سرآغاز نظارت استصوابی

سیدعلی فاطمی‌پور

نظارت استصوابی شورای نگهبان و پیشینه آن در نظام سیاسی ایران پس از انقلاب، همواره یکی از موضوعات مورد بحث بوده است. این مباحث در دو دهه اخیر بویژه با نزدیک شدن به ایام انتخابات شدت و حدت بیشتری به خود گرفته است.

نخستین بار پس از ارتحال امام(ره) و در انتخابات مجلس چهارم، اختلاف بر سر نظارت استصوابی بالا گرفت تا جایی که نهایتا منجر به تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی در خصوص شیوه نظارت بر انتخابات شد. شورای نگهبان در نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 تصریح کرد: «نظارت مذکور در اصل نودونهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

اگرچه نظریه تفسیری شورای نگهبان، می‌بایست طبق قانون اساسی فصل‌الخطاب شبهات بوجود آمده باشد اما اعتراضات طیف سیاسی موسوم به چپ به این موضوع ادامه یافت. این اعتراضات بدلیل رد صلاحیت برخی هواداران طیف سیاسی یاد شده از سوی شورای نگهبان در انتخابات مجلس چهارم صورت گرفت تا جایی که برخی چهره‌های سیاسی در این سال‌ها، بدون اعتنا به جایگاه قانونی نظارت استصوابی، آن را نوعی بدعت در انتخابات دانستند. این جریان سیاسی مدعی شدند که در زمان حضرت امام(ره)، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی نبود.

نظارت استصوابی در زمان امام(ره)

این در حالی است که امام خمینی(ره) همواره مردم و مسئولین را از سپردن انقلاب به دست نامحرمان برحذر می‌داشتند. شورای نگهبان نیز در زمان حضرت امام(ره) حسب قانون، برخی نامزدهای انتخاباتی که شرایط مصرح در قانون اساسی نبودند را از گردونه انتخابات خارج می‌کرد.

به عنوان مثال در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، شورای نگهبان، صلاحیت داوطلبان کمونیست عضو حزب توده را رد کرد. در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز، شورای نگهبان براساس اصل 99 قانون اساسی صلاحیت بیست و چهار داوطلب را رد کرد.⁽¹⁾

حجت‌الاسلام ناطق نوری وزیر وقت کشور در نامه مورخ 30/12/1362 به شورای نگهبان اعتراض خود را به این شرح اعمال کرد که هیات‌های نظارت تنها می‌توانند شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده را در هیات‌های اجرایی رسیدگی کنند و خود نمی‌توانند کسی را رد صلاحیت کنند. آیت‌الله امامی کاشانی از اعضا و سخنگوی شورای نگهبان در نامه مورخ 5/1/1363 به وزیر کشور پاسخ داد که «نظارات شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است. لذا یکی از مراحل آن بررسی نظر هیات‌های اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها به طور اعم می‌باشد.»⁽²⁾

ماجرای انتخابات ریاست جمهوری اول

پس از شکل‌گیری قانون اساسی و رای مثبت مردم به آن در سال 1358، مرحله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرا رسید که در آن بیش از 120 نفر کاندیدا شده بودند. از سوی دیگر هنوز نهاد شورای نگهبان شکل نگرفته بود، چرا که اعضای شورای نگهبان در تاریخ 29 تیرماه سال 1359 منصوب شدند و طبیعتا در آن تاریخ، شورای نگهبان وجود نداشت که به وضعیت صلاحیت‌ کاندیداها رسیدگی کند.

از این رو طبق قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و احراز آن از اختیارات حضرت امام(ره) به شمار می‌آمد، اما ایشان با اذعان به این موضوع، بنا به مصالحی که لحاظ داشتند از حق خود برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان صرف‌نظر نموده و آن را برعهده ملت در پای صندوق‌های رای نهادند.

امام خمینی(ره) به همین مناسبت در پیامی به ملت ایران فرمودند: «با اینکه در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه ملت، تصدیق صلاحیت رئیس‌جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده اینجانب است، به واسطه بعضی مصالح و جهات لازم‌المرعاة، از آن جمله وضع استثنایی که کشور دارد، لازم است در این امر مهم حیاتی تأخیر نشود. از طرفی شناسایی بیش از 120 نفر محتاج به زمانی طولانی است؛ و تأخیر در این حال استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و جهات دیگر اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند. در دوره‌های آینده که ان‌شاءالله استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسی باید این امر به وسیله شورای نگهبان عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس‌جمهور را به حسب موازین قانونی بدهند. ملت شریف با کمال هوشیاری و... مراعات شرایطی را که در قانون اساسی ذکر شده است با کمال دقت بنمایند... اینجانب بنا ندارم از کسی تأیید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسی را رد کنم.»⁽³⁾

این در حالی بود که حضرت امام(ره) نسبت به عدم صلاحیت برخی از کاندیداها یقین داشتند. چرا که در حدود یک هفته پس از آن در جمع دانشجویان فرمودند: «124 نفر بیایند و داوطلب بشوند برای رئیس‌جمهور، معلوم است معنایش چیست. 124 نفری که مردم اکثرشان را نمی‌شناسند. شاید ده‌تاشان را بیشتر مردم نشناسند. تویشان اشخاصی که بی‌عقل هم هست، می‌گویند هست. من نمی‌دانم، اما می‌گویند اشخاص منحرف هم هست... این خودش یک نحوه اخلالی است که در یک کشوری، صد و بیست و چند نفر، اینها داوطلب بشوند... اگر ما غفلت کنیم از مطلب و ندانیم، نفهمیم این معنی را که این توطئه هست... بعد هم در وکلا خدا می‌داند چه خواهد شد. و مانده آنکه بدتر از همه است برای اینکه، حدود مثلاً فرض کنید، دویست نفر می‌خواهد وکیل بشود. این شاید چندین هزار نفر خودشان را منتخب کنند.»⁽⁴⁾

بنابراین همانگونه که حضرت امام(ره) می‌فرمایند اولا «تشخیص صلاحیت رئیس‌جمهور» از وظایف شورای نگهبان است اما در آن دوره بدلیل عدم تشکیل این شورا، جزو اختیارات رهبری نظام محسوب می‌شد. ثانیا حضرت امام(ره) با علم به اینکه عده زیادی از کاندیداهای این دوره، صلاحیت ندارند بنا به مصالحی، از ردصلاحیت این افراد خودداری نموده و تشخیص را بر عهده مردم در روز رای‌گیری می‌نهند.

حرکت جلوتر از امام(ره)

پس از اینکه حضرت امام(ره) مصلحت را در عدم رد صلاحیت داوطلبان اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانستند و آن را در پیامی رسما به ملت ایران اعلام نمودند، برخی‌ها با قائل شدن اختیاراتی فراقانونی برای خود، اقدام به ردصلاحیت گسترده داوطلبان نمودند. یکی از این افراد آقای موسوی خوئینی‌ها است که در تاریخ 21 تیر 1358 با حکم امام به عضویت شورای سرپرستی صدا و سیما منصوب شد⁽⁵⁾. وی با قائل شدن نمایندگی تام‌الاختیار امام(ره) در تعیین و تایید صلاحیت کاندیداهای اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری⁽⁶⁾ برای خود، از موضع کمیسیون بازرسی تبلیغات استفاده کرده و یک تنه صلاحیت استفاده از امکانات صدا و سیما را برای 90 نفر از کاندیداها ممنوع نمود و بدین ترتیب برخلاف نظر صریح امام، این افراد را از گردونه انتخاب خارج کرد.

وی اخیرا در گفت‌وگو با هفته‌نامه «شهروند» در پاسخ به این پرسش که چگونه شد که شما به تنهایی به عنوان نماینده تام‌الاختیار اما صلاحیت کاندیداها را در اولین انتخابات ریاست جمهوری تایید کردید و یک نفری در جایگاه شورای نگهبان قرار گرفتید، گفته است: «بنده به دلیل انتصاب به عنوان نماینده حضرت امام در صدا و سیما با تعداد زیادی از کاندیداها و شکل تبلیغات آنان روبه‌رو بودم و هیچ قانونی هم نبود، به جز اصلی در قانون اساسی و چیز مختصری از شورای انقلاب. لذا بنده تصمیم گرفتم این تعداد 106 کاندیدا را دعوت کنم که دو نماینده دولت و قوه قضائیه با این مسئله مخالفت کردند و گفتند خطرناک است... همه کاندیدها را در وزارت کشور دعوت کردم و صحبتی مبنی بر شرایط انقلاب بیان کردم و گفتم: اینطور نیست هر کس بیاید و بخواهد کاندیدا شود. این صحبت به نوعی تهدید آنان بود که حتی برخی از آنان پس از صحبت بنده آمدند و گفتند اگر ما انصراف دهیم، دیگر کاری با ما نخواهید داشت؛ گفتم نه. عده‌ای دیگر ماندند، خیلی سمج بودند. به آقای هاشمی گفتم اگر اسامی اینها را حذف کنم اشکالی ندارد؟ او گفت نه، مسعود رجوی شلوغ می‌کند... برخی دیگر هم به دلیل رجال سیاسی ـ مذهبی نبودن، حذف کردم تا اینکه فقط دو نفر یکی رجوی و دیگر میرزایی همچنان اصرار می‌کردند. با مسعود رجوی سه ساعت صحبت کردم و در نهایت به دلیل قبول نداشتن قانون اساسی و اقرار او در آن جلسه، او را ردصلاحیت کردم.»⁽⁷⁾

تشریح ویژگی‌های رئیس‌جمهور

عملکرد آقای مووسی خوئینی‌ها در حالی است که امام به صراحت نظر خویش را در خصوص صالحیت کاندیداها اعلام کرده و آن را به مردم واگذار کرده بودند. حضرت امام مردم را به دقت نظر در صلاحیت کاندیداها فراخوانده و از مردم خواستند تا به کسی رای بدهند که شرایط مصرح در قانون اساسی را دارا باشند: «باید توجه داشته باشند آقایان که آن صفتی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین کرده‌اند مراعات کنند. قانون اساسی را ملاحظه کنند و صفات رئیس‌جمهور را در آنجا ملاحظه کنند و کسی که دارای آن صفات بود و او را به آن صفات می‌شناسید به او رأی بدهید و اگر فاقد آن صفات باشد، احتراز کنید و از رأی دادن به او... من بنا ندارم که کسی را تعیین کنم. ما همین اوصاف رئیس‌جمهور را و اوصاف وکلایی که بعد می‌خواهید ان‌شاءالله تعیین کنید باید بگوییم و شما خودتان انتخاب کنید. اشخاص را هم ملاحظه سوابقشان را بکنید که قبل از انقلاب چه بوده‌اند، در حال انقلاب چه بوده‌اند و بعد از پیروزی نسبی چه کردند و چه بودند.»⁽⁸⁾

حضرت امام در آن دوره فقط در یک مورد، آنهم در پاسخ به استعفای جمعی از مردم که پرسیده بودند «آیا کسانی که به قانون اساسی رای نداده‌اند و با آن مخالفند، می‌توانند رئیس‌جمهور شوند؟» پاسخ دادند که: «کسی که به قانون اساسی رای مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهوری ایران را ندارد.»⁽⁹⁾ و در نتیجه با این فتوا، مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین خلق از لیست کاندیداها خذف شد.

منتقدانی که خود را فراتر از قانون می‌دانند

بنابراین همان کسانی که امروز علیه نظارت استصوابی موضع‌گیری کرده و آن را بدعتی از سوی شورای نگهبان پس از امام(ره) قلمداد می‌کنند در زمان حیات حضرت امام(ره) به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردند. آنان رای خود را فراتر از نظر مبارک ایشان دانسته و برغم تفویض حق بررسی صلاحیت کاندیداها از سوی امام(ره) به مردم، خود در مقام شورای نگهبان، صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را رد کردند. به عبارتی دیگر رویه امام(ره) همان قانون‌مداری بود که بر اساس اصل 99 قانون اساسی، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را بر عهده شورای نگهبان نهاده است. این روش هم اینک نیز از سوی شورای نگهبان در حال اجراست ولی روش دلخواخ افراطیون در مقام منتقد شورای نگهبان، اعمال‌ نظر شخصی و رفتار سلیقه‌ای است. انحصارطلبی و خود را فراتر از قانون پنداشتن، تفکری است که شالوده نظریه سیاسی این افراطیون را شکل می‌دهد.