نقد یک تصمیم / محمد مهدى تهرانى

چندى است برخى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از جمع آورى امضا براى سؤال از رئیس جمهور در خصوص علت عدم برکنارى رئیس سازمان میراث فرهنگى از سمت خود سخن به میان مى آورند.

در این میان آنچه فارغ از درستى یا نادرستى سخنان مشایى مى بایست مد نظر قرار بگیرد، هزینه اى است که انتخاب این شیوه برخورد بر فضاى کشور تحمیل مى کند. از سوى دیگر میزان سازگارى این دست اقدامات در قبال عملکرد دولت ـ که نظیر آن را در مجلس هفتم نیز به صورت تصویب قانون براى دو شغله بودن یک فرد یا تغییر ساعت و.‎/‎/ شاهد بودیم ـ با رهنمودها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب مى بایست بررسى و لحاظ شود. بیانات معظم له که عنوان «منشور مجلس هشتم» به خود گرفت، به نظر بهترین میزان براى سنجش درستى طرح این موضوع است. مسئله دیگر اصل جایگاه طرح این موضوع براى مقصودى این چنینى است. آیا طرح سؤالى که براى بارزترین اشتباهات عملکرد رؤساى جمهور گذشته موضوعیت پیدا نکرده، از منظر قانون مى تواند در خصوص سخنان یک مدیر دولت در دستور کار قرار بگیرد پاسخ به این سؤالات قضاوت ما را نسبت به مسئله کامل تر خواهد کرد.

یقیناً وقتى رهبر معظم انقلاب موضوعى را تذکر مى دهند، ضرورت آن را پیشتر احساس کرده اند. لذا مى توان از قضاوت ایشان نسبت به مجلس هفتم و سخنانشان در جمع نمایندگان مجلس هشتم و نیز پیام ایشان هنگام آغاز به کار این مجلس، به کاستى هایى که در گذشته وجود داشته و لازم بود رفع شود و یا نکاتى که در آینده ممکن است گریبانگیر شود و باید به آن توجه کرد، پى برد.

رهبر انقلاب در خصوص مجلس هفتم فرمودند: «یکى از امتیازات این مجلس.‎/‎/ این بود که منشأ تشنجات سیاسى و بگومگوهاى اختلاف افکن در بیرون نشد.»

ایشان همچنین در جمع نمایندگان مجلس هشتم، نظارت مجلس را به موازات قانونگذارى، بسیار مهم و لازم دانستند و افزودند: «در اوج اعمال وظایف نظارتى مجلس، باید کاملاً مراقب و هوشیار بود که این امر، به وسیله اى براى معارضه قوا تبدیل نشود.» ایشان همچنین خاطرنشان کردند: «ایجاد اختلاف میان قوا و رخنه در بافت یکپارچه مجموعه قواى سه گانه که فرماندهى کل کشور را بر عهده دارند، از آرزوهاى بزرگ و دیرینه دشمنان اسلام و ملت ایران است که گاه علناً و هم اکنون به طور غیرعلنى اما کاملاً جدى پیگیرى مى شود و باید مراقب آن بود.‎/‎/‎/ مجلس هشتم نیز باید بر این مسئله و همکارى با دولت به عنوان یک اصل تکیه کند چرا که دولت انصافاً پرکار و خستگى ناپذیر است و همان کارها و اهدافى را پیگیرى مى کند که مجلس در پى آن است.»

در واقع یکى از دغدغه هاى مهم رهبر انقلاب، بروز بیرونى اختلاف نظرها بین دولت و مجلس در فضاى عمومى جامعه بوده است. ایشان ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در فضاى عمومى جامعه از انتقال بگومگوهاى اختلاف افکن به فضاى عمومى بشدت نمایندگان را نهى کردند. ایشان همچنین راهکارى ارائه دادند که براى همیشه مى تواند مورد استفاده قرار گیرد و آن در خصوص مسائلى بود که اختلاف نظرى بین دو قوه در خصوص آنها ایجاد مى شود.

ایشان فرمودند:«بر سر دوراهى هاى اختلاف نظر، کارشناسانى از دوطرف، گره را بگشایند و راه درست را پیش پاى هر دو طرف باز کنند.» ایشان همچنین اضافه کردند: «اکنون که بحمدالله دولت و مجلس را مردمى مؤمن و انقلابى و وفادار به ارزش ها و اصول اسلامى، انباشته اند باید این تعامل برادرانه با رعایت حقوق قانونى از هر دو سو، بیش از همیشه دیده شود.»

با توجه به این بیانات رهبر انقلاب به جرأت مى توان گفت طرح بى سابقه سؤال از رئیس جمهور و انتقال اختلاف نظرها به فضاى عمومى جامعه مطابق نظر ایشان نیست. ایشان در خصوص اختلافاتى که ایجاد مى شود راهکارى ارائه دادند که میزان توجه به آن ترازوى سنجش ولایتمدارى طرفین خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب همچنین نگرش جزئى، بخشى، شخصى و یا خداى نخواسته با نگاه لجاجت آمیز در قانون گذارى را بى سود و احیاناً زیانبار دانستند و تأکید کردند اولویت ها باید ترجیح پیدا کند. ایشان تأکید کردند هرگز نباید نظارت مجلس به معناى رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورت ها و تنگناهاى آن شمرده شود و ادامه دادند:«محور کار و عمل در کشور و نماد داخلى و خارجى نظام جمهورى اسلامى، عمدتاً قوه مجریه است. همه باید به آن کمک کنند.»

اما در خصوص هزینه اى که این نوع مواجهه با این مسئله به کشور تحمیل خواهد کرد نیز مى بایست ارزیابى درستى انجام شود. در فضایى که دولت نهم عزم جدى براى اجراى طرح تحول اقتصادى دارد و فرصت چندانى تا مهر ماه باقى نمانده است، آیا حاشیه سازى هاى این چنینى مطابق مصلحت نظام خواهد بود تحول اقتصادى طرح گسترده اى است که تاکنون اگر چه در دولت هاى قبل ضرورت بخش هایى از آن مورد توجه قرار گرفته بود، اما هیچ گاه آن گونه که باید اجرایى نشد.

آیا بهتر نیست مجلس انرژى خود را وقف طرح به این مهمى که کلیت آن مورد تأیید رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است، کند و موضوع مشایى را به گونه اى کم هزینه تر حل و فصل نماید آیا دعواهاى این چنینى موجب سوءاستفاده و جنجال آفرینى مخالفان را فراهم نخواهد آورد

اما در خصوص جایگاه قانونى طرح سؤال در خصوص سخنان یک مدیر دولت علاوه بر لزوم توجه به مراحل قانونى این امر باید این نکته مد نظر قرار بگیرد که مطابق ماده ۱۹۶ آئین نامه داخلى مجلس، نمایندگان تنها درباره وظایف رئیس جمهور مى توانند از او طرح سؤال کنند.

این در حالى است که اظهار نظر یک مسئول دولتى ربطى به حوزه اختیارات رئیس جمهورى ندارد. آنچه در این میان موجب نگرانى است دور زدن دستور آئین نامه و سؤال از علت عدم واکنش رئیس جمهور به این اظهارات است. در این صورت این پرسش نیز به ذهن متبادر مى شود که آیا واقعاً عدم واکنش رئیس جمهور یا تأخیر در آن از این میزان اهمیت برخوردار است که چنین راهکارى در دستور کار قرار بگیرد

در حالى که رهبر انقلاب در جمع اعضاى هیأت دولت پرکارى و شعار و گفتمان کلى دولت را که منطبق بر شعار و گفتمان امام(ره) و منطبق بر شعارها و گفتمان هاى انقلاب است، ارج نهادند و اضافه کردند: «این خیلى چیز با ارزشى است. این را هیچکس نمیتواند ندیده بگیرد.‎/‎/ عدالتخواهى در این دولت پررنگ شد.شعار عدالتخواهى به صورت جدى بر روحیه مسئولان، دولتمردان و برنامهها، پرتو افکند.»