مواضع رنگارنگ؛ پوزش هاى تکرارى / محمدسعید ذاکرى

در پى انتشار نامه موسوم به «حلالیت» از سوى مدیر مسئول سایت خبرى «الف» و ایراد برخى اتهامات به رئیس محترم جمهور و برخى از وزراى محترم دولت در آن، ذکر چند نکته لازم به نظر مى رسد:

۱‎/ جزو اولیه وظایف ذاتى دولت جمهورى اسلامى ایران بخصوص دستگاه هاى اطلاعاتى و امنیتى کشور، مقابله با هرگونه ارائه اطلاعات طبقه بندى شده به بیگانگان و اقدام علیه امنیت ملى کشور است و بدین ترتیب خدشه در این وظیفه از سوى هر شخص، نهاد یا رسانه اى نابخشودنى است.

۲‎/ آنچه از سوى رئیس محترم جمهور، سخنگوى محترم دولت و یا وزیر محترم اطلاعات پیرامون پرونده شخص «محکوم به اقدام علیه امنیت ملى کشور» مطرح شد، براساس اسناد سرى، موثق و اطلاعات غیرقابل خدشه اى بود که توسط دستگاه هاى امنیتى و اطلاعاتى جمع آورى شده و به همراه مؤیدات فراوان و کارشناسى طولانى مدت به دادگاه محترم ارائه شد و اکثر آنان نیز در دادگاه مذکور مورد تأیید قرار گرفت. البته مسئولیت اظهارنظرهاى اشخاص سیاسى و رسانه هاى وابسته به آنان درباره برخى موارد دیگر برعهده خود ایشان مى باشد؛ فلذا غالب موارد مطروحه در سایت مورد نظر- على رغم ادعاى برخى افراد- از منابعى غیر از منابع رسمى دولت و رئیس محترم جمهور بوده است؛ چه اکثر آنچه منابع رسمى یاد شده در اظهارات و مصاحبه ها اعلام داشته اند، توسط دادگاه صالحه به اثبات نیز رسیده است.

۳‎/ گذشته از افراط گرایى سیاسى اشخاص و رسانه هایى که گاه به دلیل تندروى و ضعف تحلیل سیاسى بارها مجبور به پوزش خواهى از عملکرد نابخردانه خود شده اند، تبرئه شخص محکوم به «اقدام علیه امنیت ملى کشور از طریق در اختیار گذاشتن اطلاعات سرى پیرامون سیاست خارجى و نگهدارى اسناد و مدارک داراى طبقه بندى» و از سوى دیگر ایراد اتهام به رئیس محترم جمهور و وزراى دولت که مسئولیت مستقیم و بى واسطه در جلوگیرى از خدشه وارد شدن به جام بلورین امنیت ملى کشور را برعهده دارند، غیرقابل توجیه است. ضمن آن که به دلیل مواضع رنگارنگ و بدون تفکر برخى اشخاص که در نهایت نیز خود مجبور به اصلاح آن بوده اند، این موضع جدید نیز در همان راستا ارزیابى شده و بعید نیست که چنین گویندگانى چند صباحى دیگر از فاسد بودن ایراد چنین اتهاماتى نیز پشیمان شده و مجبور به عذرخواهى شوند، اما چه سود که جامى شکسته و سبویى ریخته شده است.

از این رو همچنان که حفظ آبروى افراد لازم و واجب شمرده شده و توصیه مى شود که افراد و رسانه هاى وابسته به آنان از تندروى و ریختن آبروى افراد پرهیز جدى نمایند، انتظار آن است طورى عمل نکنند که به تبرئه محکومین دادگاه ها که روند دادرسى آنان براساس اسناد و مدارک معتبر و موثق نیز صورت گرفته است، بینجامد. همچنین باید به این مهم نیز توجه داشت که متلوث ساختن آبروى شخص دوم نظام اسلامى و دولت جمهورى اسلامى ایران که على القاعده مواضعى مستحکم و براساس پشتوانه کارشناسى و منطقى ایراد کرده اند، از اوجب واجبات شمرده شده و باید مراعات شود؛ چنان چه دلجویى شخصى از «محکوم به اقدام علیه امنیت ملى کشور» به بهاى لگدمال کردن حیثیت شخصیت هاى برجسته نظام نیز غیرقابل توجیه است و معلوم نیست کسانى که همواره خود را کارشناس و اظهارات احساسى شان را کارشناسانه ارزیابى مى کنند، چه زمان به «حلالیت طلبى» از ملت ایران نسبت به مواضع خلاق مصالح و بغض آلود خویش روى خواهند آورد که بى شک توصیه، اول اندیشیدن و سپس اظهارنظر کردن اولین توصیه مشفقانه به افرادى است که علاقه به همیشه صحبت کردن و همیشه معتقد بودن دارند.

۴‎/ گرچه وانمودسازى در اختیار گرفتن تمامى جزئیات پرونده سرى مذکور و احاطه کامل بدان نیز جزئى از سناریوى خودبزرگ بینى سیاسى برخى اشخاص تلقى مى شود، اما بر این نکته تأکید مى کنیم که پرونده مزبور حاوى مدارک تأسف آورى از ارتباط با بیگانگان و در اختیار داشتن اطلاعات سرى پیرامون سیاست خارجى و نگهدارى اسناد و مدارک داراى طبقه بندى بوده که در دادگاه نیز متهم مذکور به ارتکاب جرم «اقدام علیه امنیت ملى» محکوم شده است؛ چه در هر صورت، رأى و حکم دادگاه فصل الخطاب تلقى شده و از آن گریزى نیست.

در عین حال به یقین گذر تاریخ خواهد توانست ابعاد دیگرى از این ماجرا را عیان سازد اما رعایت تقوا و عدالت در ماه مبارک رمضان و پرهیز از سیاسى کارى و تندروى لازمه حرکت منطقى در جامعه اسلامى از سوى همگان است.