بحران‌سازی موضع ایران را تغییر نمی‌دهد

در دوم اسفندماه، مهلت 60 روزه شورای امنیت سازمان ملل برای اجرای قطعنامه 1737 به پایان می رسد. این قطعنامه ذیل ماده 41 فصل منشور سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران صادر و به تصویب رسید.
موضوع فصل 7 منشور سازمان ملل مربوط به اموری است که صلح و امنیت جهانی را تهدید و به مخاطره می افکند. از نظر حقوقی، تصمیمات شورای امنیت در قالب فصل 7 برای تمام کشورها الزام آور است. فصل 7 دارای چهار ماده به نام 39، 40، 41 و 42 است. ماده 39 اقدام به تشخیص تهدید می نماید. ماده 40 تدابیر لازم را برای جلوگیری از گسترش تهدید و وخامت اوضاع را پیش بینی می کند و ماده 41 تحریم های سیاسی و اقتصادی را مد نظر قرار می دهد. ماده 42 هم مجوز اعمال زور وبه کارگیری نیروی نظامی در ابعاد مختلف را مد نظر دارد.
در ارتباط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چهار مرحله مهم را طی یکسال گذشته به اجراء گذاشته اند.
الف- در اسفند سال 84، پرونده فعالیت های هسته ای ایران از آژانس به شورای امنیت با صدور بیانیه ای از ایران خواست تمام فعالیت های مربوط به غنی سازی را به حالت تعلیق کامل درآورد.
ب- در فروردین سال 85 ، شورای امنیت با صدور بیانیه ای از ایران خواست تمام فعالیت های مربوط به غنی سازی را به حالت تعلیق کامل درآورد.
ج - در مرداد ماه قطعنامه 1696 که ذیل ماده 39 و 40 از فصل هفتم منشور سازمان ملل بود، صادر گردید که بر اساس آن، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی به حساب می آید.
د- در دوم دی ماه سال جاری نیز قطعنامه 1737 ذیل ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل با اجماع 15 عضو به تصویب رسید تا برمبنای آن، چنانچه جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت 60 روز به مفاد قطعنامه مزبور عمل نکند، تحریم های اعمال شده در قطعنامه 1737 به صورت پلکانی، شدید تر و گستره بیشتری پیدا نماید. تحریم ها در ماده 41، اقتصادی و سیاسی (قطع روابط دیپلماتیک) پیش بینی شده است.
الزامات 1737
در قعطنامه 1737، ابتدا از ایران خواسته شده است که قطعنامه 1696 را اجرا نماید. در قطعنامه 1696 ایران ملزم شده کلیه فعالیت های مربوطه به چرخه سوخت و غنی سازی را به حالت تعلیق کامل درآورد. در ساخت راکتور آب سنگین تجدید نظر نماید و پروتکل الحاقی راقبل از تصویب به اجرا در آورد. همچنین مقدمات لازم را برای تصویب فوری پروتکل الحاقی در مجلس فراهم آورد. دسترسی فراتر از پروتکل به مراکز نظامی و حتی غیر نظامی و همچنین اشخاص و اسناد خرید کالاهای با کاربرد دوگانه، از دیگر خواسته هایی است که در قطعنامه 1696 مطرح شده است.
بخش دوم قطعنامه 1737، به گسترده تر کردن ابعاد تعلیق والزامی ساختن آن مربوط می شود. در قطعنامه 1696، درباره راکتورآب سنگین از ایران خواسته شده بود در ساخت آن تجدیدنظر نماید و اجرا و تصویب پروتکل ودسترسی به اشخاص واسناد به عنوان اقدامات داوطلبانه و غیر الزام آور خواسته شده بود اما این خواسته ها در قطعنامه 1737 به صورت الزامی مطرح وتاکید شده است.
از دیگر نکات مطرح در قطعنامه 1737 آن است که این قطعنامه دو نوع تحریم اجباری و اختیاری را مطرح کرده است. درمرحله اول، به لحاظ حقوقی هر نوع همکاری مستقیم و غیر مستقیم با جمهوری اسلامی ایران در زمینه غنی سازی، باز فراروی، آب سنگین و موشکی به طور کامل تحریم شده است که بر این اساس دامنه تحریم ها مربوط به هرگونه ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با فناوری هسته ای و موشکی می باشد.
در ذیل قطعنامه 1737، دو سند به نام سندهای 814 و 815 نیز وجود دارد. براساس سند 814 که توسط عرضه کنندگان تجهیزات و فناوری هسته ای در 120 صفحه تهیه شده است، در 70 صفحه اول آن لیست اقلام وکالاهایی وجود دارد که درچارچوب تحریم های اجباری قرار می گیرند و 50 صفحه دوم آن اقلامی را شامل می شود که تشخیص ارتباط مستقیم بودن آن با فعالیت های هسته ای ایران را به صورت اختیاری به عهده کشورها قرار می دهد. در سند 815 نیز در 60 صفحه، اقلام و کالاهای موشکی مورد تحریم به صورت احباری واختیاری بیان شده است.
البته در این قطعنامه، استثنائاتی هم درباره فروش اقلام وکالاها وجود دارد که بیشتر مربوط به راکتور آب سبک بوشهر و مسایل غذایی، دارویی و کشاورزی می شود. از دیگر ویژگی های مهم قطعنامه 1737، تعیین کمیته تحریم برای بررسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای وموشکی ایران است که این کمیته نهادی است قدرتمند که اختیاراتی همانند اختیارات شورای امنیت داشته ومی تواند لیست تحریم ها را افزایش و یاحتی کاهش دهد. همچنین این کمیته می تواند لیست شرکت ها واشخاص مشخص شده در قطعنامه رانیز افزایش دهد.
نکته قابل تأمل دیگر قطعنامه 1737 آن است که شورای امنیت، تعلیق قطعنامه 1737 را در صورتی به اجرا در می آورد که این شورا تشخیص دهد «قطعنامه های مرتبط» با این موضوع اجرا شده است. این مسئله می تواند همه قطعنامه های شورای امنیت درباره موضوع هسته ای را که تاکنون در شورای امنیت به تصویب رسیده را به ایران نیز نسبت دهد. همچنین اگر تمام این موارد که مورد درخواست شورای امنیت است اجرا شود، باز دو موضوع از تحریم ها علیه ایران خارج نخواهد شد. یکی کمک های فنی آژانس به ایران است ودیگری موضوع آموزش به اتباع ایران در دانشگاهها ومراکز آموزشی دنیا، چرا که در بند 24 قطعنامه، بندهای مربوط به آموزش و کمک های فنی به ایران در صورت اجرای قطعنامه از سوی ایران، همچنان به قوت باقی می ماند.
ویژگی های حقوقی 1737
قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت، یک جنبه حقوقی و یک جنبه سیاسی دارد. قطعنامه 1737 نیز از این قاعده مستثنی نیست. در بعد حقوقی، به اعتراف اکثر قریب به اتفاق کارشناسان حقوقی، این قطعنامه یکی از فنی ترین، پیچیده ترین وجدی ترین قطعنامه هایی است که شورای امنیت در سال های اخیر به تصویب رسانده است. این قطعنامه به گونه ای تنظیم شده که ضمن آنکه در ذیل فصل 7 و ماده 41 بررسی شده که مربوطه به تهدید امنیت بین المللی است، باب تفسیرهای موسع را نیز باز گذاشته است. تشکیل کمیته تحریم که ابزار فشار سیاسی، اقتصادی وروانی غرب بر ایران خواهد بود، آمریکا را در پیشبرد سیاست فشار تدریجی وپلکانی موفق خواهد کرد. همچنین تبدیل یک پدیده به نام فعالیت هسته ای ایران به یک تهدید بین المللی و طی نمودن پروسه اقناع بین المللی در تهدید معرفی کردن فعالیت های هسته ای ایران که با اجماع وتحریم همراه شده است، از ایران چهره ای ساخته که درصدد دستیابی به سلاح هسته ای کشتار جمعی و هسته ای است.
دغدغه ها و تردیدهای 1737
اما هنوز ساعاتی از تصویب قطعنامه 1737 در شورای امنیت نگذشته بود که دغدغه ای اساسی در جان و تن مقامات کاخ سفید و یک سوال وتردید جدی در میان کارشناسان امور بین الملل شکل گرفت. سوال این بودکه اگر بپذیریم آمریکا و دنیای غرب، سنگ بنای حقوقی برخورد با جمهوری اسلامی ایران را پس از حدود 4 سال جدال سخت ونفس گیر با موفقیت پشت سر گذاشته اند، اما آیا فضای داخلی ایالات متحده، نگاه روسیه، چین و اروپا به ایران ومنطقه ژئوانومنیک، ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه، فضای بین المللی و ظرفیت های بی رقیب جمهوری اسلامی ایران، این امکان را به مقامات کاخ سفید خواهد داد که از این معبر حقوقی بتوانند، مسیری جهت کامیابی به اهداف سیاسی خود بگشایند؟ آیا آرایش نظامی جدید آمریکا درمنطقه درجهت تأمین اهداف سیاسی این قطعنامه است؟ آیا مذاکرات جدید آمریکا و کره شمالی و توافق بر روی پیش نویس ارائه شده، الگویی در راستای برخورد با پرونده هسته ای ایران است؟ آیا برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور 300 مقام برجسته سیاسی و امنیتی از 40 کشور دنیا با محوریت جهانی سازی امنیت و پرونده هسته ای ایران با هدف تعیین مسیری سیاسی در برخورد با فعالیت های هسته ای ایران است؟ وآیا رصد تحولات بین المللی و منطقه خاورمیانه وتصمیمات کاخ سفید و مصوبات سنای آمریکا، نشان از عزم جزم ایالات متحده در تعیین تکلیف پرونده اتمی ایران دارد و دهها سوال وآیای دیگری که طرح و پاسخ به آنها مجالی مفصل را طلب می نماید. درعین حال نمی توان از کنار برخی از سوالات جدی آن به سادگی گذشت.
چرایی آرایش جدید آمریکا درمنطقه
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان وتحلیل گران ارشد سیاسی، آرایش نظامی جدید آمریکا درمنطقه، آرایش عقب نشینی وفرار از بحران است. از این رو انتخاب نگروپونته به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا، برکناری رامسفلد از وزارت دفاع و جانشینی رابرت گیتس، کنار گذاشتن ژنرال جرج کیسی فرمانده نیروهای فرامنطقه ای در عراق و آوردن ژنرال دیوید پترائوس، جایگزینی ژنرال نیروی دریایی آمریکا یعنی ویلیام فالون به جای ژنرال ابی زید رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا وهمچنین انتصاب کروکرسفیر جدید آمریکا درعراق به جای زلمای خلیل زاد، که همگی این افراد تجربیات خوبی در بیرون کشیدن نیروها از نقاط بحرانی دارند، نشان می دهد که آمریکائیان بیش از درگیری وگسترش نیروهای خود درمنطقه به فکر فرار و عقب نشینی هستند.
اگر در این میان از اعزام نیروهای تازه نفس به عراق هم سخن گفته می شود، می تواند در راستای آخرین مرحله از سپردن امنیت به دست پلیس عراق ارزیابی شود. انتخاب یک ژنرال نیروی دریایی به سرفرماندهی نیروهای آمریکایی درمنطقه با این هدف انجام می شود که فرمانده بتواند اوضاع رادر سطح کلان منطقه ای به نحوی مدیریت کند که حضور بلند مدت و تقویت شده نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس را تأمین کند.تجربه عراق نشان دادکه استقرار نیروها درخاک یک کشور، ضمن بالابردن هزینه ها، آسیب پذیری نظامی، اقتصادی وسیاسی را نیز بالا می برد.
از سوی دیگر، با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیأت حاکمه فعلی به نوعی وارد فاز انتخابات شده وچاره ای جز آرامش بخشیدن به اوضاع نخواهند داشت تا بتوانند محصول کار خود را در پایان چهارساله دوم برداشت نمایند. بنابراین طیف نو محافظه کاران آمریکابرای پیروزی درانتخابات، نه تنها فرصتی برای شروع یک درگیری وناآرامی جدید ندارند، بلکه بازسازی ارتش این کشور به حداقل 4 تا 6 سال زمان نیازمند است. بنابراین آرایش های جدید نظامی، رزمایش و رایزنی های دیپلماتیکی که در منطقه شکل می گیرد را باید در راستای به انزوا کشانیدن سیاسی ایران، ورود ایران به فاز جدید سیاسی و امنیتی، انزوای منطقه ای وبین المللی ایران و ایجاد جنگ روانی ارزیابی کرد تا شاید مقامات کاخ سفید بتوانند با تضعیف موقعیت وجایگاه کنونی ایران، کشورمان را به پای میز مذاکره کشانده و حداکثر امتیازهای ممکن را در برابر اعطای حداقل ها، به نفع خودمصادره نمایند.
ضرب الاجلی که غرب به خود داده است.تحرکات گسترده ای که دنیای غرب به ویژه آمریکائیان در هفته های اخیر آغاز کرده اند، نشان می دهد که آنان درحقیقت برای خود ضرب الاجل 60 روزه تعیین کرده اند و نه ایران، چرا که سراسیمگی و شتاب زدگی های دیپلماتیکی که مقامات غربی در این روزها از خود نشان داده و به التماس خواستار سفر لاریجانی به مونیخ ، متکی به موناکو، ولایتی به روسیه، ایوانف به تهران، مذاکره البرادعی با دبیر شورای امنیت ایران، اعزام نمایندگان غیر رسمی فرانسه و آلمان به تهران و ...شده اند، نشان می دهد که غرب به پایان روزهای آبروداری خود رسیده است.
در این ایام حتی سخن طرح سوئیس هم به میان می آید. کشوری که در تعاملات کلان منطقه ای و بین المللی از کمترین جایگاهی برخوردار می باشد، به عنوان نمادی از صلح طلبی و طرحی که ردپای آمریکا و چند کشور اروپایی درآن پیدا است، سخن از تشکیل کنسرسیوم هسته ای، به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایران در مرز تحقیقات وتوسعه و غنی سازی کمتر از 4 درصد با نظارت مستقیم اتحادیه اروپا به میان می آورد. زمانی در روابط ایران و غرب، تعلیق فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، پیش شرط هرگونه مذاکره ای به حساب می آمد. با پافشاری و اقتدار ایران در احقاق حقوق ملت و پیشرفت هایی که در فناوری هسته ای طی 20 ماه اخیر به دست آوردیم، تعلیق از پیش شرط مذاکره، تبدیل به موضوعی برای مذاکره شد و اینک در پایان ضرب الاجل 60 روزه ای که در واقع غرب به خود داده است، زمزمه هایی از به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ایرانیان، غنی سازی 4درصدی، فعالیت سانتریفیوژهای ایران بدون تزریق گاز هگزا فلوراید، غنی سازی تحقیقاتی، تشکیل کنسرسیوم هسته ای و نظارت مستقیم برمکان های مصرف اورانیوم غنی شده به میان می آید.
در این روزها، غرب برای حفظ آبرو واعتبار خود، گاه نامی هم از تعلیق می برد اما از تعلیق تعریف دیگری ارائه کرده و می گوید تعلیق به معنای کارکردن سانتریفیوژهای ایران در خلاء و یا تزریق گاز به سانتریفیوژها به غیر از گاز هگزا فلوراید.این روزها به نظر می رسد مقامات و دولت های بسیاری بسیج شده اند که از آبروی آمریکا، دنیای غرب، شورای امنیت و گروه 1+5 دفاع نمایند. به اعتقاد برخی کارشناسان، حتی مذاکرات آمریکا وکره شمالی را نیز در این راستا می توان ارزیابی کرد.به اعتقاد این گروه از تحلیل گران، نوع مواجهه جدید آمریکا با کره شمالی را یک تغییر راهبردی در سیاست های آمریکا با هدف افزایش فراغت تحلیل کرد. در حال حاضر، زنجیره ای از موانع و مشکلات بین المللی که از کره شمالی آغاز و تا افغانستان ،ایران ،عراق، لبنان، فلسطین، عربستان، یمن، مصر، سوریه، سودان، سومالی و دیگر کشورهای آفریقایی، اروپایی به ویژه شرقی، چین، روسیه، آمریکای لاتین و... گسترش یافته و مجالی برای بازیابی هویت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست امپراتوری آمریکا برجای نگذاشته است.
شاید نومحافظه کارن آمریکایی در فرصت باقیمانده احساس می کنند که کارهای ناتمام بسیاری پیش روی دارند که پافشاری برخیره سری های گذشته، فرصت حضور مجدد آنان در قدرت را شاید برای همیشه از آنان سلب نماید. بنابراین عقب نشینی و کوتاه آمدن از برخی خواسته ها و زیاده طلبی ها به منظور بقا در قدرت و سپردن آن طرح ها به زمانی دیگر، امری معقول و منطقی جلوه می نماید.
در چنین شرایطی که باید از آن به عنوان یک فرصت نام برد، باید همراه با داشتن تصویری شفاف و روشن از موقعیت رقیب، به ظرفیت و توان ملی، منطقه ای و بین المللی خود نیز نگاهی دوباره داشته باشیم. به هیچ وجه نباید اجازه بحث و مذاکره بر روی نقاط استراتژیک و قوت خود را به رقیب بدهیم.
طرح مباحثی همچون تعلیق غنی سازی، تعیین درصد غنی سازی، تعیین تعداد سانتریفیوژهای فعال، عدم تزریق گاز و در خلاء کارکردن سانتریفیوژها و یا تولید و توزیع غنی سازی زیرنظر اروپائیان یک انحراف در مسیر هسته ای شدن و دستیابی کشور به فناوری های استراتژیک و موسوم به «های تک» است.اگر قرار است طرحی از سوی اروپا ارائه شود باید طرحی جامع با محوریت به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ملت ایران و راههای اعمال این حق باشد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبه خود در موضوعات مربوط به عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین، امنیت منطقه ای و جهانی، انرژی و موضوعات استراتژیک دیگر، در یک تعامل همه جانبه، فضای لازم را برای برون رفت از مشکلات وموانعی که بر سر راه غرب وجود دارد، مهیا سازد. مواضعی که این روزها در قالب بیانیه وزیران خارجه اروپا و بروکسل ارائه گردید، سخنان فرانک والتر اشتان مایر وزیر خارجه آلمان که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، اظهارات سولانا در دیدار با لاریجانی، مصاحبه البرادعی، طرح سوئیس و سخنان پوتین در کنفرانس مونیخ، نشان می دهد که دنیای غرب به هیچ وجه در مسیر تشدید بحران ویک مواجهه سنگین ونفس گیر با جمهوری اسلامی ایران گام برنخواهد داشت.
اقتدار، توان و ظرفیت های ملی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته هایمان، آن قدر هولناک و درعین حال اغواء کننده است که رقبا را به جای درگیری به پای میز مذاکره و معامله بکشاند. روسیه،چین و اروپا تاکنون نشان داده اند که اسیربازی آمریکا شده اند و گاه برای ترساندن ایران، اقدام به برجسته نمایی تهدیدها کرده اند.
این اشتباه استراتژیک دیگر نباید از این کشورها سرباز بزند. اروپا، روسیه و چین نباید ظرفیت ها و توانمندی های استراتژیک خود را نادیده گرفته و قربانی مطامع آمریکا نمایند. پرونده هسته ای ایران بهترین فرصت برای بازیابی هویت برباد رفته این قدرت هاست.
پیوند مذاکره با پیشرفت هسته ای
سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پیشبرد همزمان تکنولوژی هسته ای و مذاکرات با آژانس، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 می باشد. در این میان، هیچ واهمه ای نیز از به رخ کشیدن ابزارهای قدرت واقتدار خود هم نداریم. به اذعان جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، رفراندوم هسته ای 22 بهمن ملت ایران نشان داد که چه انرژی و نیرویی از قبل پرونده هسته ای به این ملت تزریق شده و اگر قرار است در آینده پرونده دیگری در دستور کار دنیایی غرب قرار گیرد، باید به موضوعات چالش برانگیز دیگری جز پرونده هسته ای فکر نمایند.
غرب باید بداند و حتما هم می داند که امنیتی کردن پرونده هسته ای ایران، یک آدرس غلط برای دنیای سرمایه داری است، دینایی که شریان حیاتی خود را به منطقه خاورمیانه، خیلج فارس و تنگه هرمزی پیوند زده که کلید باز و بسته کردن آن در دستان مقتدر ایران است. اساس برخورد و مواجهه با ایران اسلامی تاکنون برمبنای گلوله ای شلیک نشده بوده است چراکه درمواجهه با جمهوری اسلامی ایران به این یقین رسیده اند که کار این گلوله شلیک نشده، بیش از گلوله ای است که شلیک شود. این شلیک، شلیک آخر غرب خواهد بود و اگر قرار است مذاکره و شاید هم امتیازی به دست آید، فقط باید با تفنگی که فشنگ دارد برسرمیز حاضر شد، آن هم تفنگی که گلنگدن آن کشیده نشده، چراکه اولین اشتباه، آخرین اشتباه غرب خواهد بود.
سیاست جمهوری اسلامی ایران هم در طول 28 سال گذشته برمبنای بازدارندگی فعال بوده است و در طول این مدت بویژه در سالهای اخیر، چشم انداز کم و بیش شفاف و متوازنی را از قدرت و ظرفیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی و سایر عوامل قدرت خود را برروی میز گذاشته ایم و هزینه های استقلالمان را هم با جان دل پرداخته ایم. غرب می داندکه امنیت مقوله ای یک طرفه نیست که همیشه یک طرف معامله از آن سود ببرد. امنیت اراده مشترک، درک متقابل، فرصت مشترک و پارادایم هماهنگ و همسان طلب می نماید که رفتار طرفهای مقابل باید براساس این نیازها و پیش فرضها شکل بگیرد.
دوم اسفند، یک فرصت دوباره برای بازخوانی سیاست های به بیراه رفته و گمراه کننده دنیای غرب است. غرب نیازمند بازیابی و نوسازی هویت به تاراج رفته خود می باشد. جمهوری اسلامی ایران، تعریف جدیدی از قدرت را به جهانیان عرضه کرده است. این قدرت از شنی تانک ها، لوله توپ ها، برد موشک ها و مانور جنگنده ها و رژه نظامیان برنخاسته است. قلمرو امپراتوری ایران اسلامی، قلب های ملت هایی است که مکتب آموخته حضرت روح الله و بزرگترین هنر آنها «نه» گفتن به قدرتهای زیاده خواه امروز است.