تحریمهای اقتصادی و حقوق بینالملل
دکتر ابوذر گوهرىمقدم
تحریمهای اقتصادی از جمله سازوکارهای اجرایی عمدهای است که در سالهای اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شدهاست. سابقه اعمال این تحریمها در دوران جنگ سرد تنها در دو مورد علیه کشورهای روزیایی جنوبی در 1966 و آفریقای جنوبی در 1977 مشاهده میشود. پس از جنگ سرد، شورای امنیت سازمان ملل چنین تحریمهایی را علیه کشورهای عراق، یوگسلاوی سابق، آنگولا، لیبی، رواندا، لیبریا، هایتی، سودان و ایران اعمال کردهاست. هدف ارسالی از اعمال تحریمهای اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بینالملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست. اما طی دوره اخیر شورای امنیت در اثر فشار قدرتهای بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضا اتخاذ نمودهاست. بهعنوان مثال ایالاتمتحده آمریکا که به بهانههای مختلف سایر کشورها و دولتها را مورد تهاجم قرار میدهد و یا تهدید به عملیات نظامی میکند و یا رژیم صهیونیستی که منشا بسیاری از بحرانهای منطقهای است مصون از هرگونه اقدامات تحریمی هستند. اساسا تحریمهای بینالمللی دو شکل کلی دارد:
1) تحریمهای یکجانبه کشورها علیه یکدیگر؛
2) تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء؛
از منظر حقوق بینالملل در زمینه تحریمهای یکجانبه از سوی یک کشور علیه دیگری، سه رویکرد مختلف وجود دارد:
الف) رویکرد اول، اعمال این تحریمها براساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است. بهعبارت دیگر از آنجا که کشورها میتوانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند. همین رابطه در مسایل اقتصادی نیز وجود دارد. لذا براساس این رویکرد کشورها میتوانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.
ب) در رویکرد دوم، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده میشود و میباید آثار مضرات آن برطرفهای ثالث به حداقل برسد. تمرکز اصلی تحریمهای اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف میباشد و لذا میبایست این تحریمها دارای کمترین آثار بر سایر کشورها باشد.
ج) رویکرد سوم، رویکرد منع قانونی است. این مکتب تحریم ثانویه، بلکه تحریمهای اولیه را نیز مجاز نمیداند. این رویکرد که جدیدتر از دو رویکرد قبلی است عمدتا از نظریههای اقتصادی سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شدهاست تا حقوق بینالملل. اقتصاددانان سیاسی لیبرال کلاسیک، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعی را موجب خسارت به اقتصاد جهانی میدانند.
در بررسی نهایی رویکرد نظری فوق و مقایسه آن با اعمال کشورها به این نتیجه میرسیم که اقدامات تحریمی کشورها علیه یکدیگر در بسیاری از موارد علیرغم ممنوعیتهای حقوقی، در حال گسترش است. از مهمترین اقدامات تحریمی یکجانبه، تحریم کشورهایی نظیر ایران، عراق و لیبی از سوی آمریکا در سالهای اخیر بودهاست.
در مجموع میتوان تحریمهای یکجانبه را براساس معاهدات و حقوق بینالملل، براساس موارد زیر نامشروع خواند:
اول: مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را بهعنوان وسیلهای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کردهاست. این مجمع از کشورهای صنعتی میخواهد از موضع برتر خود بهعنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
دوم: کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز اقدامات قهرآمیز که علیه کشورهای درحال توسعه صورت میگیرد را محکوم میکند و تصریح میکند: تمام کشورهای توسعهیافته باید از اعمال محدودیتهای تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، بهعنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر میگذارد، خودداری ورزند.
سوم: تحریم یکجانبه نقض حق توسعه کشورهاست. از آنجا که براساس اعلامیه وین 25 ژوئن 1993 حق توسعه، بهعنوان حق جداییناپذیر انسانی شناخته شدهاست لذا میتوان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوقبشری دانست.
چهارم: تحریمهای یکجانبه مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورهاست. این مسئله ناقض بند 7 ماده 2 منشور ملل متحده، همچنین ماده 32 منشور میباشد. همچنین قطعنامههای 9/47/10/50 مجمع عمومی نیز که اعمال مقررات فراسرزمینی دولتی را منع میسازد با اعمال تحریمهای یکجانبه نقض میگردد.
برخلاف تحریمهای یکجانبه کشورها علیه یکدیگر و مباحث حقوقی پیرامون آن، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوق کمتر مورد سوال قرار میگیرد. اصولا از آنجا که این شورا مسئول مستقیم حفظ صلح و امنیت بینالملل است لذا اقدامات آن معمولا در این راستا تفسیر شده و اصل قانونی بودن آن چندان مورد پرسش قرار نمیگیرد با این وجود برخی از حقوقدانان بینالمللی معتقدند شورای امنیت در اعمال تحریمها میباید حقوقبشر و حقوقبشردوستانه را مدنظر قرار دهد و تحریمهای خود را به شکل هوشمند انجام داده و شمول آن را از غیر نظامیان و اطراف ثالث خارج سازد. آنچه مسلم است آنکه تحریمهای اقتصادی همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک یا تمایزی، به نیروهای نظامی و غیرنظامی بهخصوص به گروههای آسیبپذیر کشورها، صدمه وارد میآورد. لذا شورای امنیت میباید این مسئله را در نظر بگیرد. که به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ ملتی را نمیتوان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.
از سوی دیگر براساس نظر دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) تعهد به تعلیق روابط قراردادی که ممکن است ناشی از یک قطعنامه شورای امنیت باشد، نمیتواند بر مقررات مربوط به حمایت از آحاد بشر که در معاهدات با خصلتهای حقوقبشری و بشردوستانه گنجانده شدهاست، تاثیر گذارد. زیرا برخی از قواعد حقوقبشر مانند حق حیات امروزه از جایگاه قواعد آمره بینالمللی برخوردارند و در هیچ شرایطی قابل تخطی و نقض نیستند. در نتیجه، در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوقبشر و حقوقبشردوستانه بینالمللی، نمیتوان جهت واداشتن دولتهای عضو به رعایت تصمیمهای شورای امنیت به ماده 103 منشور استناد کرد. هر چند در عمل در قضیه عراق و تحریمهای این کشور صراحتا این موارد نقض گردید و تحریمها آثار بسیار مخربی بر افراد و غیرنظامیان عراقی داشت. دبیرکل سابق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستورکاری برای صلح» پیشنهاداتی را به منظور محدود کردن پیامدهای منفی تحریمها برمبانی حقوقبشر به شورای امنیت ارائه داد. در رژیم تحریمهای بینالمللی، مقرراتی پیشبینی میشود که به موجب آن کلیه دولتها، از جمله دولتهایی که تحریم هستند، دسترسی بلامانع کمکهای بشردوستانه را تضمین کنند. این معافیتها که هدف آن تطبیق رژیم تحریم با شرایط بشردوستانه جدید است عموما در پی درخواست دولتهای هدف تحریم و یا نهادهای بشردوستانه صورت میگیرد.
از سوی دیگر با درنظر گرفتن تحولات جدید در حقوق بینالملل که برپایه ضرورت گسترش همکاریهای بینالمللی در کلیه زمینهها بنا شدهاست (ماده 2 پاراگراف 4 منشور) و اینکه اعضای جامعه بینالملل نبایستی از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها استفاده کنند، در مییابیم که تحریمهای اقتصادی بهطور جدی همکاریهای بینالمللی را تهدید میکند و با روح منشور ملل متحد در تناقض است. بهطور کلی تحریمهای اقتصادی برخلاف مقررات منشور ملل متحد (مواد 1، 55 و 65) است که موارد حقوقبشر را در اعمال تحریمها به شکل تدریجی مورد تاکید قرار میدهند. با این وجود شورای امنیت بدون توجه به این مسایل همواره اقدام به ایجاد تحریمها نموده و بدون درنظر گرفتن تبعات حقوقبشری اقدامات خود، کشورهایی را از حقوق مسلم انسانی محروم ساختهاست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
