بحران مالى که اکنون بازارهاى آمریکائى را به تلاطم واداشته از دیدگاه تلآویو بحرانی خارجى است که ارتباط آن با اقتصاد اسرائیل یک ارتباط ثانوى است. بیماریهایى که در وال استریت ظاهر شد، بافتى بسیار پیچیده دارند که ناشى از این امر هستند که سالهاست بازارهاى املاک در ایالات متحده با تزریق سرمایههاى کلان بىجا بزرگنمایى شده و در نهایت این بازار فرو ریخت. سیستم مالى که این بازار را تغذیه مىکرد به دنبال آن فرو ریخت و کارتلهاى اقتصادى بزرگى نیز به لرزه در آمد.
سقوط بانکهاى سرمایهگذار قدیمى مانند «بار سترانس» که فروخته شد و «لیمان برادرز» که ورشکسته شد و «میریل لینش» که به بانک آمریکا فروخته شد، در حقیقت باعث مىشود چهره وال استریت تغییر کرده و بازارهاى آمریکائى از رکود و جمود نسبى برخوردار شوند.
همچنین بیمه دو آژانس پرداخت وام مانند «مانى ماى» و «فاردى ماک» امرى ساختارى است که از حکومت آمریکا مىطلبد بعد از اینکه سالها به بازار آزاد ارزش و تقدس داده اکنون براى سالها به مقابله با آن بپردازد.
سیستم مالى اسرائیل به شیوه کاملا متفاوتی از آمریکا اداره مىشود. این سیستم از شناورى و تحرک بازارهاى آمریکا برخوردار نیست؛ ولى در مقابل کمتر دچار بحرانهایى مانند بحران بازارهاى مالى ایالات متحده قرار مىگیرد.
بانکها و شرکتهاى بیمه اسراییلی از استقرار خوبى برخوردار هستند و این امر ناشى از تلاشهاى دو دهه است که به توصیههاى کمیته «بایسکى» صورت مىگیرد و تناقض در منافع ساختارى فعالیتهاى بانکى را به حداقل مىرساند.
در کنار اصلاحاتى که در بازارهاى مالى اسرائیل رخ داد، اقتصاد کشور نیز با بازاهاى جهانى مرتبط شد. نقش جهانى اقتصاد نیز که باعث ورود سرمایهها به اسرائیل شد، بسیار عالى بود، ولى همچنانکه امروز شاهد آن هستیم، ما بطور غیر مستقیم در معرض تاثیرات این بحران مالى هستیم و بازارهاى مالى اسرائیل در نتیجه این بحران در وال استریت نیز به تپش وادار مىشود.
تاثیرپذیرى اسرائیل از بحرانى که ایالات متحده و حتى همه دنیا را به تپش واداشته تاثیری جانبى خواهد بود. بعنوان بازارى که داراى ابعاد بینالمللى است، شرکتهاى اسرائیل نیز به صورت کوتاه مدت شاهد پس لرزههاى این بحران خواهند بود.
این تاثیرها عبارت است از سرمایهگذاریهایى که شرکتهاى اسرائیلى در بازارهاى آمریکائى داشتهاند که این نوع خسارتها شامل دو بانک بزرگ «هبوعلیم» و «لیئومى» و صندوقهاى بازنشستگى مانند «مفتاحیم» و «شرکت برق» است. اکنون همه شرکتهاى بزرگ اسرائیل مشغولند زیانها و خسارتهاى خود را در بحران اخیر محاسبه کنند. در دراز مدت ممکن است شاهد تاثیرات این بحران بر سرمایهگذاریهاى خارجى باشیم. این بحران بر حجم مبادلات تجارى با ایالات متحده نیز تاثیر خواهد گذاشت.
کاهش فعالیتهاى تجارى نیز به نوبه خود خسارتها و زیانهایى را براى شرکتهاى اسرائیلى به بار خواهد آورد و ممکن است کارگرانى نیز اخراج شوند.
کاملا اشتباه است اگر فکر کنیم این بحران قضا و قدرى غیر قابل تغییر است؛ بلکه تصمیمگیرندگان اسرائیلى در حکومت و در بخش تجارت باید نقاط ضعف اقتصاد کشور را کشف کرده و آن را کاهش داده و تعیینکنندگان سیاستهاى مالى موظف هستند در زمان انتخابات از هر خودآرائى دروغین براى مردم و تودهها خوددارى کنند و سیاستهاى بهرهاى مبتنى بر واقعگرایى تنظیم کنند که مانع تورم اقتصادى شود. هر چند آمریکا، خودش مقصر اصلى این بحران است، ولى در واقع اسرائیل باید خود به دنبال حل مشکلاتش باشد، در غیر این صورت ممکن است این مشکلات بر هم انباشته شود.