بحران سیاسی لبنان وجایگاه حزب الله/فرزان شهیدی

لبنان به خاطر ویژگی های خاصی چون ساختار موزاییکی وتنوع طائفه ای، بحران های زیادی را آزموده است. به همین دلیل لبنان همواره بازتاب سیاست های منطقه ای وبین المللی بوده وبازیگران خارجی در آن به نقش آفرینی پرداخته اند. بحران کنونی لبنان برآیندی است از اختلافات سیاسی داخلی میان موافقان ومخالفان دولت از یک سو ودخالت قدرت های خارجی در روند سیاسی لبنان از سوی دیگر. آمریکا واسراییل که از طریق نظامی موفق به حذف ویا تضعیف حزب الله نشدند، اینک به جبهه سیاسی روی آورده واز طریق هم پیمانان ویا همسویان خود در صف موافقان دولت موسوم به جریان 14 مارس، تلاش دارند طرح های ناکام خود را در لبنان احیا کنند. اما حزب الله که جنبش امل وجریان آزاد ملی(به رهبری میشل عون) ونیز برخی از جریانات سنی را در کنار خود دارد، خواستار برکناری دولت فؤاد سنیوره شده است، دولتی که در طول جنگ سی وسه روزه موضع ضعیفی داشت وپس از جنگ نیز قادر به پاسخگویی به خواسته های مردم وخصوصا پیشرد روند بازسازی نبود. مهم تر آن که در جبهه 14 مارس گرایش های آمریکایی واسراییلی به چشم می خورد وعلیرغم آن که سران این گروه شعار استقلال وسیادت لبنان را سرمی دهند، چشم به فراسوی مرزها دارند. این امر نشانگر فقدان مشروعیت وعدم پایگاه مردمی دولت سنیوره است وبر همین اساس دبیرکل حزب الله به فراخوان گسترده عمومی جهت اعتراض به دولت وسرنگونی آن روی آورد که از آن به «دمکراسی خیابانی» تعبیر می شود. تحصن جمعیت انبوه توده های لبنانی در قلب بیروت، طرفداران داخلی وخارجی دولت را نگران ساخت واز همان روزهای اول شاهد موضعگیری های شتابنده وهروله مقامات منطقه ای وفرامنطقه ای حامی دولت به سوی بیروت بودیم. در واقع گروه 14 مارس با چالش بحران مشروعیت مواجه شد، زیرا اگر این گروه موفق شده بود در فضای خاص ترور رفیق حریری جمعیت زیادی را در 14 مارس 2005 (حتی بیش از تجمع حزب الله در 8 مارس) به خیابانها بکشاند، اما این بار با تظاهراتی مواجه شد که در تاریخ لبنان بی سابقه بود. این در حالی بود که جریان 14 مارس به دنبال ترور پیر جمیل، وزیر صنایع لبنان قصد داشت مراسم تشییع جنازه او را تبدیل به یک نمایش سیاسی کند وپیش از فراخوان حزب الله، در معادله «دمکراسی خیابانی» از جریان معارض پیشی بجوید. اما مراسم تشییع "جمیل" با اقبال زیادی مواجه نشد، گویی لبنانی ها دریافته بودند که ترورو جمیل جوان یک سناریوی حساب شده بود که متهم ردیف اول آن عناصری از طیف 14 مارس می باشند. حتی روزنامه "الدیار" با مقاله ای تحت عنوان القتله اول المشیعین(قاتلان در صف اول تشییع کنندگان) بر این نکته تصریح نمود. رهبران گروه 14 مارس همچون "سعد حریری" و"ولید جنبلاط" و"سمیر جعجع" در مصاحبه های خود بر قانونی ودمکراتیک بودن دولت تاکید می ورزیدند واقدام حزب الله را نوعی کودتا ومنافی ثبات واستقلال لبنان قلمداد می کردند وادعاهای قدیمی همچون خلع سلاح حزب الله ویا وابستگی این جنبش به ایران وسوریه را تکرار می کردند. البته سران معارضه نیاز چندانی به دفاع رسمی نداشتند، چون حضور گسترده مردمی وشعارهای کوبنده آن ها رای پاسخگویی به آنان کافی بود. با این حال سید حسن نصرالله در نطق مشهور خود در مورخه 16/9/85 دولت سنیوره را به چالش سختی کشانید واسراری از همدستی دولت با آمریکا واسراییل را در جریان جنگ سی وسه روزه افشا نمود وآن ها را به خیانت متهم ساخت. اتکای دولت به حامیان خارجی از کشورهای عربی گرفته تا آمریکا واروپا وحتی رژیم صهیونیستی حاکی از بحران مشروعیت دولت سنیوره است. حامیان خارجی تلاش دارند به هر نحوی دولت فعلی را پابرجا نگه دارند، زیرا می دانند که سقوط "سنیوره" روندی جز تقویت حزب الله در صحنه سیاسی لبنان در پی نخواهد داشت وبه تبع آن موضوعاتی چون دادگاه بین المللی رفیق حریری وخلع سلاح حزب الله در چهارچوب قطعنامه های 1559 و 1701 واعمال فشار بر ایران وسوریه به محاق افکنده خواهد شد. به عبارت دیگر پیروزی حزب الله در معرکه سیاسی لبنان به مفهوم شکست دیگری برای گروه 14 مارس وچه بسا پایان حیات سیاسی آنان خواهد بود. در سطح منطقه ای کشورهای عربی که معرکه سیاسی لبنان را با نگاه مذهبی واختلاف شیعه وسنی می نگرند، از توسعه هلال شیعی در منطقه نگران هستند. در بعد فرامنطقه ای نیز صعود حزب الله، شکست سخت دیگری را برای طرح های منطقه ای آمریکا واسراییل به دنبال شکست در جنگ سی وسه روزه وناکامی در عراق رقم خواهد زد. نشانه ای از این ناکامی ها در ارائه طرح های میانجی گرانه که به نحوی خواسته های حزب الله را مد نظر قرار داده است، نمود یافته است. دبیرکل اتحادیه عرب که هفته گذشته به بیروت سفر کرده بود، طرحی را برای حل بحران سیاسی لبنان در شش بند لبنان ارائه کرده است. این ابتکار عمل بر توسعه دولت کنونی به 30 کرسی به طوری که نیروهای دولت کنونی بتوانند 19 کرسی و نیروهای مخالف دولت نیز 10کرسی را در دست داشته باشند، مشتمل است. بر اساس این طرح، مخالفان یک وزیر باقی مانده را معرفی خواهند کرد به طوری که اکثریت، حق رد آن را داشته باشند. دارا بودن 11 وزیر برای معارضه به مفهوم دارا بودن حق وتو(ثلث به اضافه یک) در برابر مصوبات دولت است واین یکی از خواسته های معارضان از ابتدا بوده است. بازگشت گروههای سیاسی لبنان بر سر میز مذاکره برای بحث و بررسی جزئیات تشکیل دولت وحدت ملی، تصویب دادگاه بین المللی برای بررسی ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، انتخابات پارلمانی زودهنگام و انتخابات ریاست جمهوری و اجلاس پاریس 3 برای کمک اقتصادی به لبنان، از دیگر مفاد این ابتکار است. پیش از این نیز"مصطفی عثمان اسماعیل" با ماموریت از سوی عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان که در حال حاضر ریاست کنفرانس سران عرب را در دست دارد، به لبنان سفر کرد، اما دستاورد قابل ملاحظه ای دربرنداشت. به نظر می رسد بحران کنونی لبنان با راه حل های سیاسی به پایان خواهد رسید، اما حزب الله با توجه به پایگاه مستحکم مردمی، همچنان جایگاه منیع خود را حفظ کرده ودر عرصه سیاسی قدرت تازه ای کسب خواهد کرد. این در حالی بود که برخی ناظران نگران افول جایگاه حزب الله بوده واین جنبش را از ورود به معرکه سیاسی که از آن شائبه قدرت طلبی برمی خیزد برحذر می داشتند. اما آن گونه که سید حسن نصرالله تصریح کرد حزب الله در صدد جاه طلبی نیست، بلکه در پی استیفای حقوق لبنانیها واستقلال ووحدت ملی این کشور است، خواه سران این جنبش در عرش باشند وخواه نعشی در تابوت! این تاکیدی است بر آرمان های مقاومت ووعده دیگری است از پیروزی که دبیرکل حزب الله همواره به ملت لبنان داده است: کما وعدتکم بالنصر سابقا اعدکم بالنصر مجددا....