چشم انداز تحولات لبنان/هادی محمدی

سیر تحولات لبنان، حداقل پس از دوره جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی، عمدتاً از این جهت که سرنوشت جبهه 14 مارس به شرایط بازیگران منطقه ای و قدرتهای غربی گره خورده است، در یک اجماع وتوافق داخلی به شرایط با ثبات نخواهد رسید. چرا که تمامی موازین و قوانین عرفی و سیاسی، بر این دلالت دارد که باید در زمانی کوتاه، بحران فعلی پایان یابد ولی پیوند بی سابقه یک جریان سیاسی با عوامل منطقه ای و بین المللی و وحشت از بازتابهای گسترده سقوط حکومت سنیوره موجب شده تا قاعده بازی حالتی پیچیده پیدا کند. عربستان، رژیم صهیونیستی و مقامات اروپایی وآمریکایی، آشکارا از یک دگرگونی بزرگ که ناشی از سقوط حکومت سنیوره خواهد بود، بشدت نگران هستند.
میزان این نگرانی تا حدی است که رایس اعلام کرده از قبول آتش بس بین رژیم صهیونیستی و مقاومت اسلامی لبنان پشیمان است. طی دو هفته گذشته و با شدت گرفتن اعتراض و تظاهرات مردمی، طرحهای سیاسی گوناگونی از سوی شورای اسقف های مارونی، عمرکرامی، نماینده ویژه رئیس جمهور سودان (دکتر عثمان اسماعیل)و نهایتاً عمر و موسی دبیر کل اتحادیه عرب مطرح شده است.
مسائل اساسی از دیدگاه دو جریان اصلی لبنانی شامل، تشکیل حکومت وحدت ملی، انتخابات ریاستی برای تغییر لحود، انتخابات پارلمانی برای تعیین معادلات سیاسی واقعی در پارلمان و تشکیل دادگاه ترور حریری است. طرحهای یاد شده نیز تلاش کرده اند به موضوعات فوق پاسخ دهند. آنچه تا به حال و پس ازمیانجیگریهای جاری حاصل شده اینکه تشکیل حکومت وحدت ملی امری قطعی است. دیدگاه معارضه کسب ثلث بعلاوه یک در ترکیب حکومتی است و جناح 14 مارس برای حفظ ابتکار عمل در کابینه آخرین وزیر را بدون رای قبول دارد که گروه معارضه آن را نمی پذیرد. لذا جناح 14 مارس با مانور بر ضرورت تشکیل دادگاه ترور حریری و انتخابات زودرس ریاستی، در تلاش برای مستهلک کردن فشارهای جناح معارضه است. سفرهای مکرر تماسهای مستمر مسئولین غربی با سنیوره حکایت از این دارد که به خواسته های معارضه و تظاهرات میلیونی مردم بی توجهی نشان داده وبر مطالبات خود اصرار ورزد که عملاً ایجاد بن بست در رایزنی های داخلی را مد نظر قرار داده اند. اگر چه عمر و موسی پس از دیدار از آمریکا و اروپا ورایزنی با سران عرب تلاش مجدد خود را در بیروت آغاز کرده تا فاصله مطالبات دو طرف را بکاهد، ولی محافل لبنانی معتقدند، جناح 41 مارس در این تلاشهای از یک سو بدنبال فرسایش فشارهای مردمی و از سوی دیگر، به حداقل رساندن دست آوردهای فشارگروههای معارض است. میشل عون، حزب اله و دیگر گروههای معارض تاکید کرده اند که گزینه های فراوانی برای ادامه فشار در دست دارند و در مراحل بعدی به تشکیل حکومت انتقالی جهت انتخابات زودرس پارلمانی فکر خواهند کرد.
آنچه بدیهی است اینکه حکومت سنیوره و 14 مارس و حامیان غربی و عربی آنها به هرگونه تلاشی برای حفظ وضع موجود حکومتی و یا کاهش مطالبات معارضین دست خواهند زد و تهدید آمریکا بر بمباران مراکز حاکمیتی در کشورهای منطقه (سوریه) و یا تشکیل دادگاه ترور حریری بر اساس فصل هفتم منشور ملل، مانورهایی برای محدود کردن گزینه ها ی معارضه می باشد تا در جریان میانجیگری های جاری، با چانه زنی وعملیات روانی داخلی و خارجی، از میزان ویرانگری طوفان تحولات لبنان درمنطقه جلوگیری کنند.