اهداف جنبی طرح تحول اقتصادی / دکتر محسن صمدی

طرح تحول اقتصادی صرف نظر از این که در صورت اجرای درست، می تواند در بازتوزیع درآمد ملی و رسیدن به تعادل از دست رفته، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند، از زوایای دیگری نیز قابل بررسی و امعان نظر است، زیرا آثار و پیامدهای اجرای این طرح، اگرچه در اجرا، به ابزار اقتصادی نیاز دارد، اما آثار آن تنها به محدوده اقتصادی منحصر نبوده و در سایر زمینه ها تأثیرگذار خواهد بود. از جمله این آثار، در زمینه اجتماعی، جابه جایی مکانی جمعیت و یا به تعبیری روند معکوس مهاجرت است. تحولات جمعیتی در دوران اخیر نشان می دهد علت اصلی و عمده مهاجرتهای ساکنان مناطق روستایی به شهرها که پیامدهای ناخواسته ای مانند تخلیه روستاها و حاشیه نشینی در شهرها را به دنبال داشته است، موضوع اشتغال و جستجوی کار پردرآمدتری در مقایسه با مشاغل کشاورزی است و همین مسأله باعث شده نسبت جمعیتی شهر و روستا را دقیقاً معکوس نماید؛ به طوری که نسبت دو سومی جمعیت روستایی در حدود 5 دهه قبل را به نسبت یک سومی جمعیت روستایی درحال حاضر تبدیل کند. از نتایج این پدیده، تمرکز بیش از اندازه جمعیت در کلانشهرها بخصوص تهران و تبعات عدیده دیگر مانند آلودگی هوا، ترافیک، مشکل مسکن، حاشیه نشینی و بی هویتی شهری است و در مقابل تخلیه بسیاری از مناطق پراستعداد و بالقوه مولد کشور را به دنبال داشته است. البته، این موضوع به نوبه خود معلول علت دیگری است که ریشه آن به توزیع نامتعادل درآمد حاصل از فروش کالای ملی - یعنی نفت- برمی گردد. اگر توجه کنیم که سرمایه و سرمایه گذاری به دنبال مکانی امن می گردد که مجموعه امکانات و تسهیلات لازم را فراهم کرده و سودآوری لازم را تضمین نماید و بدانیم که عمده درآمد حاصل از نفت در این سالها از طریق مرکز کشور به عنوان مکان اصلی فعالیتهای اقتصادی، منتقل و هزینه شده است، تمرکز جمعیت و اشتغال در پایتخت دور از انتظار نبوده و در صورت نبود سیاستهای عدالت محور، این روند یعنی شکاف و فاصله بین تهران و سایر مناطق، همواره تشدید خواهد شد. اکنون که بنا به اراده دولت و خواست مردم، طرح تحول اقتصادی مطرح گردیده، ضروری است برای برون رفت از وضعیت فعلی، کلیه ابعاد و پیامدهای اجرای طرح مورد بررسی قرار گیرد و دقتهای لازم در اجرای آن لحاظ گردد.

هدف طرح هدفمند سازی یارانه ها، شناسایی دهکهای درآمدی و تفکیک آنها به منظور پرداخت منطقی یارانه به خانوارها توسط دولت است، اما به نظر می رسد اهداف این طرح اگر تحول اقتصادی جامعی را دنبال می کند، باید فراتر از هدف مذکور بوده و هدفهای جنبی اما مهم دیگری را نیز پوشش دهد. در این ارتباط، پیشنهادهای ذیل قابل طرح است:

همزمان با طبقه بندی خانوارها از جهت میزان درآمد و تعلق یارانه ها، طبقه بندی مناطق مختلف کشور از جهت شاخصهای فقر و محرومیت نیز صورت گیرد و اگر مثلاً مناطق کشور در سه طبقه اصلی محروم، نیمه محروم- نیمه برخوردار و برخوردار قرار گرفت، با مناطق محروم با توجه به همجواری خانوارها و اجتناب از پیامدهای ناگوار اجتماعی، برخورد یکسان صورت گیرد.

اگرچه ممکن است در این مناطق به صورت استثناء مواردی از خانوارهای برخوردار نیز وجود داشته باشد، اما به دلیل یکدست کردن سیاستهای منطقه ای و مهمتر از همه، مزایای دستیابی به روند معکوس مهاجرت و توازن بین مناطق، صرف نظر کردن از استثنائات داخل مناطق، برخورد یکسان با همه خانوارها در یک منطقه جغرافیایی به صرفه خواهد بود. در پرداخت یارانه های دولتی همواره بین بخشهای مختلف اقتصادی یک شکاف تاریخی وجود داشته است، به طوری که بخش کشاورزی، با وجود اهمیت در اقتصاد و تهیه و تدارک مواد خام و اولیه در مقایسه با سایر بخشها، همواره از سهم کمتری برخوردار بوده است. اینک که هدفمندی یارانه ها و تحول اقتصادی مطرح می باشد، این روند باید به صورت معکوس اصلاح شود تا بخش مولد و دارای بیشترین ارزش افزوده در اقتصاد که در مدت اخیر به دلیل افزایش قیمتهای جهانی محصولات کشاورزی اهمیتش دوچندان شده، جایگاه واقعی خود را بازیابد و نه تنها اقشار زحمتکش و محروم روستایی را از جهت دهکهای درآمدی هدف تحت پوشش قرار دهد، بلکه به ازای تولید محصولات استراتژیک و راهبردی، با اختصاص یارانه نقدی تولید، حتی در شرایط آزاد سازی سایر کالاها، یاری نموده و به محصولات تولیدی آنها جایزه پرداخت کند.