ضرورت شتاب در عملیاتی کردن اصل 44

سیدعلى‌محمد آذربخش
در شرایطی که خرداد ماه سال گذشته، رهبر انقلاب سیاست های کلی اصل 44 را به استثنای بند «ج» ابلاغ کرده بودند هنوز نه تنها به شرایط ایده آل در این زمینه دست نیافتیم بلکه عملا سرعت پیگیری این اصل نیز چندان مشهود نبوده است. این در حالیست که بسیاری از کارشناسان عملیاتی کردن اصل 44 را ایجاد انقلابی موثر در بخش اقتصادی عنوان کرده اند. اما سوال اینست که چرا با وجود گذشت مدت زمان ابلاغ این اصل هنوز شاهد فعالیت چشمگیری در این زمینه نبوده ایم؟
مرتضی تمدن عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم در همین زمینه با تاکید بر تسریع در اجرایی کردن اصل 44 می گوید: باید از کارشناسان و اقتصاددانان با تمام گرایشها و همه سرعتی که لازم است ستادی که مقام معظم رهبری فرمودند، تشکیل شود تا ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی دچار روزمرگی نشود. چراکه این اصل می تواند مانیفستی برای اقتصاد کشور ما و منشا تحول باشد.
نماینده شهرکرد در مجلس هفتم با تاکید بر این که تصمیم گیری در خصوص سیاست های اصل 44 در یک وزارتخانه یا سازمان به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، اظهار کرد: تصمیم گیری در خصوص سیاست های اصل 44 در حال حاضر در بخشی از وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود در حالی که این وزارت خانه یا سازمان خصوصی سازی تنها بخشی از فرآیند خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی است، نه همه فرآیند.
تمدن با بیان این که برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید در دولت مدیریت واحدی شکل گیرد، لازمه پیشگیری از سوءاستفاده ها را مواظبت و مدیریت منسجم و پرنفوذ ناظران و مجریان ارزیابی و اظهار کرد: اگرچه کارگروه ها و ستادهایی با هدف ارائه رهنمون در مجلس و دولت شکل گرفته اند ولی برای اجرای سیاست های اصل 44 باید ستادی در دولت تشکیل شود. این ستاد باید متشکل از مجموعه دستگاه های ذینفع و ذیربط باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ستادی را که رهبری دستور تشکیل آن را داده اند باید ساختار دولت را مهندسی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه چه تاریخی دولت این ابلاغیه را عملی می کند،گفت: ما منتظر اعلام برنامه زمان بندی دولت هستیم اگر برنامه زمان بندی اعلام نشود دچار مشکلاتی خواهیم شد. بنابراین با اعلام برنامه زمان بندی شده هم قوه مجریه و هم مجلس و قوه قضاییه کمک خود را برای اجرای این طرحها و کمک های حقوقی آن آغاز می کنند.
در این راستا برای شتاب در عملیاتی کردن لازم است که سیاست های اصل 44و ماموریت های هریک از نقش آفرینان (سه قوه) مشخص و به آنها ابلاغ شود و طبق برنامه زمانبندی شده ای به طور هماهنگ اقدامات لازم به مردم گزارش شود.
اما دکتر محمد نهاوندیان ـ اقتصاددان معتقد است: اجرای واقعی سیاست های ابلاغی اصل 44 نیاز به اصلاح ساختار اساسی در همه ارکان اقتصاد کشور دارد و اصلاً این طور نیست که این کار را تنها از قوه مجریه انتظار داشته باشیم.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: تمامی نقش آفرینان از جمله قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید برای تحقق این هدف همکاری کنند و در این صورت است که این اصلاح ساختار صورت می گیرد. به اعتقاد وی قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه، رسانه ها، احزاب و گروه های سیاسی وظیفه و نقش مهمی دارند و در یک حرکت هماهنگ و هدفمند می توانیم به این هدف دست یابیم.
تاخیر در اجرای سیاست های کلی اصل 44 ما را از اجرای برخی اقدامات و جراحی های اساسی که باید در کشور انجام شود، بازمی دارد. طبیعی است در این راستا باید مجموعه نظام، برای تحقق هدف خصوصی سازی بسیج شوند و در این مورد به برنامه ریزی کلان در کشور نیاز است.
دکتر الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اعلام این که در خصوص لایحه جامع اصل 44 چند جلسه مشترک با دولت داشتیم، گفت: تصور داریم تا چند روز آینده بتوانیم به جمع بندی روشنی از آنچه دولت تنظیم کرده برسیم.
به گفته وی مجلس با دولت رایزنی هایی انجام داده تا دولت لایحه ای به مجلس برای مجموعه واگذاری ها ارایه کند و از پراکنده کاری و ارایه لوایح متعدد پرهیز شود.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس یادآور شد: سعی داریم ساز و کارها برای اجرای این اصل به گونه ای تعریف شود که دچار چالش های گذشته خصوصی سازی نشویم.
وی گفت: کار در مسیر درست و سرعت مناسبی در حال انجام است البته نباید به این راضی باشیم.
نادران معتقد است: تعدد قوانین کشور باید اصلاح شود و در حوزه خصوصی سازی قانون مدون وجود ندارد.
همچنین رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 در این باره می گوید: برای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 تمامی قوا باید مشارکت داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای عملیاتی شدن سیاست های اصل 44 نیاز به تصویب قوانین خاصی از سوی مجلس هست نیز اظهار می کند: کمیسیون ویژه چون با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می شود از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اختیارات آن نیز برخلاف کمیته های تخصصی که احیاشده به صورت کلی بیان شده است تا این امکان را داشته باشد تا حسب شرایط و موضوعات مردم بتواند کار کند.
طبیعی است در طول روند اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 یکسری موانع وجود دارد که مانع از پیشرفت بهینه در این زمینه می‌شود.
سید کاظم دلخوش دبیر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، مقاومت دولت و بخش دولتی در واگذاری ها، ترس بخش خصوصی در حوزه کار، مشکلات فراروی ما در قوانین، و اصلاح قوانین فعلی را از جمله مسایل سر راه اجرای اصل 44 عنوان کرد.
وی با ارایه گزارشی از فعالیت های این کمیسیون گفت: 10 جلسه کمیسیون ویژه تشکیل شده است که در این جلسات از وزرای مختلف برای شنیدن نظراتشان دعوت شده است.
غضنفری رییس سازمان توسعه تجارت، واگذاری به خود با قرار گرفتن برخی مدیران دولتی در آن طرف میز خصوصی سازی را یکی از عوامل اصلی کند بودن اجرای بندهای الف و ب سیاست های اصل 44 و سایه افکندن بر روند اجرای بند ج دانست.
رییس سازمان توسعه تجارت در مورد سایر عوامل کند بودن اجرای اصل 44 افزود: ضعف اعتقاد بخش هایی از بدنه اجرایی نظام به خصوصی سازی اقتصاد، مقاومت مدیران موسسات و بنگاه های دولتی در برابر خصوصی سازی و وجود رانت های پنهان و آشکار در اقتصاد دولتی از دیگراین عوامل است.
وی ممانعت ذی نفعان از خصوصی سازی و قرار گرفتن موسسات و بنگاه های شبه دولتی (بخش دولتی رنگ شده) بر سر راه خصوصی سازی به عنوان کاتالیزور یا محلل را از جمله موانع خصوصی سازی در کشور عنوان کرد.
عادل آذر نائب رئیس دوم کمیسیون ویژه اصل 44 نیز در همین زمینه می گوید: با ابلاغ چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی نظام و اصل 44 به این باور می رسیم که اقتصاد دولتی شکست خورده و دیگر جواب نمی دهد و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
به اعتقاد وی تا زمانی که رفتارهای متناقضی در تصمیمات استراتژیک کشور وجود دارد خیلی نباید به سرعت خصوصی سازی امیدوار بود. اما در عین حال مجلس عزمش را برای اجرایی کردن این سند بالادستی جزم کرده است.
وی همچنین از برخورد کمیته نظارتی در کمیسیون ویژه خبر داد و گفت: بخشی از مواد پیش نویس قانون برنامه چهارم که به دلیل مغایرت با اصل 44 کنار گذاشته شده بود مجددا در کمیسیون ویژه بازخوانی و خلا های برنامه چهارم بدین شکل رفع می شود.
برخی از کارشناسان معتقدند بررسی های اقتصادی برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده برای کشور کافی نیست و باید حدود 25 درصد این سرمایه گذاری ها از طریق بخش های خصوصی تامین شود و قابلیت این میزان سرمایه گذاری در عملیاتی کردن سیاستهای ابلاغی اصل 44 وجود دارد.
اما برای رسیدن به این مهم فرهنگ سازی، اصلاح قوانین، مدیریت منسجم و تعریف مسیر بحران از ابزارهای مورد نیاز اجرای درست سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.
علیرضا سلطانی کارشناس مسایل اقتصادی هم معتقد است: گذشت نزدیک به 18 ماه از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، این انتظار طبیعی را ایجاد کرده که فرایند اجرای این سیاستها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و الزامات سند چشم انداز از سرعت و کیفیت بالا برخوردار باشد و آثار اجرای این سیاستها در فضای اقتصادی کشور هویدا شود. اما در عمل نگرانی ها نسبت به کمیت و کیفیت اجرای این سیاستها رو به افزایش است .دراین زمینه دونگرانی قابل توجه است.
این کارشناس می گوید عمده ترین نگرانی عدم نهادینه شدن سیاستهای اصل 44 در بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در مدت زمان ابلاغ این سیاستهاست. به نظر می رسد سیاستهای مهم و سرنوشت ساز اصل 44 هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده و به دغدغه اول مردم و دولت به معنای حاکمیت و فعالان اقتصادی تبدیل نشده است. از سوی دیگر احساس می شود اهمیت و نقش این سیاستها در فرایند فرهنگ سازی ، تصمیم گیری و اجرا در حال کم رنگ شدن می باشد.
عزم ملی مهمترین اهرم اجرایی اصل 44
کارشناس اقتصاد کلان گفت:عزم ملی مهمترین اهرم اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، با توجه به فرمان مقام معظم رهبری این عزم هر چه زودتر باید ایجاد شود.
مرتضی بهشتی گفت:اجرای یک سیاست مهمتر از تبیین آن است و اجرای سیاست های کلی اصل 44 آینده اقتصاد کشور را تعیین خواهد کرد.
بهشتی با اشاره به تجربه جهانی درباره خارج شدن از اقتصاد دولتی گفت:در سراسر جهان انتقال اقتصاد از دولتی به خصوصی به دست گروه های خاصی سپرده شد که نشان داده بودند منضبط و متخصص هستند و در پی ایجاد اشتغال و ایجاد سود برای عموم بودند.
اصل 44 به سرنوشت دستور هشت ماده‌ای امام دچار نشود
باید با تجمیع نیروهای بخش خصوصی و تعاونی و تشکل ها و نهادها، کانون «خواستاران اجرای مصوبه مقام رهبری» به عنوان مجمع عالی واگذاری اصل 44 ایجاد شود و از طرف بخش غیر دولتی موظف به پیگیری اجرای دقیق این مصوبه و ارایه گزارش کار به صورت قانونی به دولت و مردم باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این که این کانون دارای دو وظیفه خواهد بود، افزود: این کانون می تواند با نظارت مداوم، تخلفات احتمالی دولت را در اجرای اصل 44 به مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و مردم اعلام کند و مراقب باشد تا دولت سرمایه گذاری جدیدی انجام ندهد.
هادوی موانع ساختاری را در اجرای سیاست های کلی بیش از موانع قانونی عنوان کرد و گفت: مانع اصلی کنونی در کشور اصلاح نشدن ساختار اداری و نبود امنیت سرمایه گذاری به میزان کافی است که باید برای آنها چاره ای اندیشید و تا زمانی که ساختار اقتصاد اصلاح و اطمینان لازم برای خرید و سرمایه گذاری حاصل نشود نمی توان امید داشت که اشخاص خواهان این واگذاری ها باشند.
وی، اصلاح ساختار بنگاه ها، تعدیل نیرو و تهیه صورت های مالی واقعی را از جمله اقدامات اولیه برای انجام این اصلاحات ذکر و خاطر نشان کرد: از آن جا که بیشتر فعالیت ها در کشور دولتی است اعلام اظهارات دفاتر هم به دلیل حجم بالای کار و نبود کنترل دقیق، فرمالیته است که باید به سمت واقعی شدن حرکت کند و حساب سازی ها و اختلافات فاحش با واقعیات کاهش یابد.
به هر حال برای اجرای سیاست های ابلاغی بند «الف»، «ب» و «د» قانون اساسی در سال های گذشته کار چندانی صورت نگرفته، این در حالی است که سیاست های ابلاغی بند «ج» باید بر همه برنامه های دولت و مجلس غالب باشد تا دچار پارادایم نشود و اقتصاد رقابتی شکل گیرد باید همه در مسیر این قوانین قرار گیرند اما هنوز این احساس در دستگاه های اجرایی و قانونگذاری شکل نگرفته است.
باید سه قوه در اجرای این سیاست ها جدی باشند همچنین در ابلاغیه رهبری مجمع تشخیص وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها را برعهده دارد اگر این سیاست ها به درستی اجرا شود راه نجات کشور خواهد بود و در صورتی که این کار صورت نگیرد نگرانی ها دو چندان خواهد شد و این سیاست ها نیز همانند خصوصی سازی های برنامه های قبلی توسعه محکوم به شکست خواهد بود. باید همه کمک کنند تا این سیاست ها مطابق آنچه در ابلاغیه پیش بینی شده به معنی واقعی و درست اجرا شود.