نیروهای مسلح؛ ورود یا عدم ورود
مجموعه «حقوق سیاسی» از جمله حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان است که در همه نظامهای حکومتی مردمسالار به رسمیت شناخته شده و در اصولی از قوانین اساسی اغلب کشورها به مثابه ما در همه قوانین، به این موضوع پرداخته شده است.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به «حقوق ملت» اختصاص یافته که شامل اصل نوزدهم تا چهل و دوم میشود.
مطابق اصل بیستم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل بیست و سوم نیز مقرر میدارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
به موجب اصل بیست و ششم نیز «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت.»
و بالاخره به حکم اصل بیست و هفتم «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
علاوه بر قانون اساسی که رئوس کلی حقوق ملت را بر شمرده است، در سایر قوانین علاوه بر این حقوق، ضمانت اجراهای کیفری برای نقض هر کدام پیشبینی شده است. مواد 570 تا 574 و نیز مواد 578 تا 587 قانون مجازات اسلامی تنها نمونهای از موارد حمایت کیفری از حقوق مقرر برای ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
این در حالی است که در نقطه مقابل اصول و مواد قانونی مذکور، ماده 40 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 مقرر میدارد: «عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دستهبندیها و مناقشههای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میگردند و در هر حال ادامه خدمات یا رهایی این گونه افراد از خدمت به عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح میباشد.»
با این مقدمه پرسش اساسی که پاسخ فوری را میطلبد این است که آیا ممنوعیت و محرومیت بخش عظیمی از آحاد ملت از حقوق سیاسی نظیر عضویت در گروههای سیاسی شناخته شده، فعالیت سیاسی و فعالیت انتخاباتی مشروع، دارای دلیلی منطقی میباشد یا خیر؟
در بررسی پاسخ به این پرسش ابتدا رسالت و کارکرد سازمان نیروهای مسلح را بررسی میکنیم و در ادامه به کنکاش درباره این موضوع خواهیم پرداخت که آیا فعالیت سیاسی فردی و غیرسازمانی نظامیان دارای همان زمینهها و آثار فعالیتهای سیاسی سازمان آنها میباشد.
ویژگی و کارکرد سازمانهای نظامی
1- ویژگیهای سازمانهای نظامی: ارتش به معنای عام کلمه که شامل کلیه سازمانهای نظامی اعم از سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی میباشد همانند سازمانهای حکومتی دیگر بر طبق قانون اساسی و به صورت دائمی تاسیس شده است. با این ویژگی که اختیار کنترل و مدیریت سلاحها و تجهیزات جنگی و نظامی را به طور انحصاری در اختیار دارد.
علاوه بر این سازمانهای نظامی با سازمانهای غیرنظامی دارای تفاوتهای بنیادینی هستند از جمله استفاده از اورانیوم و کلاه، نصب درجه روی لباس، نظام سلسه مراتبی و تاکید بر نقش درجه و... تا وطنمداری و داشتن نظام ارزش قوی مانند شجاعت، از خودگذشتگی و مقاومت طولانی در راه وطن.
2- کارکرد و ماموریت سازمانهای نظامی: جنگیدن در همه نظامهای حکومتی اصلیترین وظیفه و ماموریت سازمانهای نظامی است. اما آیا دامنه جنگیدن علاوه بر مرزها درون کشورها را نیز در بر میگیرد یا خیر و نیز اینکه آیا علاوه بر جنگیدن ماموریت دیگری هم برای سازمانهای نظامی حکومتی وجود دارد، همگی به ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور بستگی دارد. تحلیل مواد قانونی مربوط به وظایف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد وظیفه اصلی ارتش به استناد بند الف ماده هفت قانون ارتش، آمادگی و مقابله در برابر هرگونه تجاوز علیه استقلال و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور بوده و سایر ماموریتهای آن از قبیل همکاری با نیروی انتظامی و سپاه پاسداران فرع بر این وظایف میباشد و به استناد بند یک ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب (27/4/1369) «استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی» و به استناد بند هفت همین ماده «انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه بر عهده نیروی انتظامی محول است»، وظایف اصلی نیروی انتظامی میباشد به علاوه «همکاری با سایر نیروهای مسلح در مواقع لزوم» و...
این در حالی است که تفکیک وظایف اصلی و فرعی سپاه پاسداران امری دشوار است؛ زیرا هدف تشکیل این نیرو به استناد ماده یک اساسنامه سپاه مصوب (15/6/1361) «نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران... و آموزش نظامی و ساماندهی نیروهای مردمی میباشد.» و تحقق بخشیدن به این اهداف در قالب ماموریتهای مقرر در مواد دو تا 10 این اساسنامه به طور طبیعی ماهیتی نظامی، انتظامی و امنیتی با کارکردهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، فرهنگی و سیاسی به این نیرو میبخشد.
با وجود تفاوتهایی که در ماموریتهای اصلی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وجود دارد، وجه اشتراک همه این سازمانها «جنگ مسلحانه» با دشمن به معنای عام کلمه میباشد، یعنی کلیه دول و گروههایی که به جهت خدشه در استقلال یا تمامیت ارضی یا امنیت و یا سایر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، دست به سلاح جنگی میبرند.
فعالیتهای سیاسی نظامیان
ورود نیروهای مسلح به عرصه فعالیتها و دستهبندیهای سیاسی، دو صورت عمده دارد:
1- دسته جمعی، سازماندهی شده و به اعتبار شخصیت حقوقی
2- انفرادی و به اعتباری شخصیت حقیقی.
بررسی فرامین و رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری از یک سو و متون فارسی و مقررات مربوط به ورود نظامیان به عرصه فعالیتهای سیاسی و بالاخره رویه قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح نشان میدهد که تفاوتی بین فعالیت سیاسی نیروهای مسلح به اعتبار سازمانی و یا فردی وجود ندارد اما از دیدگاه صاحبنظران سیاسی و جامعهشناسی سیاسی بین فعالیت سیاسی نظامیان با وصف سازماندهی شده و فعالیت آنها با وصف شخصی تفاوت وجود دارد؛ زیرا آنان به وصف شخصی حکم شهروندان را دارند که دارای حقوق سیاسی مقرر در قانون اساسی هستند.
جامعهشناسان سیاسی هم در تبیین دیدگاه خود کارکنان نیروهای مسلح را همانند سایر شهروندان میدانند که روزنامه و کتاب میخوانند، تلویزیون تماشا میکنند، به رادیو گوش میدهند و به عنوان عضو جامعه با غیرنظامیان در معاشرت هستند و این عوامل همانگونه که در رفتار و کردار و برداشتهای شهروندان تاثیر میگذارد، میتواند در تفکرات آنها نیز تاثیر داشته باشد.
«رابطه نظامیان با مردم و ادغام سیاسی نظامیان در جامعه را میتوان از شرکت آنها در پویش تصمیمگیریهای سیاسی، نظامی از جمله شرکت در انتخابات و مجالس قانونگذاری و... مشاهده کرد.»
نویسندگان دیگری بر این عقیدهاند که سیستم قوانین نظامی باید بین ضرورتها اجرای انضباط در نیروهای مسلح و حقوق افراد نظامی توازن ایجاد کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
