لبنان در سراشیبی خطرناک!

علی موحد

تحولات سیاسی لبنان به نقطه قرمز و خطرناکی رسیده است و اگر گروه‌های و جریان‌های سیاسی خویشتن‌داری نکنند ممکن است آشوب و بلوا این کشور را در بر گیرد. مهلت دو ماهه برای توافق گروه‌های سیاسی و انتخاب رئیس‌جمهور از طریق پارلمان پایان یافت و امیل لحود نیز با پایان مهلت سه ساله تمدید و 9 ساله ریاست جمهوری‌اش، 2 روز پیش شبانگاه کاخ ریاست جمهوری را ترک نمود و اکنون این کشور فاقد رئیس‌جمهور است.

لبنان، سرزمینی است که به دلیل تفاوت‌های قومی و مذهبی، اختلافات فاحش گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، دخالت قدرت‌ها و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز پیامدهای حوادث خونین سال‌های اخیر همواره با کشمکش‌های سیاسی مواجه بوده است.

مذاکرات و رایزنی‌های پیدا و پنهان چند ساله اخیر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی و عناصر تاثیرگذار خارجی نیز نتوانست به این کشمکش‌ها و نزاع سیاسی پایان‌ناپذیر، خاتمه دهد.

برخی از تحلیل‌گران سیاسی بر این باور بودند که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی سرانجام منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند و قبل از پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود، جانشین وی را تعیین می‌کنند اما گویا آنها تصمیم گرفته‌اند مصالح ملی و امنیت کشور را قربانی مطامع جناحی و سیاسی خود و بازیگران حامی خارجی خود کنند. «نبیه بری» در طول دو ماه قانونی تعیین رئیس‌جمهور پنج بار نشست پارلمانی را به تعویق انداخت زیرا در هیچ کدام از زمان‌های در نظر گرفته شده برای تعیین ریاست جمهوری، گروه‌های سیاسی حاضر به عقب‌نشینی از خواسته‌های حداکثری و تن دادن به حداقلی از مطالبات و توافق بر سر یک نفر برای رئیس‌جمهور نشدند. در طول این دو ماهه گروه‌های 8 مارس و شخصیت‌های حامی آنها بر توافق روی یک رئیس‌جمهور قبل از نشست‌های پارلمان تاکید می‌کردند اما گروه 14 مارس هیچ‌گاه به خواست آنها تمکین ننمود و با برنامه‌های جزم‌گرای خود تحت حمایت قدرت‌های خارجی همچون آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی عملا تحولات لبنان را به لبه پرتگاه سوق نمود.

امیل لحود پس از اینکه دوره تمدید سه ساله‌اش در کاخ ریاست جمهوری تمام شد پست ریاست جمهوری را ترک نمود و هیچ راه قانونی برای تداوم دوره ریاست جمهوری وی تا زمان انتخاب و تعیین جانشینی وی وجود ندارد. وی قبل از ترک پست ریاست جمهوری، بار دیگر دولت فواد سینیوره را غیرقانونی و فاقد مشروعیت لازم دانست و لذا او قانونا نمی‌تواند اختیارات ریاست جمهوری را برعهده بگیرد. دلیل غیرقانونی بودن دولت فواد سینیوره خروج وزرای شیعه و یک وزیر طرفدار میشل عون از کابینه است که عملا یک طایفه از طوایف سه‌گانه لبنان از کابینه خارج شده و لذا این دولت وجاهت قانونی ندارد. براساس قانون اساسی تا زمان تعیین ریاست جمهوری بعدی، اختیارات قانونی رئیس‌جمهور به دولت منتقل می‌شود. مخالفین دولت معتقدند این بند از قانون اساسی، صرفا ناظر به مرگ و یا جنون رئیس‌جمهور است نه توافق نمایندگان مجلس برای انتخاب جانشینی وی. اما گروه‌های 14 مارس با برداشت دیگری از این بند قانون اساسی بر انتقال اختیارات ریاست جمهوری به دولت فواد سینیوره اصرار دارند و از نظر آنها، فواد سینیوره، تا زمان تعیین رئیس‌جمهور جدید از سوی پارلمان، قدرت و اختیارات ریاست جمهوری را در اختیار دارد.

در شرایط فعلی که لبنان فاقد رئیس‌جمهور است گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی برای برون افت از این وضعیت دو راه‌حل دارند.

1ـ انتخاب رئیس‌جمهور موقت از سوی پارلمان با آرای یک دوم نمایندگان مجلس و بدون حضور و مشارکت گروه‌های 8 مارس تا زمان برگزاری انتخابات دور بعدی پارلمان و تشکیل جلسات آن. این همان چیزی است که گروه‌های 14 مارس با کارشکنی در روند توافق با سایر گروه‌ها برای انتخاب رئیس‌جمهور انتظار آن را می‌کشیدند. در صورتیکه جریان 14 مارس این گزینه را در دستور کار قرار دهد گزینه آن به طور قطع با عدم پذیرش گروه‌های 8 مارس مواجه خواهد شد و در این صورت جامعه لبنان با بحران‌های سیاسی و امنیتی غیرقابل پیش‌بینی‌شده‌ای مواجه خواهد شد.

2ـ انتخاب رئیس‌جمهور موقت از سوی گروه‌های 8 مارس و انتخاب نخست‌وزیر از سوی گروه‌های 14 مارس تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکیل جلسات آن برای تعیین رئیس‌جمهور اصلی. به نظر می‌رسد این راه‌حل می‌تواند راه‌گشا باشد و جامعه لبنان را طی مدت 2 سال باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات مجلس آینده از بحران‌های سیاسی و امنیتی و عواقب ناشی از تداوم بی‌ثباتی مصون نگه دارد. این طرح که از سوی میشل عون، رئیس‌ مارونی‌های 8 مارس پیشنهاد شده از سوی گروه‌های همسو مورد حمایت قرار گرفته و اما گروه‌های 14 مارس با آن مخالفت کرده‌اند. در صورت تداوم وضعیت جاری و عدم توافق گروه‌های سیاسی بر روی یک فرد برای پست ریاست جمهوری، جامعه سیاسی لبنان در سراشیبی خطرناکی قرار می‌گیرد.