رضا گرمابدری
بسماللهالرحمنالرحیم
درس ارزشمند تاریخ زمامداری بشر گویای این مهم است که حاکمان و بویژه سیاس ترین و کیاس ترین آنها به فراست دریافته بودند که برای اداره موفق یک حکومت لازم است ، بر حوزه مسائل مالی انضباط و نظارت سختگیرانه ای را اعمال کنند، ازاین رو پاک دست ترین و دقیق ترین افراد را متصدی امر خزانه داری و رسیدگی به امور مالی می کردند. در عصر جدید نقش بودجه و سرمایه در امر زمامداری بیشتر آشکار شد تا آنجا که در زمره اصلی ترین شاخص های توسعه و پیشرفت قرار گرفت . در این میان آنچه که باعث تفاوت کشورها در این خصوص می شود منابع تأمین بودجه و هزینه است . جمهوری اسلامی ایران در ردیف کشورهایی است که با وجود تلاش های زیاد و مستمر همچنان از اصلی ترین منبع و ذخیره طبیعی خود یعنی نفت برای تأمین نیازهای مالی استفاده می کند به عبارتی نفت و وزارت نفت قلب تپنده نظام اسلامی در حوزه اقتصاد است ، بنابراین اعمال حساسیت بر این وزارتخانه و فردی که می بایست مسئولیت اداره آن را به عهده بگیرد هم ضروری و هم قابل قبول است و براین اساس وسواس رئیس جمهور در معرفی فردی شایسته این منصب و نیز سختگیری مجلس در دادن و یا ندادن رأی اعتماد قابل توجیه است.
گذشته مسائل مربوط به وزارت نفت در عرصه مناسبات مالی جای تأمل بسیار دارد. مناسباتی که سرمایه ملی را با حیف و میل و سودجویی افراد ناپاک مواجه می ساخت . آخرین مورد این دست اندازی ها که چندی پیش توسط سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام شد مبلغ دویست و سی میلیارد تومان در بخش مربوط به صنعت نفت بود.
اهمیت ، گستردگی ، تنوع و تعدد در حوزه مسائل نفتی و جایگاه حیاتی آن در نظام ایجاب می کند که آقای احمدی نژاد به این مجموعه به عنوان وزارتخانه ویژه نگاه و شخص منحصربه فردی را نیز برای مسئولیت آن به مجلس معرفی کند.
موضوع آنقدر با اهمیت است که در بحث معرفی و بررسی صلاحیت فرد مورد نظر نگاه ها در دولت و مجلس سمت و سوی سیاسی نگیرد. یادآوری مجدد این نکته ضروری است که برنامه ها و اهداف کلان نظام بدون سر و سامان یافتن سریع و دقیق وزارت نفت و مراکز تابعه که در حال حاضر اصلی ترین وظیفه آن کسب درآمد ارزی و تأمین انرژی در داخل است ، امکان پذیر نیست ، ازاین رو موضوع تعهد و پاک دستی از یک سو و تخصص و توان بالای مدیریتی از دیگر سو بحثی جدی و غیرقابل اغماض است . اگر این دو ملاک مهم در یک فرد جمع نشد چه باید کرد و اولویت را به کدام باید داد و یا اینکه می توان برای تأمین خواسته نظام شکل ویژه ای از مدیریت را در این وزارتخانه به اجرا گذاشت؟
ناکامی مراکز نظارتی نظام در گذشته در اعمال دقیق وظایف نظارتی بحث جدیدی در خصوص نظارت بر این وزارتخانه را می طلبد، نظارتی که اجازه ندهد کوچکترین حرکت مالی در این وزارتخانه به دور از نگاه عوامل نظارتی انجام پذیرد.
به نظر می رسد حجم تخلفات آشکار شده و نیز بخش هایی که آشکار نگردیده همچنین مواردی که هیچگاه کشف نشده است آنقدر قابل توجه باشد که همگان بپذیرند یا دستگاه های نظارتی موجود را بویژه در بحث مربوط به نفت از اساس متحول کنند و یا اینکه مراکز جدیدی از سوی شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت برای انجام این مأموریت مهم ایجاد شود. آنچه مهم است دستیابی به سازوکاری است که کوتاه ساختن دست های ناپاک از این سرمایه عظیم ملی را تضمین کند. امید است وزیر نفت ، غایب بزرگ کابینه به زودی و با دست پر در کابینه حضور یابد.