توطئه علیه شیعیان عراق

هادی مجیدی
نتایج انتخابات عراق موجب شد تا تلاش های دیگری کاهش وزن و جایگاه شیعیان در ساختار قدرت به اجرا درآید و آمریکا و دیگر بازیگران سیاسی رقیب، سناریوی منسجمی را دنبال کرده‌اند.
در یک بخش با امتیازدهی به بعثی ها و آزادی های زندانیان معروف بعثی نظام سابق و یا حمایت از مطالبات امنیتی ـ سیاسی آنان، زمینه همگرایی برای فشار به گروه های تکفیری و القاعده را فراهم کردند و امتیازات سیاسی را از کیسه ائتلاف شیعی می‌پردازند.
در بخش دوم حمایت از علاوی به شکل مستقیم و یا از طریق ائتلاف کردی را دنبال می کنند و برای مشارکت دادن وی در حکومت آینده و در واقع ایجاد اهرم فشار جدید در داخل حکومت ائتلاف شیعی را به اجرا می‌گذارند.
در بخش سوم که مهمترین بخش از سناریوی یاد شده است، از طریق ائتلاف کردی و یا گروه های سنی با اجزای داخلی ائتلاف شیعی، ارتباط مستقیمی شکل داده اند و زمینه رقابت بین این اجزا را برای کسب امتیازات کردی و یا سنی فعال کردند. در واقع با این روش در اموری که باید در داخل ائتلاف شیعی با سرعت و انسجام به تصمیم برسند، مداخله کرده و علنا از یکی در مقابل دیگری حمایت کرده و برای این حمایت نیز امتیازخواهی می کنند. مسئولین کردی رسما از عادل عبدالمهدی در مقابل دکتر جعفری حمایت می کنند و او را برای اجرای مطالبات کردی مناسب تر معرفی می‌کنند.
با اینکه ائتلاف شیعی دو کمیته را مسئول مذاکره با کردها و گروه سنی جبهه توافق قرار داده ولی علاوی و بعثی ها با فشارهای امنیتی و انفجارهای متعدد که واکنش نیروهای پلیس و امنیتی را به دنبال دارد، سعی می کنند از همگرایی جبهه توافق با ائتلاف شیعی در حکومت آینده جلوگیری کنند و در همین حال ائتلاف کردی نیز با مواضع سیاسی علنی از ضرورت مشارکت علاوی در حکومت آینده سخن می‌گوید.
در بخش سوم این سناریو تلاش های زیادی در جریان است تا جریان مقتدی صدر نسبت به مسأله فدرالیسم شیعی در استان های جنوبی عراق مخالفت و یا رای بی طرف داشته باشد و بدین شکل از همگرایی و انسجام در ائتلاف شیعی ممانعت شود.
اگرچه قرار است طی روز های جاری نسبت به معرفی نماینده ائتلاف شیعی برای تصدی پست نخست وزیری اقدام شود که یکی از دو نفر (دکتر جعفری یا عادل عبدالمهدی) خواهند بود، ولی آنچه بیش از همه حائز اهمیت است اینکه چگونگی ارائه تصویر وحدت گونه رفتار ائتلاف شیعی، به طوری که امید به ایجاد شکاف برای کسب امتیاز و یا تضعیف ائتلاف شیعی در معادلات سیاسی عراق را به یاس تبدیل کند، باید مدنظر قرارگیرد.
در حالی که کردها پست ریاست جمهوری و وزارت خارجه را سهم غیرقابل بحث می دانند و بجز ویژه خواندن اقلیم کردستان و ایجاد الزام برای کردی شمردن شهر کرکوک، به دنبال افزایش اختیارات ریاست جمهوری در مقابل پست نخست وزیری می باشند. سنی ها نیز با 17 درصد سهم جمعیتی و یا کرسی پارلمان، همسو با کردها و آمریکایی ها درصدد خارج کردن پست وزارت دفاع و کشور از دست شیعیان می‌باشند.
اگر انسجام و وحدت ائتلاف شیعی از سطح قابل قبولی برخوردار بود، می توانستند، پست ریاست جمهوری را از انحصار کردها خارج کرده و به سنی های جبهه توافق داده و در مقابل امتیاز شیعی را مطالبه کنند و یا حداقل با مطرح کردن این مسأله به شکلی تبلیغاتی از زیاده خواهی کردها جلوگیری کنند. یا اینکه حضور جلال طالبانی در پست ریاست جمهوری را نپذیرفته و نماینده دیگری از کردها را مرجح بدانند و بدین شکل بر حساسیت های داخلی و بین کردی نیز پرداخته و حداقل بتواند فشارهای روی شیعیان را کاهش دهند.
درخصوص سنی ها نیز با طرح مسأله ریاست جمهوری و یا امتیازات دیگر، عرصه را بر علاوی و یا گروه های همسو با بعثی ها (مانند صالح مطلک) تنگ و رقابت بین آنها را افزایش دهند و یا از این طریق، شعار کردها در خصوص کرکوک را تعدیل نمایند.
بهر حال آنچه بدیهی است اینکه وحدت گروه های شیعی عراق و انسجام و همگرایی قوی آنان، ضامن منافع مرحله ای و درازمدت شیعیان بوده و چشم انداز روشنی در قبال تحولات آتی و یا غیرمنتظره را ارائه خواهد داد.