دولت و مبارزه با فساد

حسن سلیمانی ـ معاون سازمان بازرسی کل کشور
دولت در اقدامی تحسین برانگیز برای مقابله با فساد در دستگاه های دولتی ، ستادی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور راه اندازی کرده است این در حالی است که دولت بیش از 80 درصد بودجه عمومی کشور را در اختیار دارد. براساس برنامه جدید دولت ، قرار است از این پس مدیرانی که مرتکب تخلف مالی می شوند با تشخیص این ستاد عزل شوند و یا آنکه قبل از ارجاع موضوع به دستگاه قضایی ، اموال نامشروع کسب شده به بیت المال بازگردانده شود.
این تصمیم دولت ، گام مؤثری در جلوگیری از فساد مالی دستگاه های دولتی است چرا که پیش از آنکه مدیران متخلف به دستگاه قضایی معرفی شوند، از مسئولیت خود عزل می شوند و تلاش می شود اموال حیف و میل شده بازگردانده شود.
در حالی که در سیستم فعلی ، پس از افشای تخلف در یک دستگاه دولتی ، مدیر متخلف به دستگاه قضایی معرفی می شود و چه بسا سیر رسیدگی به چنین پرونده ای در قوه قضائیه سال ها به طول انجامد اما مدیر متخلف همچنان در سمت خود باقی باشد و تخلفات جدیدی بر تخلفات قبلی اش افزوده شود. ظاهراً در سیستم جدید قرار است اول مدیر متخلف بر کنار و بعد به مراجع قضایی معرفی شود که این گام مؤثری در برخورد با مفاسد اقتصادی است .
موفقیت این ستاد نوپا مستلزم یک نظارت دقیق و کارشناسی دستگاه های اجرایی و مدیران ارشد می باشد.
دولت جدید با رویکردی تازه و شعار عدالت محور وارد عرصه شده و پشتوانه او هم دیدگاه اقتصاددانانی است که متفاوت از گروه اقتصاددانان پیشین می اندیشند و برنامه ریزی می کنند، دولتمردان باید مسیرهای ناموفق قبلی را ادامه ندهند تا شعارهای مطرح شده جامه عمل بپوشد.
آقای احمدی نژاد گفته است که وزیران کابینه را مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارتخانه زیر مجموعه خود قرار داده اند و در این زمینه از آنها بازخواست خواهند کرد، این پدیده ای مبارکی است . نظارت قوی و منطقی از جمله عوامل مهم در کاهش رانت خواری اقتصادی می باشد که اگر دستگاه های دولتی احساس کنند که نقایصی دارند باید درصدد رفع آن نقایص برآیند و با همکاری و تعامل با مجموعه های نظارتی مشکل را در موانع گسترش چترهای نظارتی از میان ببرند.
زمینه فساد در دستگاه های اجرایی بیش از سایر دستگاه ها است . جریان فساد قبل از گسترش کار مدیران دستگاه های اجرایی متخلف کشور را آلوده می کند تا در استمرار این روند از آنها به عنوان یاران خود استفاده کند.
بی تفوایی و رواج تجمل گرایی و رفتار غیرمسئولانه برای اجرای دقیق قوانین و موازی کاری در دستگاه های نظارتی سبب می شود که بحث نظارت در دولت به منزل مقصود نرسد.
مردم از دولت انتظاراتی دارند، دولت و مسئولین شعارهایی را دادند مردم منتظرند که ببینند دولت در حوزه عدالت اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اقداماتی را انجام می دهد.
دولت باید برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی ساز و کارهای مشخصی را فراهم کند. دولت باید با عمل کردن به شعار عدالت محوری و فسادزدایی ، به خواست و مطالبات مردم پاسخ مثبت بدهد. وظیفه جدی در شناخت نقاط آسیب پذیر ساختار اجرایی کشور در برابر فساد مالی و نهادینه سازی راه های علمی ، بنیادین و سازمان یافته برای بازسازی و ایمن سازی نقاط آسیب پذیر غیرقابل انکار می باشد.