صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۸۷ - ۱۳:۵۵  ، 
کد خبر : ۴۹۸۷۷
اعلامیه حقوق بشر - قانون اساسی ج.ا.ا

حقوق کودک و حمایت از آن


محمد قربان‌پور
حقوق بشر حمایت های خود را در دو قالب ارائه می دهد. یکی کلی و آن حمایت از نوع بشر در مفهوم عام آن و صرف نظر از رنگ، نژاد، مذهب و جنس است. دیگری حمایت از گروه های خاص انسانی است. از آن جمله می توان زنان و کودکان، اقلیت های قومی و نژادی و مذهبی و... را نام برد. کودکان به دلیل موقعیت اجتماعی و شخصیت خاص انسانی از جایگاه قابل توجهی در حوزه حمایت های خاص حقوق بشری، در قالب اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها برخوردارند. عدم قوه تشخیص و توانایی در تامین حوایج و حمایت از خود موجب گردیده که مسئولیت این قبیل حمایت ها به طور خاص به حاکمیت و نهاد خانواده سپرده شود. حاکمیت با توجه به وظیفه کلی که در حفظ و حمایت از اتباع خود داراست و خانواده به دلیل علقه و رابطه خونی و نسبی و حتی سببی که با طفل دارا می باشد از این تکلف بهره مند هستند. ادای این تکلیف نیازمند اتخاذ تصمیمات خاص جهت حمایت از کودکان است. این حمایت ها معمولاً بیشتر از حمایت های اعطائی به جوانان است.به عنوان مثال تا جایی که به حق حیات مربوط می شود، از اعدام کودکان بایستی جلوگیری نمود.
این مهم به دلیل کم بودن سن مسئولیت کیفری این افراد قابل توجیه است، چه این که حتی در این سن، خسارت های جانی و مالی که طفل به بار می آورد بر عهده ولی یا قیم او قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر اگر کودکی به طور قانونی و به دلیل ارتکاب جرمی از آزادی محروم گردید، در این حالت بر حکومت است تا نسبت به جدایی او از سایر زندانیانی که حداقل از لحاظ سنی از او بزرگ ترند اقدام کند. همچنین می بایست نسبت به محاکمه سریع او با توجه به شرایط منصفانه در خصوص آئین دادرسی ویژه کودکان و نیز اجرای مجازات های مناسب در قبال او اقدام گردد به نحوی که امکان بازگشت مجدد او به جامعه وجود داشته باشد و حتی این مجازات ها دارای آثار تادیبی و تربیتی مناسبی باشند تا در بازگرداندن طفل به جامعه او را یاری کنند. در این خصوص بایستی اقدامات مناسبی در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی اطفال اتخاذ گردد. این اقدامات پیشگیرانه عموماً در قالب تامین امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آنان صورت خواهد گرفت. این امر باعث ارتقای شخصیت این افراد می گردد. در این خصوص تامین رفاه عمومی از مقوله های مطرح در این زمینه است که اجرای آن بر عهده حاکمیت قرار دارد.
اما در راستای مسئولیت کیفری کودکان، دولت ها موظف به شناسایی این امر در قوانین داخلی خود هستند. این امر نبایستی خارج از واقعیت های موجود در خصوص شخصیت و درک و فهم آنان صورت پذیرد. در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران سن مسئولیت کودکان سن بلوغ شرعی آنان در نظر گرفته شده است. اما از جمله دیگر وظایف حکومت ها اتخاذ تدابیر لازم در جلوگیری از دخالت دادن کودکان در مخاصمات مسلحانه است. این امر به دلیل اهمیت آن، امروزه در اسناد کیفری به عنوان جنایتی بزرگ قابل مجازات شناخته شده است. کثرت این امر در مخاصمات جاری در قاره آفریقا جنبش عظیمی را در حمایت از کودکان در خلال مخاصمات مسلحانه ترتیب داده است. حکومت همچنین موظف به اعطای اسناد لازم با ثبت نام طفل تازه تولد یافته نیز می باشد. این اسناد هویتی، کودک را در تمتع از حقوق خود یاری کرده و مانع از آن می شوند که در جوامع جنایتکار مورد آدم ربایی، خرید و فروش، سوء استفاده های جنسی و سایر موارد غیر قانونی قرار گیرند. از این رو حتی دولت ها موظف به اعطای اسناد هویت به کودکانی هستند که به طور نامشروع متولد گردیده اند. اگرچه تمتع آنان از برخی حقوق به دلیل نحوه ولادت متاثر خواهد بود. اعطای ملیت به کودکان، مورد دیگری از وظایف حکومت است که مانع گسترش اشخاص فاقد ملیت می گردد. این امر به خصوص در تمتع این افراد از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در کشور متبوع آنان موثر است. از سوی دیگر خانواده ها و والدین هستند که می بایست در تامین نیازهای مادی و معنوی اولیه کودکان همت گمارند.
این مهم با فراهم آوردن شرایط تحصیل آنان که مقدمات اولیه آن با آموزش رایگان توسط دولت فراهم می گردد صورت می پذیرد. این مهم ارتباط بسیار جدی با مقوله جلوگیری از کار اجباری کودکان دارد که مبتلی به حکومت ها نیز می باشد. برای این کار تدابیر قانونی وسیعی از سوی قانونگذاران در حمایت از کودکان صورت گرفته است. حمایت های خاص و خارج از خانواده از سوی سازمان بهزیستی کشور در قالب سامان دادن به این کودکان که به کودکان کار مشهورند صورت می گیرد. این امر از جمله ثمره آثار ناگوار فقر اقتصادی در خانواده هاست که نهایتاً منجر به محرومیت کودکان از شرایط اولیه رفاهی و نیز آموزشی آنان می گردد. همچنین تکلیف بزرگ تری نیز بر والدینی که به دلایلی اقدام به جدایی از هم نموده اند قرار دارد. آثار مخرب این جدایی ها عموماً در بزهکاری اطفال نمایان شده است. از این رو والدین با نظارت دولت موظف به تامین اولیه نیازهای روحی و مادی طفل و ارتباط برابر طفل با آنان می باشند.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات