مجلس هشتم استیضاح اول

هفته گذشته طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با امضای 82 نماینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تسلیم شد . با اعلام وصول این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس اولین استیضاح توسط مجلس هشتم به جریان افتاده و افکار عمومی اکنون نظاره گر چگونگی برخورد نمایندگان این مجلس با وظیفه نظارتی خود است .

مجلس شورای اسلامی دارای سه وظیفه مهم است که عبارتند از

قانونگذاری

اظهارنظر درباره وزرای پیشنهادی رئیس جمهور

نظارت برعملکردهای دستگاه های اجرائی

در بخش نظارت سئوال کردن از مسئولان اجرائی و استیضاح آنان دو اهرم کارآمد و مهم دردست نمایندگان مجلس هستند که با استفاده از آنها می توانند دستگاه های دولتی رابه طی طریق در چارچوب قانون وادار نمایند و جلوی انحراف آنها را بگیرند. به همین دلیل وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی از دو وظیفه دیگر حساس تر و موثرتر است .

علاوه بر این نمایندگان مجلس با انجام وظیفه در بخش نظارتی است که متوجه اشتباهات احتمالی خود در دو بخش قانونگذاری و اظهارنظر درباره مسئولان اجرائی (رای اعتماد) می شوند و می توانند آن اشتباهات را جبران کنند. به همین دلیل می توان وظیفه نظارتی را همان عاملی دانست که موجب می شود جایگاه مجلس شورای اسلامی بالاتر از سایر قوا باشد و بدین گونه مفهوم این جمله امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که فرمودند « مجلس در راس امور است » روشن می شود هرچند جنبه قانونگذاری و اظهارنظر در مورد مسئولان اجرائی (رای اعتماد) نیز در شکل گیری این جایگاه سهیم هستند.

نکته بسیار مهم اینست که این جایگاه بیش از همه باید توسط خود نمایندگان مجلس حفظ شود. راه حفظ و تحکیم اعتبار مجلس شورای اسلامی اینست که نمایندگان بدون ذره ای ملاحظه کاری به قانون عمل کنند و هیچ عاملی آنها را از پای بندی به قانون باز ندارد. اگر خود نمایندگان مجلس و بیش از همه اعضای هیئت رئیسه فارغ از ملاحظات مختلف فقط به قانون عمل کنند هیچ عامل بیرونی قدرت تضعیف مجلس را نخواهد داشت .

از عملکرد مجلس هفتم کارنامه درخشانی در این زمینه دردست نیست . گرفتار بعضی ملاحظه کاری ها شدن و تنازل از قانون در برابر بعضی خواسته های غیرقانونی موجب وارد شدن لطمه به جایگاه و اعتبار مجلس شد. البته مجلس هفتم امتیازاتی نیز داشت که آنرا نسبت به مجلس ششم کاملا متمایز می کرد که ایستادگی در برابر بیگانگان و حمایت از منافع ملی در مواجهه با مطامع قدرت های سلطه گر و زیاده خواه یکی از آن امتیازات بود. ایکاش مجلس هفتم دچار بعضی ملاحظه کاری های سیاسی در مسائل داخلی نمی شد و فقط به قانون عمل می کرد تا مجموع آن امتیازات موجب تبدیل شدن مجلس هفتم به یک مجلس نمونه می گردید.

اکنون مجلس هشتم در آغاز راه قرار دارد و در همین اولین ماه های شروع کار خود با طرح استیضاح یکی از حساس ترین وزارتخانه ها مواجه است . درست در همین نقطه است که نمایندگان مجلس باید راه و رسم حفظ اعتبار این مجلس را با دقت بشناسند و در پیش بگیرند. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با تکیه بر پنج محور خواستار عدم ادامه کار وی در راس این وزارتخانه شده اند. این پنج محور عبارتند از غیر آموزش و پرورشی بودن وزیر بی توجهی به مشکلات مالی فرهنگیان کم توجهی به اجرای قوانین موجود عدم اهتمام به استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و ناتوانی در اداره امور.

این مقاله بهیچوجه درصدد تشویق نمایندگان مجلس به حذف وزیر آموزش وپرورش و یا ابقا وی نمی باشد. حرف اصلی ما اینست که نمایندگان مجلس با استفاده از فرصتی که دارند درباره این پنج محور و بطور کلی درباره عملکرد وزیر مورد نظر با دقت مطالعه و بررسی کنند و با تکیه برانصاف و توجه به واقعیت ها در جلسه رای اعتماد اظهارنظر و اعلام رای نمایند. نتیجه چنین نگرش و اعلام نظری هرچه باشد به نفع کشور و ملت و دولت و مایه اعتبار و اقتدار مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

یکی از مشکلات مجلس هفتم تعلل در اصل اعلام وصول استیضاح ها و حتی تلاش برای وادار کردن نمایندگان به پس گرفتن آنها بود. این کار ممکن است بصورت مقطعی مفید به نظر برسد ولی از آنجا که حق قانونی و روند طبیعی کار مجلس را دچار اختلال می کند هرگز به نفع مجموعه نظام نیست . امور مجلس باید کاملا طبیعی و قانونی جریان یابد و همه به نتایج آن پای بند باشند. پرهیز از این قبیل اقدامات و تلاش برای اجرای دقیق قانون و سیر طبیعی امور از هر ملاحظه و مصلحتی بالاتر است . فقط از این طریق است که می توان جایگاه و اعتبار مجلس را حفظ کرد.

درخصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش نمایندگان مجلس باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که فقط درصورتی که آنچه در طرح استیضاح آمده درست باشد و در جمع بندی نهائی ادامه حضور وزیر کنونی در راس این وزارتخانه به صلاح نباشد رای عدم اعتماد به وی قابل توجیه خواهد بود. در غیر اینصورت حذف این وزیر با توجه به اینکه در این دولت تاکنون تغییرات زیادی پیش آمده و وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول همین تغییرات بوده و از طرف دیگر اکنون در آستانه شروع سال تحصیلی جدید قرار داریم و حذف وزیر ممکن است مشکلات این وزارتخانه را افزایش دهد معلوم نیست اقدام مفیدی باشد.