سد افکار عمومی روبروی طرح امنیتی آمریکا / سیامک کاکایی

دیدارهای پی درپی مقامهای آمریکایی از عراق، نشانه افزایش تلاشهای واشنگتن برای امضای توافقنامه امنیتی با عراق است.جان نگروپونته، معاون وزیر خارجه آمریکا و سفیر اسبق آمریکا در عراق،  در روزهای اخیر به این کشور سفر کرد تا تماسهای سیاسی واشنگتن با بغداد برای نهایی کردن توافقنامه امنیتی را تکمیل کند. چند هفته پیش، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا به عراق سفرکرده بود تا به ظاهر در مراسم تحویل فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق از دیوید پترائوس به ژنرال ریموند اودیرنو شرکت کند،  اما ناظران، خواسته اصلی گیتس از انجام این سفر را اعمال فشار بر دولت بغداد برای امضای توافقنامه امنیتی ارزیابی کردند.

پیش از گیتس، کاندولیزا رایس هم به بغداد رفته بود.

همزمان با این رایزنیها دامنه فشارهای واشنگتن به عراق برای پذیرش خواسته های آمریکا در توافقنامه امنیتی گسترده تر شده است. سخنان هفته گذشته جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق در بازگشت از واشنگتن مبنی بر احتمال اعمال سیاست تنبیهی آمریکا علیه عراق، تأییدی بر افزایش فشارها بر دولت عراق برای امضای توافقنامه امنیتی است. طالبانی گفت،  واشنگتن تهدید کرده است،  چنانچه بغداد توافقنامه امنیتی را امضا نکند، به تمامی راهکارها متوسل می شود و داراییهای نفتی عراق را مسدود می کند.

این تهدید، آشکار ساخت که دولت بوش درصدد است به هر شکل ممکن تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،  توافقنامه امنیتی با عراق را امضا کند.

هدف اساسی کاخ سفید از امضای این توافقنامه، تثبیت حضور بلندمدت نظامی آمریکا در عراق است. در همین راستا، مقامهای واشنگتن دولت عراق را تحت فشار قرار داده اند تا مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی در عراق را بپذیرد. خواسته آمریکا در این باره، استفاده از الگوی امضای توافقنامه امنیتی حدود 60 سال پیش با آلمان و ژاپن است. اما برای عراقیها، قبول این شرایط غیرممکن است و به همین دلیل، مخالفتها با امضای توافقنامه امنیتی، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

در این میان، نقش مرجعیت دینی در روشنگری درباره پیامدهای منفی توافقنامه امنیتی بر آینده ساختار سیاسی،  اجتماعی و اقتصادی عراق قابل توجه بوده است.

در واقع، مخالفتهای دولت نوری مالکی با بندهایی از پیش نویس توافقنامه امنیتی واشنگتن - بغداد، برآیندی ازخواست عمومی در عراق است. همچنین از دید عراقیها، امضای توافقنامه امنیتی بر مبنای آنچه مورد خواست واشنگتن است، به معنای تحت الحمایگی عراق توسط آمریکا خواهد بود. به همین دلیل، آیةا... سیستانی، مرجع بزرگ شیعیان پیشتر از مالکی خواسته بود که توافقنامه ای را امضا نکند که به عنوان قراردادی علیه حقوق ملت و حاکمیت عراق در تاریخ عراق ثبت شود.

به هر حال، مقامهای عراق آشکارا گفته اند که در توافقنامه امنیتی، موضوع تعیین تاریخ خروج نیروهای خارجی از عراق از اهمیت زیادی برخوردار است و حاضر به پذیرش مصونیت نیروها و اتباع آمریکایی در کشورشان نیستند. با این توصیف، رویکرد دولت بوش در این باره حتی توسل به راه های تنبیهی و تهدیدآمیز است. اما مخالفتها در عراق با توافقنامه امنیتی، مانع جدی در جهت تحقق خواسته های تحمیلی واشنگتن است.