بیانیه سازمان مجاهدین با رویکردی انتقادی و تخریبی نسبت به شرایط کنونی و با هدف معطوف به انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تنظیم شده و در آن تلاش شده تا با سیاه نمایی از وضع موجود، شرایط، زمینه های لازم را جهت جلب افکار عمومی به سمت کاندیدای مورد نظر خود در انتخابات آینده فراهم سازد.

بسم الله الرحمن الرحیم
بصیرت: بیانیه سیاسی پایانی کنگره دوازدهم سازمان مجاهدین انقلاب، پس از پنجاه روز تاخیر منتشر گردید. این سازمان که کنگره دوازدهم را در تاریخ 17 و 18 مرداد ماه سال جاری برگزار کرده بود، بیانیه پایانی کنگره خود را در 15 صفحه در تاریخ 30 شهریورماه منتشر ساخت. بیانیه این سازمان با رویکردی انتقادی و تخریبی نسبت به شرایط کنونی و با هدف معطوف به انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال آینده تنظیم شده و در آن تلاش شده تا با سیاه نمایی از وضع موجود، شرایط، زمینه ها و بسترهای لازم را جهت جلب افکار عمومی به سمت و سوی کاندیدای مورد نظر خود برای انتخابات آینده فراهم سازد. هرچند این بیانیه از زوایای مختلف جای نقد فراوان دارد و این نوشتار در پی چنین نقد گسترده و فراگیر نیست، لکن نکاتی در بیانیه وجود دارد که تأمل در آن ضروری می نماید. نکاتی که فراتر از رقابتهای حزبی و سیاسی بوده و به نوعی به کلیت نظام، منافع ملی و امنیت ملی ارتباط پیدا می کند. این نکات مطروحه در بیانیه عمدتا در بخش ویژگی های کاندیدای اصلاح طلبان برای انتخابات آینده آمده که به مواردی از آن به همراه نقد و بررسی اشاره می شود.
1- اتهام رقابت های ناعادلانه
سازمان مجاهدین مانند گذشته در بیانیه کنگره دوازدهم خود همزبان و هم صدا با دشمنان و رسانه های استکباری و دیگر مخالفان نظام اسلامی، تلاش کرد تا صحنه انتخابات در ایران را یک صحنه رقابت ناعادلانه توصیف کند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اصلاح طلبان باید رفتار انتخاباتی خود را به گونه ای سامان دهند که حتی المقدور ضمن حفظ اصول اصلاح طلبانه، صحنه رقابت ناعادلانه انتخاباتی را تا دستیابی به پیروزی مدیریت کنند.» معلوم نیست که با توجه به فاصله زمانی 9 ماهه تا انتخابات دهم ریاست جمهوری، این سازمان چگونه کشف کرده که صحنه رقابت در این انتخابات ناعادلانه خواهد بود. البته فهم این موضوع راحت است چرا که برخی از گروه های سیاسی در ایران، تنور خود را با وارد ساختن اتهامات این گونه ای به جمهوری اسلامی گرم می کنند. در طول 3 دهه گذشته همواره برخی از گروه های سیاسی برای مظلوم نمایی و جلب نظر برخی از هواداران یا تاثیرگذاری بر روی طیف ناراضیان جامعه، این تاکتیک و شگرد را به کار برده که انتخابات در ایران آزاد، عادلانه و رقابتی نیست. البته این موضع ثابت دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون در قبال همه انتخابات در ایران بوده و مدتی است گروه های دوم خردادی و از جمله سازمان مجاهدین نیز به این شگرد برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خود متوسل می شوند. با وجود دستگاه های نظارتی مثل شورای نگهبان که موضعی فراحزبی و جناحی دارد و باید سلامت انتخابات را تایید نماید، وارد کردن این اتهام، نه تخریب رقیب، بلکه تضعیف نظام اسلامی محسوب می شود. اگر واقعا انتخابات در ایران تاکنون غیرعادلانه بوده، مشارکت گسترده مردمی و جابجایی قدرت میان جریان های سیاسی در سالهای گذشته در قوای مقننه و مجریه را چگونه می توان توجیه کرد.
2- تهدید نظام به پرداختن هزینه های سنگین
در بخشی از بیانیه سازمان آمده است: «کاندیدای اصلاح طلبان باید چهره ای باشد که ضمن نمایندگی دیدگاه ها و مطالبات اصلاح طلبان، رد صلاحیت وی به دلیل تحمل هزینه سیاسی سنگین بر اقتدارگرایان عملا منتفی باشد و در صورت رد صلاحیت وی، مشروعیت انتخابات نزد افکار عمومی مخدوش گردد.»
در هر کشوری برای واگذاری مسئولیت های مهم به افراد (هر چند این افراد از طریق انتخابات و با رای مردم برگزیده شوند)، مراجعی وجود دارد که باید در چارچوب قانون صلاحیت داوطلبان این مسئولیت ها را احراز نماید. در انتخابات ریاست جمهوری این مسئولیت برعهده شورای نگهبان که شامل 12 نفر از نخبگان مذهبی، سیاسی و حقوقی کشور (6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان) هستند، گذاشته شده است. این شورا باید درباره صلاحیت افرادی را که داوطلب تصدی پست ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور می باشند، اعلام نظر نماید. وصیت های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به شورای نگهبان این است که در انجام وظیفه شرعی، قانونی و انقلابی خود نباید مسامحه کرده و تحت جنجال ها و تبلیغات قرار گیرند. شورای نگهبان باید حافظ سلامت نظام اسلامی باشد و کسانی را برای تصدی مسئولیت تایید نماید که واجد شرایط لازم و کافی برای آن مسئولیت به عنوان یک امانت باشند. بنابراین تهدید شورای نگهبان و نظام اسلامی به پرداخت هزینه های سنگین از سوی سازمان مجاهدین بسیار قابل تامل است. گویا عده ای فقط تنورشان با بحران سازی و غائله آفرینی و ایجاد فضاهای احساسی گرم می شود. به نظر می رسد، آنچه در قالب چنین ادبیاتی بیانیه نویسان سازمان مجاهدین به صورت رسمی انتشار داده اند، ترجمان همان بحث ها و گفتگوهای محفلی برخی از دوم خردادی ها طی سالیان
گذشته باشد که معتقدند باید از طریق کشاندن مردم و مخالفان و ناراضیان به خیابانها و راه انداختن یک انقلاب مخملی در ایران، پروسه اصلاحات مورد نظر را به سر منزل مقصود رساند. سعید حجاریان در آستانه انتخابات مجلس هشتم طی مصاحبه ای اعلام داشت، برای پیشبرد اصلاحات، همچنان به تئوری فشار از پایین و چانه زنی در بالا اعتقاد دارد. وی تصریح دارد که برای ایجاد فشار بر نظام، باید مردم را به خیابانها کشاند. سناریوی کوی دانشگاه و بست نشینی در مجلس ششم با همین هدف طراحی گردیده بود که با فضاسازی و مظلوم نمایی بتوانند عده ای را به خیابانها کشانده و از این رهگذر نظام اسلامی را در تنگنا قرار دهند. در این بیانیه سازمان مجاهدین عملا و علنا نظام اسلامی را تهدید به طراحی انقلاب مخملی با هدف کشاندن عده ای به خیابانها در صورت رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر خود می نماید.
3- اتهام تقلب در انتخابات
متهم ساختن نظام اسلامی به انجام تقلب در انتخابات، از دیگر اتهاماتی است که این سازمان در بیانیه خود آورده است. این نوع اتهام در ردیف اتهام های ثابت و همیشگی دشمنان و مخالفان در قبال انتخابات ایران بوده است. مخالفان همواره سعی می کنند با چنین اتهاماتی، نتایج انتخابات را مخدوش سازند. البته طرح اتهاماتی چون انتخابات غیرآزاد، غیررقابتی، ناعادلانه و همچنین اتهام انجام تقلب در انتخابات برای تغییر نتیجه از سوی دشمنان و مخالفان سرسخت انقلاب اسلامی و ضد انقلابیون شناسنامه دار مثل سلطنت طلب ها، منافقین، لیبرالها و... یک امر طبیعی است، لکن طرح این اتهام از سوی کسانی که خود را متعلق به این نظام و انقلاب می دانند بسی جای تأمل دارد. عده ای گویا در این کشور اصل را به این قرار داده اند که انتخاباتی خوب است که نتیجه اش برای آنان باشد و اگر غیر از این بود، حتما در این انتخابات تقلب شده یا رقابت ها ناعادلانه بوده است به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، یکی از کاندیداها، با وجود اینکه دست اندرکاران اصلی برگزاری انتخابات (وزارت کشور) از جریان خود او بود، لکن چون رای نیاورد، متاسفانه به راحتی و بدون توجه به تبعات و پیامدهای موضع خود، نظام اسلامی را متهم به انجام تقلب در انتخابات با هدف تغییر نتیجه انتخابات نمود. جالب است در این انتخابات کسی برگزیده می شود که نه تنها هیچ نفوذی در مجریان انتخابات ندارد، بلکه تمامی آنها در تلاش بودند که ایشان رای نیاورد. آیا رای آوردن چنین فردی در انتخابات دوره نهم، دلیل قاطع به آزاد بودن، رقابتی بودن، عادلانه بودن و سالم برگزار شدن انتخابات در ایران نیست؟ اگر هست چرا عده ای از جمله سازمان مجاهدین چنین اتهاماتی را متوجه نظام اسلامی می کنند. مگر شورای نگهبان نقش نظارتی برای تایید صحت انتخابات و جلوگیری از انجام هر نوع تخلف و تقلب را برعهده ندارد. در انتخابات گذشته کشور، نمونه های فراوانی وجود دارد که بی پایه و اساس بودن چنین اتهاماتی را رد می کنند ولی با این حال، این اتهامات در آستانه هر انتخاباتی متوجه نظام اسلامی می شود. به عنوان مثال دیگر، می توان از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری نام برد. اگر نظام اسلامی اهل تقلب در انتخابات بود و رای مردم فرمایشی بود، نباید آقای خاتمی از صندوق در می آمد و در آن انتخابات باید با تقلب، آقای ناطق نوری به عنوان رئیس جمهور معرفی می گردید. اما این اتفاق نیفتاد چون نظام امانت دار رای مردم است و شورای نگهبان ضامن سلامت انتخابات می باشد. بنابراین طرح چنین اتهامی در آستانه انتخابات دهم از سوی سازمان مجاهدین می تواند معنادار باشد و احتمالا با نزدیک شدن به انتخابات اتهاماتی از این دست به صورت جدی تر و پررنگ تر مطرح خواهد بود. حال باید سران سازمان مجاهدین پاسخ دهند که طرح «نظریه تقلب در انتخابات» با نظریه ای که نهضت آزادی ها مبنی بر ضرورت دخالت بیگانگان در امور ایران تحت عنوان نظارت بین المللی بر انتخابات ایران مطرح کرده اند چه ارتباطی دارد. مدتی است در جلسات و نشست های نهضت آزادی و ملی مذهبی ها، عناصری از سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت شرکت کرده و یک همگرایی بین نیروهای مدعی خط امام (ره) با کسانی که مخالفت و مقابله آنان با افکار، اندیشه ها و سیاستهای امام راحل آشکار است، به وجود آمده است. این نشست ها عمدتا انتخاباتی بوده و عناصر نهضت آزادی بر این باور و اعتقاد هستند که ما با کشاندن پای حامیان خارجی در انتخابات و تحت پوشش نظارت بر انتخابات می توانیم سرنوشت انتخابات را تغییر دهیم.
4- پایان بخشی به بحران های ایران
سازمان در بیانیه خود تصریح دارد که اصلاح طلبان باید کسی را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کنند که دارای اعتبار بین المللی بوده و بتواند با جلب حمایت افکار جهانی در کوتاه مدت بحران کنونی ایران را پایان دهد. منظور از بحران کنونی، موضوع هسته ای است. پیش از این نیز حسین مرعشی در یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه کارگزاران با اشاره به این بحران، گفته بود که اگر آقای خاتمی همین فردا رئیس جمهور ایران شود از آنچنان ظرفیت و قابلیتی برخوردار است که می تواند تهدیدات بین المللی علیه ایران را منتفی کرده و ایران را از این بحران بیرون آورد. اما یک سوال را باید کسانی که این نظریه را با نگاه انتخاباتی مطرح می سازند پاسخ دهند که چگونه با حفظ منافع ملی و حقوق هسته ای ملت ایران، یک رئیس جمهور می تواند دشمنان، آمریکایی ها و اروپایی ها را متقاعد سازد که دیگر به ما فشار وارد نسازند و ایران هسته ای را بپذیرند. اگر راهی و پیشنهادی دارند چرا این راه را برای حفظ حقوق ملی به مسئولین فعلی ارائه نمی دهند. اما اگر راه آنان، همان دست برداشتن از چرخه سوخت هسته ای و پاک کردن صورت مسئله است، این افراد باید بدانند که ملت ایران هوشیارتر از آن است که آزموده را بخواهد مجددا بیازماید.