جایگاه قانون در نظام مردمسالارى دینى

مهدى سعیدى

مردمسالار بودن نظامهای سیاسی به معنای سیال بودن حکومتها و جایگزینی خواست مردم به جای قانون و نوعی بی‌نظمی و آنارشی دموکراتیک نیست. نظام مردمسالار نظامی است که مبتنی بر قانون شکل گرفته است، البته قانونی که مورد تائید و رضایت مردم می‌باشد. در نظام مردمسالار دینی که در جامعه دینداران شکل می‌گیرد، منشأ قانون، قانون الهی بوده و مردم دیندار حاکمیت دین و قوانین دینی را برگزیده‌اند. لذا روح و جوهره این حکومت را قانون الهی تشکیل می‌دهد که مردم آگاهانه تحقق عملی آن را در جامعه پذیرفته‌اند و این قانون نیز از آنجا که خاستگاهی الهی دارد، سعادت و منافع جامعه و انسان را ـ که جانشینی خداوند بر زمین از اوصاف اوست ـ در نظر دارد.

در حکومت اسلامی که به معنای حقیقی کلمه می‌توان آن را حکومت قانون الهی نامید، این حاکم اسلامی نیست که بر ملت حکومت می‌کند و دستورات خویش را اجرا می‌نماید، بلکه در این حکومت، احکام الهی اسلام است که اجرا می‌شود و فرامین و خواسته‌های حاکم نیز باید مطابق اسلام باشد و گرنه لازم‌الاطاعه نخواهد بود.

«حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم(ص) خلافت را عهده‌دار شد به امر خدا بود و خدای تبارک آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفه‌الله فی‌الارض»، نه این که به رأی خود حکومت تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود.»

در نظام مردمسالار دینی همه در برابر قانون برابرند، حتی حاکم اسلامی که از جایگاه ولایت مطلقه فقیه برخوردار است، خود در برابر حکم شرعی که در مواردی مطابق با مصلحت جامعه صادر می‌نماید نیز باید مطیع بوده و عدم رعایت آن تخلف بوده و گناه محسوب می‌گردد.

یکی از شبهاتی که در این زمینه مخالفین و معاندین تکرار می‌کنند، یکسان‌انگاری  «ولایت مطلقه فقیه» و حکومت بی‌قانونی و نظامهای استبدادی است که در آنها حکمران و پیشوا فراتر از قانون بوده و رفتارها و تصمیماتش خود عین قانون است. این در حالی است که این اتهام ناروا از جهل و نادانی نسبت به معنای ولایت مطلقه فقیه و یا عناد و غرض‌ورزی سرچشمه می‌گیرد.

طراح و واضع مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» ـ حضرت امام خمینی(ره) ـ آن را بدین معنا بکار برد که فقیه جامع‌الشرایط، مبسوط الید بوده و اختیارات آن از آنجا که در راس حکومت اسلامی قرار داشته و «حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از ناکارآمدی آن از اهم واجبات می‌باشد»، لذا فقیه برای حفظ و کارآمدی نظام «مقید به احکام فرعیه الهی» نبوده و می‌تواند در مواردی فراتر از آنها تصمیمی اتخاذ نماید.

این اختیار در جایی معنا می‌یابد که دستگاههای اجرایی و قانونگذار در عمل در حل معضلات و مشکلات با بن بستهای قانون مواجه شده و برای گذر از این بن‌بست از ابزار قانون مشخصی برخوردار نباشند که در این موارد فقیه جامع‌الشرایط این اختیار را دارد که برای اینگونه موارد چاره‌گشایی نماید.

حضرت امام(ره) حتی برای جلوگیری از هرگونه شائبه‌ای با تشکیل نهادی قانونی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتخاذ تصمیم را در این موارد به مجمع تشخیص مصلحت که اعضای آن را مسئولین عالی‌رتبه و شخصیتهای برجسته و باسابقه نظام تشکیل می‌دهند، سپرد تا حتی در این زمینه نیز از مشورت صاحب‌نظران امر برخوردار باشد و مبتنی بر نظرات ایشان تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

پس همانطور که مشاهده می‌گردد یکسان‌انگاری ولایت مطلقه و بی‌قانونی خبطی است که جاهلان و معاندان بر آن تکیه می‌کنند. همچنین فراموش نکنیم که ولایت مطلقه فقیه امروز به عنوان یکی از اصول قانون اساسی به تائید رای ملت رسیده و از جایگاه قانونی کامل برخوردار است.

درباره جایگاه و اهمیت قانون در نظام مردمسالار دینی و شبهه مطرح در باب اختیارات حاکم اسلامی، بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی پایان بخش این نوشتار است:

«قانون یعنی چه؟ قانون یعنی سرنوشت یک کشور؛ قانون یعنی سرنوشت انسانها در یک جامعه. چون همه متبع هستند و مجبورند از قانون تبعیت کنند. دولت هم باید از قانون تبعیت کند؛ رهبر هم باید از قانون تبعیت کند. بعضیها خیال می‌کنند که این «ولایت مطلقه فقیه» که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبه‌مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد؛ منتها در مواردی اگر مسئولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به‌مو عمل کنند، دچار مشکل می‌شوند. قانون بشری همین‌طور است. قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جایی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند ـ مجلس هم این طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند ـ رهبری مرجع است. زمان امام هم همین‌طور بود.» (26/9/82)