دویست و شش نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به روسا و نمایندگان مجالس جهان و روسای سازمانهای مستقل بین المللی و آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد, قطعنامه شورای امنیت را علیه فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران محکوم کردند .
در این نامه که حسن مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس آن را در حاشیه جلسهعلنی امروز " سه شنبه " مجلس شورای اسلامی در اختیار خبرنگاران قرار داد, ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح "ع" خطاب به روسای مجالس جهان و سازمانهای بینالمللی آمده است: شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون توجه به سالها همکاری صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران با ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی و انحراف نداشتن برنامه های کشور ما از مقررات و پادمانهای آژانس و اقرارهای آقای البرادعی مدیر کل آژانس دراین زمینه و نیز بدون توجه به سالها بحث و مذاکره بین المللی, سرانجام تحت فشار دولتهای امریکا و انگلیس و همپیمانان آنها,به صدور قطعنامه علیه منافع ملت ایران اقدام کرد.
این نامه قطعنامه اخیر شورای امنیت را خارج از عرف و موازین شناخته شده حقوقی و بینالمللی و حاکی از اراده برخی دولتها برای ممانعت از دسترسی کشورمان به انرژی صلح آمیز هستهای و نشان دهنده ساز و کار سازمان یافته و برنامهریزی شده برای جلوگیری از دستیابی ایران به منابع انرژی ارزان و مقابله با آلودگی فزاینده زیست محیطی خوانده و آن را مخالفت صریح با پیشرفت علوم, تحقیقات و حق توسعه ملتها ارزیابی کرده است.
امضاکنندگان این نامه با ابراز شگفتی از واکنش نشان ندادن جامعه جهانی در خصوص اعتراف صریح و هولناک هفته گذشته اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به داشتن سلاحهای مخرب هستهای در زرادخانههای آن رژیم و همچنین توجیهات غیرمسئولانه واشنگتن و بی توجهی عمدی برخی دولتهای سلطهگر در برابر این اعتراف آوردهاند:این برخوردها بار دیگر به اثبات رساند که اعمال استانداردهای دوگانه در قلمرو امور هستهای, حقوق بشر و تروریسم دولتی اعتبار تصمیمات جامعه جهانی را در صحنه بین المللی مخدوش کرده است.
در این نامه تاکید شده است, که صدور چنین قطعنامههایی نمی تواند کوچکترین خللی در عزم و اراده ملت ایران برای دستیابی به علم و دانش و تامین نیازهای جدی و روزافزون خود به انرژی پاک که بیش از 30 سال در انتظار تامین آن از طریق دولتهای صنعتی است وارد کند.
امضاکنندگان این نامه همه وجدانهای بیدار و نمایندگان هوشیار ملل جهان,روسای سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیردولتی را به داوری دعوت و ابراز امیدواری کرده اند که این نهادها با مصاحبه های فردی, اطلاعیهها و بیانیههای جمعی مانع از ایجاد اینگونه رویههای ناصواب و برخوردهای انتخابی و استانداردهای دوگانه در مجامع جهانی شوند زیرا بدیهی است کهاین نوع برخوردهای دوگانه به جمهوری اسلامی ایران محدود نمی شود و در صورت اتخاذ نکردن تدابیر مناسب بینالمللی و واکنش نشان ندادن مناسب این مجامع, دامن بسیاری از کشورهای درحال توسعه را خواهد گرفت و آنها را محکوم به بهره گیری از انرژیهای بسیار گران قیمت فسیلی که مخالف بااستانداردهای زیست محیطی نیز هست خواهد کرد .