پژوهشی در باره افول اقتصادی آمریکا / محمد حسین ادیب

مصرف آمریکایی ؛عامل رونق اقتصاد جهانی

نرخ بهره در آمریکا

1-در آمریکا اکنون نرخ بهره، پایین است. این باید باعث تحریک اقتصاد آمریکا شده و تقاضای کل را افزایش دهد. اما در شرایط جهانی شدن بازار سرمایه، این پول با بهره پایین، راهی کشورهای دیگر می شود که بازده بالاتر دارد. درواقع در شرایطی که ارزش دلار روبه کاهش است و در چشم انداز سه ساله هیچ کس انتظار افزایش ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر را ندارد، کاهش نرخ بهره در آمریکا باعث می شود تا ازبانک های آمریکایی با بهره 2درصد وام گرفته شود و این وام را وارد بازارهای پربازده خارج از آمریکا کنند. به هنگام بازپرداخت وام نیز چون ارزش دلار کاهش یافته است، سود دومی نصیب وام گیرنده می شود. لذا در شرایط جهانی شدن بازار سرمایه، اگر در باب ارز یک کشور، بازار انتظار سقوط ارزش داشته باشد، کاهش شدید نرخ بهره فقط به خروج سرمایه از آن کشور منجر می شود. عین همین پدیده از سال 2001 به بعد درمورد ژاپن وجود داشت. بازار انتظار کاهش ارزش ین را داشت و نرخ بهره در ژاپن نیز فوق العاده پائین بود، سوداگران از بانک های ژاپن وام با بهره پایین می گرفتند و آن را وارد بازار مسکن آمریکا می کردند، به هنگام پرداخت وام نیز نظر به کاهش ارزش ین در مقابل دلار، درواقع دلار کمتری پرداخت می کردند.

2-روزانه 1200میلیارد دلار در بازار سرمایه جهانی جابجا می شود. درواقع در شرایطی که کل صادرات جهان در سال 2007میلادی فقط 13000 میلیارد دلار بوده جابجایی روزانه بیش از 1200 میلیارد دلار در بازار سرمایه جهان، تأثیر کاهش نرخ بهره در ایجاد تحریک در اقتصاد داخلی را به شدت کاهش می دهد و انتفاع کاهش نرخ بهره، نصیب سوداگرانی می شود که سرمایه را از آن کشور خارج می کنند و این بحران تراز حساب جاری آمریکا را وخیم تر می کند. در شرایطی که وضعیت حساب جاری آمریکا به وخامت گراییده و نرخ بهره کاهش می یابد تا اقتصاد داخلی تحریک شود، کاهش نرخ بهره، کسری حساب جاری را وخیم تر می کند.

3-بسیاری از مکانیزم های معمول در اقتصاد که در گذشته مؤثر بود، اکنون بلاموضوع شده و یا وزن آن به سبب جهانی شدن بازار سرمایه کمرنگ شده است. مکانیزم کاهش نرخ بهره برای ایجاد تحرک در اقتصاد یکی از آن مکانیزم هاست.

4-در گذشته، نرخ بهره 5.25درصدی در آمریکا و نرخ بهره 5.0درصدی در ژاپن، عامل خروج نقدینگی از بازار مالی ژاپن و سرازیر شدن به بخش مسکن و مستغلات در آمریکا بود. در وضع حاضر جای آمریکا با کشورهای دیگر عوض شده است.

آمریکا دیگر عامل تحریک تقاضا در اقتصاد بین الملل نیست.

1-جهانی شدن اقتصاد تاکنون بر یک اصل اساسی استوار بوده است، بقیه جهان باید تولیدکنند تا آمریکا آن را مصرف کند.

2-این قدرت تولید اقتصادی آمریکا نیست که در ساختار اقتصاد جهانی، جائی که تقاضا کند و کم تحرک است اهمیت دارد، بلکه مصرف آمریکاست.

3-جایگاه، آمریکا در اقتصاد بین الملل چیست؟ جهان رابه مثابه یک کشور تصور کنید. آمریکا نقش دولتی را ایفا می کند که برای خود دو رسالت قائل است:

الف- افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور ازطریق افزایش هزینه، اما افزایش هزینه از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه تأمین می شود.

ب-با چاپ اسکناس منابع لازم برای سرمایه گذاری های جدید فراهم می شود.

4-آمریکا با کسری تراز پرداخت ها که از طریق فزونی واردات بر صادرات تأمین می شود به اقتصاد بین الملل دلار تزریق می کند. این دلار سرمایه لازم برای سرمایه گذاری درخارج از آمریکا را تأمین می کند. درعین حال آمریکا با فزونی واردات بر صادرات همواره تقاضای کل در اقتصاد بین الملل را افزایش می دهد. هرچه آمریکا بیشتر مصرف کند واردات بیشتر می شود و هرچه واردات بیشتر باشد، تقاضا برای تولیدات کشورهای دیگر افزایش می یابد. درواقع آمریکا عامل رونق در اقتصاد جهانی است.

5-اگر مصرف کننده آمریکائی کمتر مصرف کند، صنایع چین، ژاپن و... در فروش با بحران روبرو می شوند. هرچه آمریکائی بیشتر مصرف کند، کارخانجات کشورهای دیگر فروش بیشتری دارند.

6- اگر مصرف آمریکائی ثابت باشد و رشد نکند، اقتصاد جهانی دچار رکود می شود و رشد اقتصادی در جهان باید متوقف شود.

7- در واقع مصرف آمریکائی، رونق و رکود در اقتصاد بین الملل را تعیین می کند.

تغییر مسیر داستان

1- اما با افزایش مواد خام به میزان 60 درصد در سال 2006به استثنای نفت و با 3برابر شدن قیمت نفت، در کشورهای صادرکننده مواد خام، قدرت خرید قابل ملاحظه ای ایجاد شد. با افزایش شدید قیمت مواد خام، حدود 600 میلیون نفر از مردم جهان سوم صادرکننده مواد خام، قادر شدند تا افزایش تولید دنیا را جذب کنند تا در سطح کمتری نیاز به آمریکا و مصرف کننده آمریکائی باشد.

2- افزایش قیمت مواد خام، آن چنان قدرت خریدی در کشورهای صادرکننده مواد خام ایجاد کرده است که نقش آمریکا به عنوان موتور محرک افزایش تقاضای کل در اقتصاد جهانی کمرنگ شده است.

3- اما با وجودی که کشورهای نفت خیز و صادرکننده مواد خام، جایگزین آمریکا شده اند، هنوز اقتصاددانان آمریکائی راه حل خروج اقتصاد آمریکا از بحران را نظیر دوران قبل از افزایش قیمت مواد خام، افزایش مصرف آمریکا می دانند. بوش اعلام می کند که 150 میلیارد دلار از مالیات دریافتی را به آمریکائیان باز می گرداند تا تقاضای کل افزایش یابد و مصرف مجددا تحریک شود. سیاست های مبتنی بر تحریک تقاضا در اقتصاد همچنان در دستور کار مقامات آمریکائی قرار دارد.

4- ورود چین به بازار مصرف جهان همراه با افزایش شدید مصرف در هند و در کنار افزایش قدرت خرید کشورهای صادرکننده مواد خام، این امکان را فراهم کرد تا دنیا حتی در شرایط رکود سنگین در آمریکا و کاهش مصرف این کشور بتواند رشد اقتصادی لازم را همچنان ادامه دهد.

5- جهان دارد به مفهوم جدیدی نزدیک می شود. جهانی با اتکا کمتر به مصرف کننده آمریکائی در حال شکل گیری است.

6- از سال 1999 تاکنون، دلار 73 درصد ارزش خود را در مقابل یورو از دست داده است. سقوط ارزش دلار قدرت خرید آمریکایی را به شدت کاهش می دهد. دلار فقط طی 12 ماه گذشته 9.18 درصد از ارزش خود را از دست داده است. کاهش مستمر ارزش دلار، کالاهای آمریکائی را ارزان و کالاهای خارجی را گران می کند. این فرایند ادامه بازی قبل را با دشواری روبرو می کند و برخلاف قواعد حاکم بر بازی قبل است.

9-اگر دلار سقوط کند و این سقوط در بافت یک تولید ناخالص داخلی جهانی رو به افزایش باشد، مسئله ای برای جهان ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر اگر دلار سقوط کند و رشد اقتصادی در چین، هند، اتحادیه اروپا، ژاپن و کشورهای صادرکننده مواد خام همچنان ادامه داشته باشد، اخلالی در تجارت بین الملل ایجاد نمی شود و در شرایط موجود، چنین فرایندی ایجاد شده است.

10- وقتی دلار سقوط کند، واکنش مناسب همه در غیاب آمریکا باید این باشد که بلافاصله سیاست های پولی و مالی به شدت تحریک کننده اختیار کنند یعنی همان کاری که قبلا آمریکا می کرد.

11- با سقوط دلار، برای اینکه اقتصاد جهانی از کار نیافتد و دچار فروپاشی نشود باید بر پدال کنز تا انتها فشار وارد کرد (همان کاری که آمریکا قبلا می کرد) بدون چنین اقدامی، سقوط دلار، به یک افت بزرگ در تقاضای کل جهان منجر خواهد شد.

12-تحریک تقاضا، با کاهش نرخ بهره حاصل می شود، در چنین حالتی، کشورهائی که به عنوان رقیب آمریکا در بازار جهان از منظر مصرف هستند باید با کاهش نرخ بهره نقش جایگزین آمریکا را ایفا کنند.

13- تقریبا همه کشورهای صادرکننده مواد خام که قیمت محصولات خام آنها در بازار جهانی به شدت افزایش یافته است، تحریک تقاضا را در دستور کار خود قرار داده اند. کشورهای صادرکننده مواد خام با اتخاذ شیوه هائی نظیر آمریکا با تحریک تقاضا اجازه نمی دهند تا کاهش مصرف در آمریکا به بحرانی جهانی تبدیل شود.

بودجه نظامی آمریکا

1-بودجه آمریکا در سال 2008، حدود 3000 میلیارد دلار و بودجه نظامی این کشور حدود 600 میلیارد دلار است.

2- اما بودجه نظامی واقعی آمریکا حدود 1000 میلیارد دلار است. بخشی از بودجه نظامی آمریکا در ردیف های دیگر بودجه ای آمده تا به این طریق بودجه آمریکا که ماهیتی نظامی دارد کمتر نشان داده شود، در ذیل به مواردی که فی الواقع بودجه نظامی است اما در ردیف بودجه نظامی نیامده اشاره می کنیم:

1-2-2.3میلیارد دلار از بودجه وزارت انرژی برای طراحی و نگهداری کلاهک های هسته ای.

2-2- 25 میلیارد دلار از بودجه وزارت خارجه برای کمک های نظامی به کشورهای دیگر.

3-2-وزارت امور سربازان، 57.5 میلیارد دلار

4-2-وزارت امنیت داخلی، 46.4 میلیارد دلار

5-2- امور شبه نظامی اف.بی. آی 1.9 میلیارد دلار تحت عنوان بودجه وزارت دادگستری.

6-2-وزارت دارائی 38.5 میلیارد دلار برای صندوق بازنشستگی نظامیان

7-2-فعالیت های نظامی ناسا 7.6 میلیارد دلار

8-2-مبلغ 200 میلیارد دلار برای وام هائی که قبلا برای هزینه های نظامی گرفته شده است.

انتفاع اقتصادی از بودجه نظامی

1-انتفاع اقتصادی از هزینه کرد یک سوم بودجه آمریکا در امور نظامی چیست؟

آمریکا سالیانه 8.5 میلیارد دلار صادرات محصولات نظامی دارد. صادرات 8.5 میلیارد دلار محصولات نظامی در مقابل 1000 میلیارد دلار هزینه نظامی نحیف و قلیل است و حتی قابل ندید گرفتن است.

2- دولت های دیگر و بعضا رقیب آمریکا هزینه های نظامی اندکی دارند. بودجه نظامی روسیه 11.2 میلیارد دلار، هند 20 میلیارد دلار و چین 80 میلیارد دلار در سال 2007 بوده است.

3- تقریبا همه کشورهای رقیب آمریکا در حوزه اقتصاد، بودجه نظامی اندک دارند.

آمریکا در عمل یک سوم بودجه دولتی را صرف اموری می کند که در دولت های رقیب آن، چنین هزینه ای نمی شود.

4-هزینه 1000میلیارد دلاری نظامی، مالیات را در آمریکا افزایش می دهد.

افزایش مالیات، هزینه تولید را در آمریکا افزایش می دهد و توان رقابتی آمریکا را زیر سؤال می برد.

5-در دهه 80 دو عامل سقوط کمونیسم را تسریع کرد:

الف- تخصیص 55درصد بودجه به امور نظامی

ب- کاهش شدید قیمت نفت، نظر به اینکه 70 درصد درآمد صادراتی روسیه نفت خام بود، سقوط قیمت نفت خام به بشکه ای 10دلار در سال 90، اقتصاد روسیه را فلج کرد.

6-مشکل آمریکا از نظر نفت خام عکس مشکل روسیه است. روسیه دومین صادر کننده نفت خام دنیا بود و آمریکا اولین وارد کننده نفت خام است. نفت خام ارزان برای روسیه در سال 90 میلادی حالتی شبیه نفت خام گران برای آمریکا در وضع موجود دارد. آمریکا روزانه 15میلیون بشکه نفت خام وارد می کند. واردات 15 میلیون بشکه نفت خام و هر بشکه 120دلار، اقتصاد آمریکا را در شرایط دشواری قرار می دهد.

7-تخصیص یک سوم بودجه به امور نظامی در کنار نفت خام بشکه ای 120 دلار اقتصاد آمریکا را در موقعیت شکننده ای قرار می دهد وضعیتی شبیه اوضاع روسیه در آستانه فروپاشی در حال شکل گیری است.