چارچوب طرح تحول اقتصادی / دکتر محمدرضا فرزین

طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی است که امروزه با توجه به اهمیت آن در تاثیرگذاری بر فضای اجتماعی سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی کشور دامنه بحث خود را از سطح نخبگان، نهادهای قانونی و شخصیت های حقوقی به بحث ها و گفتگوهای شخصی جامعه کشانده است.

این طرح که از اوایل سال 86 مورد مطالعه دولت نهم قرار گرفته است، بازتابهایی را در سطح حاکمیت به دنبال داشته است؛ در مجلس شورای اسلامی کمیته ویژه ای برای بررسی آن تشکیل شده است، چند کمیته تخصصی برای مطالعات مورد نظر در قوه مجریه در رابطه با آن فعال شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جلسه آینده خبرگان رهبری نیز بخشی از دغدغه های خود را در مورد چگونگی و نحوه اجرای طرح گذاشته اند و همچنین مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت به آنان تاکید فرمودند که در اجرای طرح تحول تعجیل ننمایند.

اکنون با توجه به اینکه هفته نامه صبح صادق در دو شماره گذشته به طرح جزئیات و کلیات این بحث پرداخته است، بیان چارچوب کلی این طرح توسط دکتر فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی خواندنی است و می تواند بسیاری از ابهامات باقی مانده را کاهش دهد. طرح این بحث توسط دکتر فرزین در همایش هادیان سیاسی سپاه صورت گرفته است.

مشکلات اقتصادی کشور

دکتر فرزین در ابتدا هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی را مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران می داند و طرح بحث را اینگونه ارائه می دهد.

ماهیت ساختاری مشکلات اقتصادی کشور

الف- تعریف مشکل ساختاری: مشکل ساختاری پدیده ای است که در بلندمدت شکل گرفته و مزمن شده و به راحتی و سرعت اصلاح نمی شود.

ب- مشکل ساختاری ریشه در نهادهای غیر رقابتی، تبعیض آمیز غیرشفاف، رانتی و عدم تعریف رابطه دولت و بازار، خصوصی سازی صوری (واگذاری های صوری تصدی گری ها و ...) همچنین در سیاستهای اقتصادی خردی، بخشی، کلان و فرای اقتصاد می باشد.

اقتصاد ایران در چشم انداز

1- توسعه یافته (جایگاه اول در منطقه)

2- عدالت محور (برابر فرصت ها)

3- دور از فساد و تبعیض (توزیع مناسب درآمد)

4- رشدیافته (مبتنی بر علم و جنبش نرم افزاری)

برای تحقق آرمانهای فوق اصلاح نهادی در ساختار اقتصاد ضروری به نظر می رسد و برای این منظور باید ضمن اصلاح سیاست اقتصادی به نوآوری و فناوری های جدید دست بیابیم که این سیاست ها در اصل 44 تعریف شده است.

اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

1- شتاب رشد، 2- افزایش رقابت پذیری، 3- ارتقای کارایی، بهره وری و فناوری، 4- گسترش مالکیت در سطح عمومی و تامین عدالت اجتماعی، 5- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی، کاهش بار مالی و مدیریت دولتی، 6- افزایش اشتغال عمومی، سرمایه گذاری و درآمد خانوار.

جهت گیری های تحولات اقتصادی

1- رشد تولید ثروت، 2- افزایش سرمایه گذاری، 3- شفافیت تسهیل در دسترسی به اطلاعات، نوسازی نظام آماری، 4- رانت زدایی و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، 5- صرفه جویی و روان سازی امور، 6- افزایش نوآوری و بهره وری.

نظام های کلیدی که باید در طرح تحول اقتصادی اصلاح شوند

1- نظام بهره وری، 2- نظام یارانه ها، 3- نظام مالیات، 4- نظام گمرک، 5- نظام بانک، 6- نظام ارزشگذاری پول ملی، 7- نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها.

فرآیند طراحی و اجرای تحولات اقتصادی

1- اصلاح نظام بانکی (دستگاه مسئول: اجرای مشترک)

2- اصلاح نظام مالیاتی (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی)

3- اصلاح نظام گمرک (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی)

4- اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی (دستگاه مسئول: بانک مرکزی)

5- اصلاح نظام توزیع یارانه ها (دستگاه مسئول: وزارت رفاه و تامین اجتماعی)

6- اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات (دستگاه مسئول: وزارت بازرگانی)

7- افزایش بهره وری (دستگاه مسئول: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)

برنامه عملیاتی برای هر کدام از نظام ها

1- برنامه عملیاتی برای تحول نظام بهره وری

- بهره وری تم برنامه های تحول اقتصادی

- برقراری رابطه بین بودجه و بهره وری

- برقراری رابطه بین دستمزد و بهره وری

- طراحی و استقرار جایزه ملی بهره وری

- طراحی و استقرار نظام سنجش تحلیل بهره وری

2- برنامه عملیاتی برای تحول در نظام یارانه ها

پرداخت همگانی یارانه به عدالت نسبی نیز نینجامیده است در حالی که فردی در دهک یک تنها دو درصد از یارانه ها را به خود اختصاص داده است. در دهک 10 فرد دیگری 15 برابر این میزان یارانه استفاده می کند.

معضلات: پرداخت یارانه به شکل فعلی معضلات زیر را به دنبال دارد

- عدم انتفاع نسبی گروههای هدف از یارانه ها و ناتوانی در حل مشکلات اجتماعی.

- کاهش تورم حال در مقابل افزایش تورم در آینده به دلیل به هم خوردن توازن بودجه

- انحراف در سرمایه گذاری ها به دلیل علامت دهی غلط به بازار

- افزایش هدر رفت منابع

منافع: منافع هدفمندی یارانه ها

- منطقی شدن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها

- کاهش سهم طبقات درآمدی بالا و افزایش سهم طبقات درآمدی پایین از یارانه ها

- کمک به رفع عدم تعادلهای بودجه ای

- اقتصادی شدن پروژه های تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر

- اصلاح قیمتهای نسبی، افزایش بهره وری و رقابت پذیری اقتصادی

- شفاف سازی بودجه دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع

- جایگزین نمودن تدریج طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه

- بهبود فناوری تولید

- اصلاح ساختار درآمد هزینه بنگاه های تولیدکننده کالاهای ایرانی

دشواریها: دشواریهای هدفمندسازی یارانه ها

- دشواری شناسایی خانوارها و بنگاه های آسیب پذیر

- افزایش هزینه خانوارها

- تنش های سیاسی اجتماعی

- در کوتاه مدت کاهش سطح تولیدات، صادرات و اشتغال را به دنبال دارد.

هدفمندسازی یارانه در برنامه چهارم توسعه اقتصادی

ماده های 95 و 103 به وظیفه دولت در هدفمند کردن یارانه ها تاکید دارندو آمده است طرحهای رفاه اجتماعی باید به جای پرداخت یارانه بیاید.

برنامه های عملیاتی تحول نظام یارانه ها

1- شناسایی اقشار اجتماعی و فعالیت های اقتصادی آسیب پذیر

2- تدوین روشهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانه ای

3- ارزیابی آثار سیاست...، اصلاح قیمت

4- تدوین روشهای باز توزیع یارانه و سیاست های تکمیلی

3- چالشهای نظام مالیاتی کشور

- درآمدهای مالیاتی اندک

- هزینه های عملیاتی بالا

- مودیان ناراضی

- عدم ایفای نقش باز توزیع

- عدم کارکرد ابزار اقتصادی

برنامه های عملیاتی نظام مالیاتی

1- پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مودیان

2- اصلاح فرایندها و سامانه های عملیاتی

3- زیرساختهای سخت افزاری و ارتباطات

4- ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

5- اصلاح قوانین و مقررات

6- مالیات بر ارزش افزوده

4- مشکلات نظام گمرکی

- تعدد و پراکندگی و عدم تجهیز فنی و نیروی انسانی

- تنوع و پیچیدگی قوانین و مقررات گمرکی و رویه های گوناگون

- کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب کالاها

- ناهماهنگی و تداخل با وظایف سازمان های همجوار

- قاچاق کالا

برنامه های عملیاتی تحول نظام گمرکی

1- برنامه توسعه گمرک الکترونیکی

2- برنامه بهبود ارزش گذاری کالاها

3- برنامه اصلاح ساختار سازمانی گمرک

4- برنامه ارتقا سلامت اداری

5- برنامه تسهیل در تشریفات گمرکی کالاها

5- مشکلات نظام بانکی

1- نابرابری فرصت ها و دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی

2- پایین بودن شفافیت و نظارت در نظام بانکی

تمرکز بالا، سلطه بانکداری دولتی، غیررقابتی بودن و پایین بودن سیستم بانکی

- عدم پشتیبانی از نظام آماری کشور در تولید اطلاعات اقتصادی

- عدم توسعه بانکداری الکترونیکی

- عدم توسعه سایر بازارها و ابزارهای مالی

- ساختار نامناسب دارایی ها و بدهی ها و مدیریت منابع در سیستم بانکی

برنامه های عملیاتی تحول نظام بانکی

1- هدایت صحیح منابع مالی به سمت سرمایه گذاری و تولید

2- اعتلای نظارت در سیستم بانکی

3- ارتقا کارایی سیستم بانکی از طریق توسعه بانکداری الکترونیکی

4- ایجاد موسسات تخصصی مالی

5- حرکت نظام بانکی در راستای تحقق عدالت

6- توسعه رقابت

7- اعتلای زمینه اجرای موثر عقود بانکداری اسلامی

8- توسعه سنت پسندیده قرض الحسنه در بانکداری و تامین نیازهای ضروری مردم

6- تحول نظام ارزش گذاری پول ملی

مشکلات فعلی نظام پول ملی

1- عدم تسویه بازار

2- افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (عدم خنثی سازی)، پایه پولی و به تبع آن نقدینگی

3- سلطه نفت در بازار

4- وابستگی سیاسی ارزی به سیاست مالی

برنامه های عملیاتی اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی

1- استقرار نظام ارزی مناسب و فراهم ساختن پیش شرط های توفیق آن

2- برنامه اصلاح واحد (صفرهای) پول ملی

7- تحول نظام توزیع کالا و خدمات

مشکلات نظام جای توزیع کالا در ایران

- تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشها

- بالا بودن هزینه های شبکه توزیع کالاها

- نامطمئن و غیرسازمان یافته بودن توزیع کالا

- وجود انحصار در بازار بسیاری از کالاها و خدمات

- عدم توسعه زیرساخت های فنی

¤ برنامه های عملیاتی اصلاح نظام توزیع

- پروژه ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان

- پروژه ملت کارت اصناف کشور

- پروژه ساماندهی نظام پخش کالا

- پروژه ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروش کالا

- پروژه ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات

- تقویت نظارت های مردم نهاد

در پایان ذکر این نکته ضروری است:

طرح تحول اقتصادی دولت یکی از مهمترین طرحهایی است که در خصوص اصل و اجرای آن هیچ گونه اختلافی بین مسئولین نظام و حتی گروههای سیاسی نیست، اما در مورد نحوه اجرای آن به صورت بسته ای یا جداگانه و تقدم و تأخر اولویت ها بحث هایی مطرح است.