پرونده توافق نامه امنیتی آمریکا و عراق بار دیگر این روزها گشوده شده است . سفر روز پنجشنبه خانم رایس به بغداد و گفتگوهای وی با مسئولان دیگری با این هدف صورت گرفت که این پرونده یکبار دیگر ورق بخورد و به نتیجه نهائی برسد ولی چنین نشد.
قبلا گفته شده بود توافق نامه امنیتی آمریکا و عراق در مرداد ماه نهائی خواهد شد ولی آخرین روز مرداد ماه درعین حال که شاهد تحرکات وزیر امورخارجه آمریکا در بغداد بود چنین اتفاقی نیفتاد و این قرارداد همچنان امضا نشده باقی ماند. به نظر می رسد آمریکا برای امضای قرارداد با عراق اکنون با موانعی مواجه است که قبلا هرگز پیش بینی آنرا نمی کرد.
هرچند مسئولان عراقی در پایان سفر وزیر امورخارجه به بغداد اعلام کرده اند مشخص نبودن زمان خروج نظامیان آمریکائی از عراق و مصونیت قضائی اتباع آمریکا در عراق دو موردی هستند که مانع امضا شدن قرارداد امنیتی میان عراق و آمریکا شده اند اما واقعیت های پشت پرده نشان میدهد ماجرا فراتر از اینست . مخالفت مرجعیت و مردم با امضای این قرارداد مانع اصلی است و دولت بغداد با ادامه این مخالفت ها نمی تواند پای چنین قراردادی امضا بگذارد.
از طرف دیگر حذف بند مربوط به مصونیت قضائی اتباع آمریکا در عراق و تعیین زمان نهائی خروج نظامیان اشغالگر آمریکائی با فلسفه توافق نامه مورد نظر دولتمردان آمریکائی منافات دارد. اصولا توافق نامه مورد نظر آمریکا بر همین دو بند استوار است واگر این بندها طبق دلخواه عراقی ها تنظیم شوند اصل توافق نامه خاصیت مورد نظر آمریکا را از دست خواهد داد.
آمریکا بنا ندارد از عراق خارج شود. به همین دلیل نمی تواند جدول زمان بندی شده ای را در قرارداد امنیتی خود با عراق مشخص نماید. وجود چنین جدولی به معنای تعهد آمریکا به عراق برای خارج شدن از این کشور و پایان دادن به اشغال خواهد بود و این چیزی است که مورد نظر دولتمردان آمریکائی نیست .
در مورد مصونیت قضائی اتباع آمریکا نیز اصرار آمریکا به این دلیل است که میخواهد نظامیانش در عراق آزادی عمل داشته باشند و بتوانند اراده سیاسی سیاستمداران آمریکائی را به اجرا در آورند. اگر این آزادی عمل آنهم به صورت کاملا مطلق وجود نداشته باشد باقی ماندن نظامیان و حتی سایر اشغالگران آمریکائی در عراق بی فایده خواهد بود. آنها میخواهند با آزادی کامل بتوانند با هرکس و هر جریان برخورد کنند به هر جا حمله نمایند هر وقت که اراده کنند عملیات نظامی انجام دهند و هر زمان که مایل باشند آنرا متوقف نمایند و در هر حال هر جنایتی که مرتکب شوند هیچکس حق نداشته باشد با آنها برخورد کند. اینها پایه های اصلی قرارداد امنیتی آمریکا با عراق را تشکیل می دهند و در واقع عنوان « امنیتی » که روی این توافق نامه گذاشته شده به معنای تامین امنیت آمریکا در عراق و تضمین حضورو حاکمیت آمریکائی ها در این کشور بدون برخورد با مشکل و مانع است . این توافق نامه اگر توسط مسئولان عراقی امضا شود از نظر آمریکائی ها قانونی خواهد بود و آنها برای خود این حق را قائل خواهند شد که هر کاری را که مایل هستند انجام دهند و نام آنرا نیز عمل به قانون بگذارند.
در مقابل مراجع تقلید که حکم آنها در عراق نافذ است و دولتمردان عراقی نمی توانند از آن تخطی کنند با این هر دو خواسته آمریکا مخالفند و امضای قراردادی را که حاوی این بندها باشد خلاف شرع و مصالح مردم عراق میدانند. آیت الله سیستانی اعلام کرده تا زنده است اجازه امضای چنین قراردادی را نخواهد داد و آیت الله سید کاظم حائری نیز با صراحت اعلام کرده است امضای چنین قراردادی برای هیچکس الزام آور نخواهد بود.
در میان دولتمردان عراقی نیز مخالفان زیادی با این قرارداد وجود دارد کما اینکه احزاب و فعالان سیاسی عراق نیز بارها مخالفت خود را با این توافق نامه اعلام کرده اند. این مخالفت ها اکنون بقدری وسیع است که آن دسته از دولتمردان عراقی که مایل به انعقاد قرارداد هستند احساس انزوا می کنند و جرات امضای آنرا به خود نمی دهند.
اصرار مقامات آمریکائی برای امضای توافق نامه امنیتی با عراق به این دلیل است که بوش و همکاران وی در کاخ سفید میخواهند با این قرارداد برگ برنده ای در مساله عراق به دست بیاورند تا بتوانند بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بگذارند و آنرا به نفع حزب خود یعنی حزب جمهوری خواه برگزار نمایند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است آبانماه امسال یعنی دو ماه دیگر برگزار شود. شرایط کنونی نشان می دهد رقیب دموکرات جلوتر است و حزب جمهوری خواه به لحاظ مشکلاتی که حکومت بوش چه در داخل آمریکا و چه در خارج بوجود آورده شانس کمتری دارد. اشغال عراق یکی از نقاط ضعف دولت بوش است و به همین دلیل او درصدد است قبل از انتخابات آبانماه برگ برنده ای در عراق به دست بیاورد تا این ضعف را جبران نماید و به نامزد حزب جمهوریخواه کمک کند. این نیاز اکنون برای آمریکا بعد از ماجرای جنگ اوستیای جنوبی و آشکار شدن ضعف آمریکا در حمایت از حکومت دست نشانده خود در گرجستان در برابر روسیه آشکارتر شده و سفر فوری رایس به بغداد به فاصله چند روز بعد از جنگ گرجستان به دلیل همین احساس نیاز بوده است .
عملکرد جنایتکارانه اشغالگران آمریکائی در عراق چنان چهره سیاهی از آمریکا در میان مردم این کشور ترسیم کرده که برای دولتمردان آمریکائی هیچ شانسی جهت برطرف ساختن موانع موجود بر سر راه توافق نامه امنیتی باقی نگذاشته است . مراجع و مردم عراق بهیچوجه در برابر خواسته های آمریکا کوتاه نخواهند آمد و بوش برگ برنده مورد نظر خود را در این ماجرا را تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری به دست نخواهد آورد. البته مردم عراق با توجه به پرونده سیاهی که آمریکا در این کشور دارد هرگز اجازه امضای قرارداد مورد نظر آمریکا را به دولتمردان خود نخواهند داد.