی» برای زدودن کمبود مسکن اکنون یک تجربه شکست خورده است، هم اکنون بسیاری ازاین شهرک هایی که حتی اطراف تهران قرار دارند، از بدیهی ترین امکانات زندگی برخوردارنیستند وبخش خصوصی هم در این راستا توان چندانی از خودنشان نمی دهد. یک تجربه دیگر که داشتیم تخصیص وام های 20-18 میلیونی به متقاضیان بود که در نهایت آثار تورمی خود را نشان داد. به نظر شما در شرایط فعلی، یک راه حل انقلابی و علمی برای این مشکل چه می تواند باشد؟ و چرا به موازات آنچه که وجود دارد، روزبه روز قیمت مسکن نیز ارتقا می یابد؟
** البته بحث درباره مسکن بسیار وسیع است و نمی توان در یک مصاحبه تمامی ابعاد اقتصادی و راه کارهای مقابله با مشکلات برآمده از آن را شرح داد. به نظرمی آید دولت و مجلس باید مشترکا لایحه ای را تنظیم کنند و با یک زمان بندی مشخص و شیب آرام کار را حل کنند. البته در بودجه 86 دولت محورهایی را ارائه داده است و به آن توجه نشان داده است.
در مورد قیمت مسکن باید دقت کرد که این امر ناشی از نقدینگی های جامعه است. وقتی که نقدینگی جامعه بالا رفت و ظرفیت های دیگر بازار برای پذیرفتن آن ناتوان بود، طبیعتا سرمایه ها به سمت بخش مسکن سرازیر می شود. در شرایط فعلی با توجه به مشکلات سرمایه گذاری درتولید همه نقدینگی جامعه به سمت بخش مسکن رفته است، زیرا تنها جایی است که سرمایه گذاری در آن احساس خطری را برنمی انگیزد.
چند محور اصلی اگر به خوبی مورد توجه قرار بگیرد می تواند به عنوان یک طرح کوتاه مدت وبلند مدت مسائل مسکن را حل کند. شما به برخی از عوامل اشاره کردید. اما مهمترین عامل در بخش مسکن «زمین » است که بخش اعظم تملک برآن درکشور ما از آن دولت است . راه حلی وجود دارد که براساس آن، ما زمین را دراختیار افرادی قرار می دهیم که زمین با قیمت اندک را با قیمت بالایی می فروشند و سود می کنند. اما باید روشهایی را اتخاذ کرد که درآن همه چیز متناسب پیش رود. برخی معتقدند باید زمین را به فرد اجاره دارد و او تا وقتی که درآن زندگی می کند، اجاره بدهد و اگر روزی هم خواست بفروشد به قیمت روز واگذار کند.
بحث زمین یکی از مهمترین پارامترهایی است که باید درباره آن تدبیری اندیشه شود تا قیمت آن ارزش واقعی داشته باشد. الان ارزش «زمین» یکی از اصلی ترین مولفه های قیمت مسکن است . این را اگر بتوان حل کرد، تا حدود زیادی مسئله مسکن حل شده است، ببینید، صورت مسئله این است که زمین را دولت می دهد، اما به دلیل عدم برنامه ریزی و نظارت، همانطور که شما گفتید، سیاست ها شکست می خورد. علت عمده این است که ما مالکیت را منتقل می کردیم، اما اینکه اجاره داده شود با قیمت پایین و اگر هم فرد قصد واگذاری داشت، راه باز باشد، در حقیقت یک راه حل ریشه ای است.
مورد دیگر این است که بالاخره باید بسترهای دیگر سرمایه گذاری را فراهم کرد تا مردم سرمایه گذاری کنند و به مسکن به عنوان یک بخش اقتصادی برای ارزش افزوده بنگرند، نه محملی برای سرمایه گذاری.
درجامعه ما دو تیپ اجتماعی داریم، نیازمندان باید بتوانند زندگی خود را تامین کنند و حداقل امکانات زیستی مانند مسکن را داشته باشند. اما برخی از قشر متمول هستند، که دارند سرمایه گذاری می کنند ومصرف کننده واقعی مسکن نیستند، مثلا فردی ده خانه دارد و حتی اجاره نمی دهد تا به واسطه رشد قیمت آن متنعم شود. در این رابطه باید بحث مالیات و استفاده از ابزارهای مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. ما همان طور که درمصرف آب و برق می گوییم تایک حدی استفاده مجاز است، در مسکن هم می شود همین سیاست گذاری را انجام داد و متقابلا آنهایی که واقعا برای مصرف کننده مسکن فعالیت می کنند، همراهی نمود.
نکته دیگر مسئله بافت های فرسوده است، ما سرمایه عظیمی در بافت های فرسوده در تهران و شهرهای بزرگ داریم که باید با یک برنامه ریزی منسجم برای آنها سیاست گذاری کرد.
از سوی دیگر، بحث شفاف سازی مالکیت واطلاعات مالکیت مسکن امری است که متاسفانه به آن اهتمام نشده است. اگر این امر صورت گیرد، خیلی ها از ورود به این بخش پرهیز می کنند. هم اکنون دارایی های مرتبط با مسکن، یک «عنصر پنهان » است و افراد هم گرایش دارند که پنهان بماند. بدیهی است که اگر این مقوله شفاف شود و در معرض مالیات قرار گیرد، ما با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد. نهادهای مختلف به نظر من باید برای این امر تصمیم های جدی بگیرند. اگر بدبینانه بخواهم بگویم، مسئله مسکن، 80 تا 90 درصد هزینه های خانوار را در برمی گیرد و در شهرهای بزرگ کاملا مشخص و واضح است. بنابراین دولت نباید از این بخش غافل باشد، چرا که مسائل مرتبط با آن فوق العاده حائز اهمیت است.
*آقای دکتر،بنزین مقوله ای است که فارغ تبعات اقتصادی اثرات مستقیم اجتماعی دارد. سوال من مشخصا این است که چه شده در این مملکت که وقتی نرخ بنزین افزایش می یابد، کلیت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هم رشد قیمت کسب می کنند. آیا این امر دلیل اقتصادی دارد؟ 
** خیر، این مسئله معلول یک دلیل روانی است. در کشورما فقط بنزین در افزایش قیمت ها دخیل نیست. مگر هر سال که 10 درصد افزایش حقوق ها را اعلام می کنند، آثار روانی پیدا نمی شود؟ من معتقدم اصولا به خیلی از موارد نباید ضریب افزایش تعلق گیرد. وقتی که 10 درصد ضریب ریالی حقوق کارمندان افزایش می یابد ما در جامعه با 20 تا 30 درصد اثر روانی واقتصادی مواجه می شویم و استدلال می شود چون دولت 10 درصد هزینه های خود را بالا می برد، فروشنده ها و خرده فروش ها هم با قیمت های خود را بالا ببرند. این امر اصلا بدل به یک فرهنگ و سنت شده است و دلیل آن این است که بین خدمات ما تناسب وجود ندارد، به طور مثال، ما می خواهیم به یک کارمند متناسب با نرخ تورم ده سال پیش، حقوق بدهیم. ولی او باید کالا را باید نرخ تورم فعلی ابتیاع کند. درثانی نظارت مستمری هم وجود ندارد ومراکز ارائه کالابه میل خود قیمت گذاری می کنند.
امابنزین از لحاظ روانی شاخص شده است، اینکه ما چشمان را ببندیم و ارتباط قیمت بنزین را با مثلا قیمت لبنیات انکار کنیم، یک خطای استراتژیک است. بنابراین باید با آن بااحتیاط برخورد کنیم. ما در مطالعاتمان هفت مدل را برای قیمت گذاری بررسی کردیم. بانک جهانی، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهشها وبانک مرکزی، همه متفق بوده اند، افزایش نرخ بنزین در سطح قیمت منطقه ای، مثلا لیتری 120 تومان، آثار تورمی مستقیم و غیر مستقیم و روانی دارد.
*دولت یک سهمیه بندی خفیفی را برای سال آینده پیش بینی کرده است، که در آن قیمت بنزین هم افزایش نمی یابد، فارغ از کلیشه های مرسوم ژورنالیستی و شبه علمی، سوال این است، این قضیه بنزین چه وقت گریبان ما را رها می کند!؟ 
** ببینید ،دولت یک پکیج ارائه داده است واین پکیج هم تبصره 13 بود، که مجلس هم تایید کرد و حال دولت قصد دارد تا آن را به عنوان لایحه ارائه دهد، خیلی روشن است که اگر برای مردم امکان استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی مهیا شود، دیگر کسی به سراغ استفاده از تاکسی به جای اتوبوس نمی رود. در همه جای دنیا، اکثر مسافرت ها از طریق وسایل ریلی است. آمار نشان داده است که از وقتی که ما به بحث مترو توجه کرده ایم نسبت استفاده از دیگر وسایل کاهش پیدا کرد. اگر امکانات و سیاست های غیرقیمتی مانند توسعه حمل و نقل عمومی و ساماندهی تاکسی و مسافرکش های شخصی و مترو را سامان دهیم و زمان بندی مشخصی هم وجود داشته باشد، می توان قیمت بنزین را آزاد کرد.
این یک منطق اقتصادی است که اگر برای یک کالا،«کالای جایگزین» انتخاب شود، افزایش قیمت آن کالا تاثیری نخواهد داشت.
الان شرایط کشورها، به نحوی است که چون برای «سیاست های غیر قیمتی» کارجدی نکرده ایم، هر حرکت قیمتی انجام دهیم، مشکل ساز می شود، مثلا در بخش نان، چون امکان مطلوب برای تهیه نان ارزان وجود ندارد هرچه قیمت نان بالاتر رود، برزندگی مردم اثر می گذارد، در نتیجه دولت مجبور است یارانه بدهد.
در سیاست یارانه ها و تخصیص مستمر آنها دو نکته مهم است:
یکی آنکه باید گروههای هدف به درستی شناسایی شود و جهت گیری برای کمک به آنها دقیق باشد که دولت اکنون این کار را می کند و آخرین آمار حکایت از آن دارد که 6 میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی نظام هستند.
دوم آنکه یارانه ها زمانی می تواند منتفی شود که گروههای هدف کاملا شناسایی شده باشند، بدون تهیه این مقدمات قطعا سیاست شکست خورده ای خواهیم داشت و غیر از له شدن اکثریت نیازمند، اتفاقی نمی افتد.
*بورس اوراق بهادار تهران طی یکی دوساله اخیر، فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده است، چندی پیش یکی از نهادهای اقتصادی غرب، طی گزارشی مغرضانه قصد داشت القا کند که بورس تهران وضعیت نامناسبی دارد، این در حالی است که روند روبه رشد آن در عرصه مبادلات و رشد تراز مالی و ارائه سهام از شرکت ها کاملا مشخص است. با این حال تنزل ظاهری شاخص بورس را شما معلول دلایل سیاسی و جنگ روانی می دانید یا دلایل اقتصادی؟
** به نظر من هر دوی این مواردی که شما گفتید در آن دخیل است. به هرحال سرمایه گذاری، مقوله حساسی است وبا آن باید با ظرافت برخورد کرد، برخی از فضا سازی ها اثر خود را می گذارد. هر چند علی رغم فشارها ما در حال عقد قراردادهای نفتی و اقتصادی هستیم اما در بحث رسانه ای ضعیف عمل می کنیم و باید این موارد کاملا مورد بحث در معرض خبر رسانی باشد. بخشی دیگر از دلایل به نو پا بودن بورس در کشور ما برمی گردد، هم اکنون اکثر خانواده های ایرانی پول اضافی دارند، ولی از نتایج مثبت سرمایه گذاری در بورس بی اطلاع اند. مورد دیگر باز به بخش مسکن برمی گردد، که حجم عظیم سرمایه و نقدینگی را از آن خود کرده، که قطعنا در بورس اثر گذار است. اما ریشه مسائل را من در موانع تولید و سرمایه گذاری می دانم، ما تا موانع و سرمایه گذاری را رفع نکنیم مشکل ادامه دارد.
اولین قدم برای رفع موانع تولید، بسط فرهنگ احترام به سرمایه گذار است. در اندونزی و مالزی می گویند، اگر کسی فرضا 10 میلیون سرمایه گذاری می کند، 9 میلیون آن در جیب ملت می رود .
ما باید کسی را که در بخش تولیدی سرمایه گذاری کند، به عنوان یک «مجاهد» بشناسیم. او را یک «ایثارگری» که قصد خدمت به جامعه دارد، بدانیم. اگر این فرهنگ بسط یابد، مثمر ثمر خواهد بود. چراکه من معتقدم که رفع موانع تولید مشکل «قانونی» ندارد، مشکل «رفتاری» دارد. هم اکنون مدیر ما سرمایه گذار را پشت در اتاقش معطل می گذارد،. در حالی که باید انواع امکانات را برای او فراهم کند.
کشورهایی مانند اندونزی و مالزی و حتی امارات متحده عربی سرمایه گذار را جذب می کنند و انواع امکانات و زمین را در اختیار او قرار می دهند اما اینجا ما سرمایه گذار را برای اخذ پروانه و زمین و وام بانکی دچار مشکل می کنیم. وظیفه جامعه ما این است که پالس های مثبت به سرمایه گذاران بفرستند، تا اینها جذب شوند و فعالیت کنند.
یک بحث دیگر که درباره بورس مطرح است، این است که طبق قانون بورس، شرکت هایی می توانند وارد بورس شوند که سهامی عام باشند، اما مطالعات ما نشان داده است که در دنیا صنایع کوچک و کارگاهها عامل رشد اقتصادی شده اند، اما ما هنوز بستری برای رشد آنها فراهم نکرده ایم، درحالی که اگر رشد یابند، آیا نمی توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند؟ماهنوز مکانیزمی برای اینکه اگر یک شرکت کوچکی که در کارش موفق بوده و توانسته برای خود بازار ایجاد کند، بتواند سهامش را در بورس عرضه کند، نداریم.
مشکل دیگر مربوط به سیستم بانکی ما است، بدون تعارف بگویم سیستم بانکی ما حالت رقابتی ندارد، گرفتاری 90 درصد کسانی که کارکرده اند، بحث بانک است، فرد کارش رابه نتیجه رسانده و کارخانه و فروشش برقرار است، اگر بانک دو ماه با او مدارا کند؛ هم صنعت او شکوفا می شود و هم منابع بانک باز می گردد. در حالی که با انسداد حساب وجریمه تاخیر، بانک نه می گذارد آن صنعت قوام گیرد و نه خود به سرمایه اش می رسد. این امر به کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند القا می کند که تسهیلات بانکی جز گرفتاری پیامد دیگری ندارد.
بدیهی است که برای رفع این مشکلات باید برنامه ریزی کرد. باشعار نمی توان مشکلات تولید را حل کرد.
*یکی از اصلی ترین جهت گیری های دولت از لحاظ «اقتصاد سیاسی» مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمان هشت ماده ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر فرمودند، که به علت سستی و اهمال برخی افراد و نهادهای نظارتی، از لحاظ اجرائی شدن با مشکل مواجه است.شما موانع اجرایی شدن فرمان 8 ماده ای را در چه می بینید؟ 
*8 شما اگر بخواهید یک مشکلی را حل کنید، از لحاظ مبانی مدیریتی با دو مدل کلی مواجه هستید. یک روش آن است که مدل، ساختار و قانون و بسترهای لازم از لحاظ مجاری قانونی فراهم باشد. اما بخش دیگر به نیروی انسانی باز می گردد و اینکه مدیران اراده مبارزه با فساد را داشته باشند.
یک عامل دیگر، مسئله اخلاق است. در دنیا، با اینکه مبانی مذهبی ندارند ولی از جهت تئوریک به این نتیجه رسیده اند که اگر ساختارها فراهم باشد و نظارت هم مستمر اعمال شود، اما «اخلاق » وجود نداشته باشد، در همین شفافیت اطلاعات فساد رخ می دهد. یک مسئله مهم سازمان ملل، مبارزه با فساد است، همه کشورها هم معترف اند، بدون اصول اخلاق، مبارزه با فساد به جایی نمی رسد.
اگر ما واقعا بخواهیم و فرمان مقام معظم رهبری را عملی کنیم، به یک اراده قوی از صدر تا ذیل نهادهای نظام احتیاج داریم. ما قوانین مبارزه با فساد را داریم و موارد و مصادیق فساد هم روشن و واضح است و نمی توان منکر آن شد. اگر پرونده هایی که تحقیقات آن به اتمام رسیده است و به مرحله صدور حکم رسیده، اعلام عمومی شود، بسیار موثر است. مجلس دهم مصوب کرده است که اسامی محکومان اعلام شود اگر احکام اعلام گردد برخی حساب کار دستشان می آید. برخی معتقدند اگر با فساد مبارزه شود امنیت اقتصادی ضربه می خورد. اما با فساد امنیت و رشد اقتصادی نضج نمی گیرد. مقام معظم رهبری هم فرمودند، مگر با دستمال کثیف می شود شیشه پاک کرد؟
در دولت جدید فضای ترس از ارتکاب فساد محقق شده است. قبلا قبح این عمل ریخته شده بود. قبلا می گفتند مدیر قوی، باید ریخت و پاش کند و این به صورت یک فرهنگ در آمده بود.
در سیستم اقتصادی ما باید این فرهنگ ایجاد شود، که مدیر کار بکند، اما حق ندارد از قانون تخطی کند. این امر مغایرتی با انعطاف سیستم و تصمیم گیری ندارد. اما اگر قرار باشد سیستم در خدمت فرد و قوم و فامیل او باشد، به جایی نخواهیم رسید.
در بخش دولتی هر فردی وظیفه ای دارد و در برابر آن حقوق دریافت می کند. ممکن است میلیاردها تومان به سیستم سود برسد، اما فرد حق تملک برآن ندارد، در ثانی چگونه است وقتی که برخی ضرر می رسانند مدعی نیستند، اما هنگام سود دهی سیستم مدعی اند؟
به نظرم در دولت جدید این رویکرد ایجاد شده است، اما تا سران سه قوه محکم پای کار نایستند و جلسات منظم برای پیگیری تشکیل ندهند، نمی توان امید داشت که حرکت جدی در خصوص مبارزه با فساد صورت گیرد.
هم اکنون در شرکت های دولتی و مسائل خصوصی سازی و سلامت اداری اشکالات جدی وجود دارد که مقابله با آن عزم جدی و برنامه مستمری می طلبد. این بستر اداری موجود، فضای بهره وری را فراهم نمی کند، انشاءا... مجلس و دولت و قوه قضائیه در سال آینده کارهای اساسی انجام دهند تا مردم به صورت ملموس ببینند، با فساد مبارزه می شود.
*از وقتی که در اختیار گذاشتید تشکر می کنیم.
**من هم از شما و دست اندرکاران صبح صادق سپاسگزارم.