کلام آخر

 دکتر یدالله جوانی

 در بررسی دقیق، علمی و تطبیقی میان نظام‌های سیاسی کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده، همگرایی یا واگرایی میان قوا و دستگاه‌های مختلف حکومتی به عنوان یکی از وجوه اشتراک خودنمایی می‌کند. کشورهای پیشرفته از یک انسجام داخلی در هیات حاکمه و میان دستگاه‌های حکومتی برخوردار بوده، لکن در کشورهای عقب مانده تنش، اختلافات و درگیری‌ها به شدت در درون حاکمیت و میان قوای حکومتی و دستگاه‌های وابسته وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی، علمی و تکنولوژی، از کودتا و جنگ داخلی خبری نیست و کودتاها و کشمکش‌ها بر سر قدرت و نهایتا جنگ داخلی از خصوصیات بسیاری از کشورهای عقب‌مانده در دهه‌های اخیر بوده است. بدون نگاه ارزشی به ماهیت، جهت‌گیری و ایدئولوژی حاکم بر هر یک از این نظام‌ها، آنچه قابل قضاوت است، خوب بودن آن انسجام، همبستگی و بد بودن تنش‌ها و درگیری‌ها و کشمکش‌ها می‌باشد.

وجود دیدگاه‌های متفاوت، اختلاف‌نظرها و سلیقه‌ها و برداشت‌های مختلف از قانون، سنت، مقررات، منافع و اهداف یک امر طبیعی در هر جامعه سیاسی می‌باشد. آنچه مهم است برخورداری نظام سیاسی حاکم بر هر کشور از ساز و کارهای مناسب جهت مدیریت صحیح این نوع تفاوت در دیدگاه‌ها و برداشت‌ها می‌باشد. همان تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرها و برداشت‌ها که می‌تواند خمیرمایه بروز تنش‌های جدی و بحران‌ساز در هر کشوری گردد.

مطالعه دقیق رخدادهای 28 ساله در جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد نظام اسلامی حاکم بر ایران از چنین ساز و کارهای لازم برای عبور آسان از موارد اختلاف نظر و اختلاف برداشت در میان افراد، جریان‌ها، نهادها، قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف حکومتی برخوردار است. یکی از کارکردهای ولایت مطلقه فقیه در نظام اسلامی، انسجام‌بخشی‌ و نظم‌بخشی در اموری است که می‌تواند محل چالش‌ها و اختلافات باشد. حضرت‌ فاطمه زهرا(س) در مورد نقش ولایت و امامت در جامعه اسلامی می‌فرمایند: «جعلها نظاما للامه» یعنی خداوند تبارک و تعالی امامت و ولایت را برای نظم‌بخشی و ایجاد انسجام و یکپارچگی در میان امت قرار داده است. رمز و راز پیشرفت، تعالی و ترقی و ایجاد عمران و آبادانی و تحقق آرمان‌ها و اهداف بلند در میان یک امت، همانا وجود همدلی، همبستگی و وحدت کلمه میان آنان است. از ویژگی‌های بارز نظام جمهوری اسلامی، وجود یک محور انسجام بخش و وحدت‌آفرین به نام ولایت فقیه است. محوری که در 28 سال گذشته بسیاری از توطئه‌های دشمنان برای بی‌ثبات‌سازی و ایجاد بحران در کشور را خنثی نموده و آرام‌بخش دوستان و نیروهای انقلاب و تمامی مسئولان و دولتمردان بوده است. اعتقاد به این نکته که در مسائل اختلافی ولایت فقیه باید حرف آخر را بزند و کلام او فصل‌الخطاب باشد، بزرگترین نقطه قوت نظام دینی کشور است. همین نقطه قوت سبب می‌شود نظام اسلامی در مسیر حرکت خود با هیچ بن‌بستی روبه‌رو نگردد. در هفته گذشته بین دولت و مجلس اختلاف برداشت و تفاوت دیدگاهی خودنمایاند که اگر برای حل آن از جایگاه این کلام آخر استفاده نمی‌شد، چه بسا برای مدتی این اختلاف برداشت به یک چالش جدی میان قوه مجریه و قوه مقننه تبدیل می‌گشت. مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه دولت با برداشت هزار و دویست میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی عملیات گازرسانی به روستاها را انجام دهد. رئیس‌جمهور طی نامه‌ای نظر مخالف دولت را نسبت به این مصوبه اعلام کرد. ریاست مجلس به لحاظ اهمیت موضوع (مخالفت دولت با مصوبه مجلس) و براساس یک تیزهوشی و آینده‌نگری که این مطلب می‌تواند بین دو قوه چالش جدی ایجاد نماید، طی نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص کسب رهنمود کرد. دکتر حداد عادل در ابتدای جلسه علنی روز دوشنبه اول بهمن‌ماه در سخنانی به تشریح موضوع نامه رئیس‌جمهور به مجلس و درخواست خود از رهبری برای حل اختلاف بین مجلس و دولت پرداخت. به استناد سخنان رئیس‌ مجلس، در نامه رئیس‌جمهور به ایشان، دولت ضمن مخالفت با مصوبه گازرسانی به روستاها، این مصوبه را مغایر اصل 75 قانون اساسی اعلام کرده بود. حداد عادل پس از اشاره به مفاد نامه رئیس‌جمهور می‌گوید: «سابقه نداشته که دولت به جای شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کند و امیدواریم با اظهارنظر صریح مقام معظم رهبری، دیگر جایی برای این نوع مباحث نباشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه رئیس‌ مجلس شورای اسلامی اینچنین پاسخ دادند: «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم ‌الاجرا است.»

پس از انتشار خبر پاسخ معظم انقلاب به نامه رئیس مجلس، در روز چهارشنبه رئیس‌جمهور در پایان جلسه هیات دولت با صراحت اعلام کرد: «نظر مقام مظعم رهبری در این گونه مسائل فصل‌الخطاب است و ما باید همه تبعیت کنیم.»

از جمله وظایف و اختیارات مورد اشاره در قانون اساسی برای رهبری، حل اختلاف میان قوای سه گانه است. توجه دو قوه مقننه و مجریه به این جایگاه در موضوع مورد اشاره و حل اختلاف با این سرعت نشان از پویایی نظام اسلامی و مترقی بودن قانون اساسی دارد. به طور قطع اگر در تمامی موارد اختلافی، همگان اعم از اینکه در ساختار قدرت حضور داشته باشند یا نداشته باشند، این نگاه را به جایگاه ولایت فقیه برای بیان کلام آخر در امور اختلافی داشته باشند، به راحتی بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و انرژی و توان همه جریان‌ها، احزاب، گروه‌ها، دستگاه‌ها و قوای حکومتی صرف سازندگی و پیشبرد کشور می‌گردد.