چرا استیضاح به مصلحت نیست/ محمد على حیاتى

بحث مسائل آموزش و پرورش و مشکلاتى که پیرامون آن وجود دارد در برخى نقاط با موضوع استیضاح وزیر که از سوى برخى نمایندگان مطرح مى شود همپوشانى دارد اما مشکلات این وزارتخانه فراتر از آن است که همکاران نماینده در طرح استیضاح پیگیرى مى کنند.

البته اکنون به چند دلیل موقعیت مناسبى براى پیگیرى طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیست اول این که به لحاظ زمانى در آستانه شروع سال تحصیلى جدید هستیم و این وزارتخانه فصل جدى و پرکارى را پیش رو دارد لذا در چنین مقطع زمانى، آموزش و پرورش نیاز به فراغت و آرامش براى برنامه ریزى شروع سال جدید تحصیلى دارد و متزلزل کردن مدیریت این وزارتخانه به صلاح نیست. از سوى دیگر دولت سال پایانى خود را مى گذراند و اگر به فرض موضوع استیضاح نیز مطرح شود و رأى بیاورد، رفتن یک وزیر کابینه را دچار مشکل مى کند و این مشکلات به نفع دولت و همچنین کلیت نظام نیست.

حال فرض کنید که آقاى على احمدى استیضاح شود، رأى هم نیاورد اما آیا مشکلات بزرگى که آموزش و پرورش دارد با رفتن ایشان و آمدن فردى دیگر قابل حل است و یا همچنان بر جاى خود باقى است و موضوع به همین جا ختم نمى شود بلکه بى ثباتى در مدیریت را نیز منجر مى شود. طراحان استیضاح باید خطر ایجاد بى ثباتى در مدیریت آموزش و پرورش را مدنظر قرار دهند. اگر بار دیگر اداره این وزارتخانه به سرپرست سپرده شد، اکنون دوباره موضوع استیضاح مطرح مى شود، این بى ثباتى موجب ناکارآمدى مى شود و واقعاً به نفع نظام آموزشى کشور نیست. باید توجه داشت که مسائل و مشکلات فعلى آموزش ممکن است در بخش هایى به مدیریت نیز مرتبط شود اما عمدتاً مسائلى است که به او ربطى ندارد و ریشه در گذشته داشته و اکنون انباشتى از مشکلات دامن وزیر را گرفته است.

بسیارى از مشکلات حاد آموزش و پرورش فرابخشى است و نه فقط به این وزارتخانه مربوط مى شود و نه مدیریت آن به تنهایى قادر به حل آنها است. براى مثال وقتى در نتیجه کسرى هاى سالیان گذشته، کسرى بودجه کلانى انباشته شده و به وزیر فعلى رسیده است و اکنون این وزارتخانه ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان معادل دو سوم کل بودجه آموزش و پرورش بدهى دارد چه انتظارى مى توان از وزیر داشت که در چنین جایگاهى تحول ایجاد کند. در چنین شرایطى وزیر باید صد در صد فکرش را متمرکز کند تا کسرى بودجه، سرانه مدارس، حقوق معلمان، معوقات بازنشستگان و ‎/‎/‎/ را جبران کند چه جایى براى ایجاد تحول مى ماند در چنین وضعى فقط آموزش و پرورش نیست که باید براى مشکل موجود چاره اندیشى کند، بلکه مجلس و دولت و سایر دست اندرکاران این بخش باید عزمشان را جزم کنند. یکى دیگر از مشکلات حاد آموزش و پرورش مشکل نیروى انسانى است که از سوى طراحان استیضاح نیز مطرح شده است. در این مورد هم توزیع نامتوازنى از نیروى عظیم انسانى در سال هاى گذشته صورت گرفته است، از یک سو چندین هزار معلم مازاد داریم و از سوى دیگر در این بخش با کمبود مواجه هستیم، بیش از ۵۷ هزار معلم حق التدریس داریم که همکاران نماینده مى گویند چرا استخدام نمى شوند این بحث ها فنى و کارشناسى است و باید به طور دقیق و علمى بررسى شود. در این باره مجلس هفتم فوریت طرح جذب معلمان حق التدریسى را تصویب کرد که البته به دلیل پایان عمر این مجلس کار بررسى صورت نگرفت و اکنون در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفته است. لذا همانگونه که با طراحان استیضاح هم مذاکره شد تأکید داشتیم که استیضاح در این مورد، برخوردى سطحى است که البته نباید با مشکلى به این بزرگى سطحى برخورد کرد. باید توجه داشت که آموزش و پرورش یک میلیون و صد هزار کارمند دارد و اکنون به قدرى در این زمینه مشکل ایجاد شده است که ۹۷ درصد بودجه این وزارتخانه صرف حقوق و دستمزد مى شود و عملاً وزیر قدرت مانورى براى حقوق و اعتبارات ندارد و این شرایط کار را مشکل مى کند. اما دستورالعمل ساماندهى نیروى انسانى که در ماه هاى گذشته فضاى عمومى این وزارتخانه را با نگرانى هایى همراه کرده طراحان استیضاح نیز به آن استناد مى کنند موضوع دیگرى است که البته در ابتدا اعتراضات و نگرانى هاى درست بود اما نباید فراموش کرد که وزیر با رویکرد اصلاح و ساماندهى نیروى انسانى دستور العملى صادر کرد. به اعتقاد ما هم باید صادر مى شد اما معتقدیم که مى شد با توجه به شرایط با شیب ملایم ترى آن را صادر کرد. اما راه اصلاح در این دستورالعمل بسته نشد چنانکه پس از چندین جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات با وزیر آموزش و پرورش آقاى على احمدى هم انعطاف نشان دادند و مسائل مشکل ساز را اصلاح کردند این دستورالعمل دیگر مشکلات گذشته را ندارد اینک با ابلاغ دستور العمل اصلاح شده نارضایتى نیز در بدنه آموزش و پرورش در این زمینه وجود ندارد.

در نهایت نه کسرى اعتبارات مربوط به امسال است، نه نامتوازن بودن توزیع نیروى انسانى، نه جذب حق التدریسى ها، بلکه همه مشکلات انباشته شده از سال هاى گذشته است که به وزیر فعلى میراث رسیده است، لذا به جاى اعمال فشار و تلاش براى استیضاح باید به فکر چاره اى براى رفع این مشکلات بود چرا که چاره، رفتن یک وزیر نیست.

• مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس