ابراهیم جعفری و چالش‌های پیش‌رو

علی امینی
پس از چند هفته تأخیر، سرانجام کمیساریای عالی برگزاری انتخابات، بر پیروزی قاطع ائتلاف عراق یکپارچه در انتخابات صحه گذاشت و به طور رسمی نتایج انتخابات را اعلام نمود.
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و اعلام نتایج اولیه آن، گروه های کم وزن سیاسی اما وابسته به خارج که نتوانسته بودند آرای لازم و موردنظر را کسب نمایند با جنجال آفرینی و ملتهب کردن فضای سیاسی جامعه عراق سعی در مخدوش نشان دادن نتایج انتخابات را داشتند. آنها در مرحله اول خواهان تکرار انتخابات شدند، اما چون با مقاومت شخصیت ها و سایر گروه های پیروز در انتخابات مواجه شدند بررسی مجدد آرای انتخابات را خواستار گردیدند. پس از بررسی نتایج آرا و شمارش مجدد مراکزی که نسبت به آن شکایت شده بود نتیجه انتخابات اعلام گردید که با نتیجه قبلی تفاوت قابل توجهی نداشت.
براساس قانون اساسی مصوب، ائتلاف عراق یکپارچه که بیشترین کرسی های پارلمان 275 نفری را به خود اختصاص داده، مأمور معرفی نخست وزیر شد. این جریان از میان چهار شخصیت از چهار جناح عمده ائتلاف، دکتر ابراهیم جعفری را انتخاب کرد. عادل عبدالمهدی (معاون رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی)، حسین شهرستانی (شخصیت مستقل ائتلاف و نزدیک به آیت الله سیستانی)، ندیم الجابری (رهبر حزب فضلیت) و دکتر ابراهیم جعفری (رهبر حزب الدعوه و نخست وزیر دوره انتقالی) کاندیداهای مطرح بودند. پس از کناره گیری آقایان جابری و شهرستانی، در آخرین جلسه عمومی ائتلاف 821 نفری عراق یکپارچه که اوایل هفته گذشته انجام گرفت، با اختلاف یک رأی دکتر جعفری به عنوان اولین نخست وزیر دائم دولت عراق برای مدت چهار سال از سوی شیعیان معرفی شد تا از طریق رئیس جمهور منتخب برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی گردد.
دکتر ابراهیم جعفری در دو مرحله قبل از کسب رأی اعتماد از پارلمان و پس از آن با چالش های متعددی مواجه است.
عمده چالش های دکتر جعفری قبل از رأی اعتماد از مجلس ناشی از زیاده خواهی های دو جریان اهل تسنن و ایاد علاوی و نیز کارشکنی های برخی از شخصیت های جریان کردی و نیز اشغالگران در ترکیب وزرای کابینه است.
جریان التوافق اهل سنت به رهبری عدنان الدلیمی با اینکه به تنهایی 44 کرسی را کسب کرده همچنان خواهان سهم بیشتری از کرسی های پارلمانی است. این جریان در آخرین بیانیه خود، نتیجه انتخابات رسمی را نپذیرفته و خواستار طرح موضوع در مجامع بین المللی است. در همین حال برخی از شخصیت های این جریان برای افزایش وزن سیاسی خود در چانه زنی های مربوط به ترکیب کابینه دولت، در تعداد کرسی های خود، «جبهه گفتمان ملی» که 11 کرسی پارلمانی دارد را با جبهه التوافق جمع می کنند تا تعداد کرسی های خود را 55 نفر بیان کنند. در این صورت بجای جریان کردی در ردیف دوم قرار می گیرند
مشارکت و یا عدم مشارکت جبهه العراقیه ایاد علاوی در دولت آینده نیز یکی از چالش های عمده دکتر جعفری قبل از تشکیل دولت است. جریان صدر مشارکت آنها را در کابینه خط قرمز خود قلمداد کرده و برخی از شخصیت های کردی نظر طالبانی عدم مشارکت دادن آنها را در دولت خط قرمز خود نامیده و حضور خود را در کابینه ودولت آینده به حضور آنها گره زده است.
دکتر جعفری پس از گرفتن رأی اعتماد نیز با چند چالش عمده مواجه است:
1- تداوم حضور اشغالگران در عراق مهمترین چالش دولت جعفری است. تداوم حضور آنها در عراق ممکن است سبب بحران های متعددی برای دولت گردد. جریان مقتدی صدر تداوم مشارکت خود را در دولت آینده، مشروط به ارایه جدول زمانبندی خروج اشغالگران پیونده داده و بسیاری از شخصیت های عراق نیزخواهان خروج آنها هستند. جریان اهل سنت نیز به ظاهر خروج آنها را خواهان است. این دولت مطابق قطعنامه های سازمان ملل باید سرنوشت اشغالگران را مشخص کند.
2- تداوم عملیات های تروریستی و بی ثباتی امنیتی در عراق نیز دومین چالش عمده دولت جعفری است. اگرچه طی دوره های اخیر حجم عملیات های تروریستی کاهش یافته اما ممکن است در مقاطع مختلف دولت این کشور را با بحران مواجه سازد.
3- عدم حل معضلات معیشتی و عدم توجه به ادامه خدمات به مردم سومین مشکل دولت ابراهیم جعفری است که باید در این خصوص تدابیر لازم را اتخاد نماید؛ زیرا عدم توجه به این مهم سبب رویگردانی مردم از دولت خواهد شد.
4- بازسازی زیربناهای عراق که در اثر اشغال تخریب شده اولویت بعدی دولت ابراهیم جعفری است که به طور قطع وی در این خصوص با آمریکا و اشغالگران با تنش ها و موانع متعددی مواجه خواهد شد.
هر چهار چالش با هم کاملاً مرتبط هستند و اشغالگران، نیروهای تروریستی و جریان های حامی آنها در منطقه، بزرگترین موانع پیشروی حل بحران های سیاسی و امنیتی عراق است.