هادی مجیدی
پس از سه روز رایزنی های فشرده بین اعضای دائمی شورای امنیت مصوبه 1644 بدون کمترین آسیب و یا فشار سیاسی علیه سوریه صادر شد و ضمن تمدید شش ماه مأموریت جدید برای کمیته تحقیق و تکرار درخواست از سوریه برای همکاری غیرمشروط و پاسخگویی به درخواست های کمیته، مسأله گسترش اختیارات قضایی برای پیگیری ترور های دیگر و یا تشکیل دادگاه بینالمللی را مسکوت گذارد.
حتی در متن پیشنهادی فرانسه و آمریکا نیز که براساس گزارش دوم مهلیس تنظیم شده بود، محور های بسیار تند و جنجالی مانند دور قبلی نشست شورای امنیت و بررسی گزارش اول مهلیس وجود نداشت.
گزارش 59 ماده ای مهلیس نیز با بحران دو شاهد برای اثبات اتهامات علیه سوریه مواجه شد، فاقد مطالب جدیدیست که سوریه را در فشار جدی قرار دهد.
یک مقام سیاسی سوریه اعلام کرده است مصوبه جدید 1644 که پنجشنبه شب از سوی شورای امنیت صادر شد، نقش عمده ای به کمیته تحقیق قضایی سوریه در مورد ترور حریری خواهد داد و بر روی اتهامات در حوزه فساد مالی و پولشویی متمرکز و همانند گذشته به بررسی فساد اداری و مالی پرداخته و احکام آن صادر و اجرا خواهد شد.
روند تنظیم گزارش میلیس و حتی بازجویی های صورت گرفته با ژنرال غزاله و جامع که بر فساد مالی متمرکز بود، نشان می دهد که مخالفت های جدی روسیه و چین و الجزایر و رسوایی قضایی میلیس در خصوص دو شاهد سوری، مسیر جدیدی در پرونده تحقیق شکل گرفته است و مقامات سوریه نیز از این مصوبه و روند ناراضی نیستند.
دو سرمقاله نویس معروف رژیم صهیونیستی در روزنامه های هاآرتص و یدیعوت آحرونوت در این باره نکات مهمی بیان کرده اند که ضمن روشن کردن این روند جدید در پرونده تحقیق، حادثه ترور روشن تر خواهد شد، ولی شیفر در یدیعوت آحرونوت براساس یک اجماع از سوی مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی معتقد است، سقف این فشار ها به سوریه، نباید به براندازی نظام بشار اسد منتهی شود؛ زیرا یک نظام افراطی اخوانی را در مرز های اسرائیل قرار داده و کل منطقه را در خطر بی ثباتی فروخواهد برد، ولی سیاست فشار مستمر باید ادامه یابد.
البته بیشتر مقامات آمریکایی نیز بر این باور هستند که اگر بشار اسد تغییر رفتار حکومتی را بپذیرد، مسأله خاتمه یافته تلقی می شود و یک مقام سیاسی سوریه نیز وعده همکاری از عراق تا فلسطین را در دوره جدید داده است. (در عراق تا حدودی مصداق دارد ولی در عرصه فلسطین روند دیگری دنبال میشود).
نکته جالب اینکه در آستانه دیدار میلیس با کوفی عنان برای ارایه آخرین گزارش خود، یک بازیگر مهم در منطقه از جبران توینی که مدت ها در فرانسه به سر می برد، می خواهد که به لبنان بازگردد و اوضاع را امن توصیف می کند. توینی روز یکشنبه به لبنان بازگشته و شب را در منزلش سپری نموده و صبح هنگام، برای رفتن به محل روزنامه در مسیر حرکت خود ترور می شود.
همزمان با بررسی گزارش دوم میلیس در شورای امنیت و براساس واکنش های تند و احتمالاً مشکوک که عموماً توسط گروه ها و شخصیت های مخالف سوریه صورت گرفته، مسأله گسترش مأموریت کمیته تحقیق نیز از سوی حکومت لبنان و میلیس در گزارش گنجانده می شود. واکنش های این ترور تا مرز ضرورت براندازی در نظام سوریه پیش می رود و موج جدیدی علیه سوریه گسترش مییابد.
در واقع می توان بروشنی دریافت که خط ایجاد التهاب سیاسی در لبنان بر علیه سوریه و ایجاد بهانه های حقوقی ـ سیاسی جهت استمرار فشار به حکومت بشار اسد به بهای طراحی و اجرای ترور شخصیت های با نفوذ مسیحی نیز بسادگی به اجرا درمیآید.
شاید به همین دلیل است که میلیس اساساً سناریوی اتهام علیه سوریه را با اطلاعاتی که رژیم صهیونیستی درخصوص ارتباط دستگاه اطلاعاتی سوریه با مسئولان اطلاعاتی لبنان به او داده بود، آغاز کرد ولی برملا شدن اظهارات دو شاهد سوریه ای آن را به بن بست رساند. اگرچه گفته می شود که به جای دتلف میلیس، یک حقوقدان بلژیکی بنام سیرج برامیرتس که سابقه مسئولیت در جنایات صورت گرفته در کنگو و یا برخی شکایات در دارفورد سودان را به عهده داشته، تصدی فعالیت کمیته تحقیق را خواهد داشت، ولی سیر تلاش های این کمیته به ارایه کمک های فنی و تکنیکی به دستگاه قضایی لبنان و پیگیری از کمیته قضایی سوریه محدود خواهد شد.
در این بین، ترور جبران توینی و فشار های جاری، با همان خط اسرائیلی برای جدایی هر چه بیشترلبنان از سوریه و ایجاد روند های امنیتی مطلوب اسرائیل در لبنان به پیش خواهد رفت، ولی آنچه بدیهی است اینکه سوریه دوره برزخ سیاسی را پشت سر گذاشته و دوره نگران کننده ای در پیش ندارد و از سوی دیگر مقاومت اسلامی و حزب الله نیز اقتدار فزآینده خود را در صحنه سیاسی لبنان به ثبت رسانده است و باید منتظر تحولاتی در جبهه معروف به 41 مارس یا معارض و حکومت سنیوره باشیم.