حق حیات و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای

محمد قربان پور
در شماره قبل بیان گردید که حق حیات از جمله حقوق بنیادین بشری است و امکان تخطی از آن در هیچ حالتی وجود ندارد. از این رو کشورها دارای تعهدی اساسی و بنیادین در حفظ و حمایت از این حق بنیادین می باشند و آن تعهد این است که نبایستی در مناسبات خود به زور متوسل شوند. بنابراین تحریم جنگ از آثار بلافصل حمایت از این حق بشری است. همچنین بیان گردید که این تکلیف را رسماً کشورها به پیوستن با سازمان ملل متحد و امضای منشور ملل متحد بدین نحو پذیرفته اند که از تهدید و کاربرد زور علیه یکدیگر در روابط بین الملل خودداری ورزند. با این حال نمی توان منکر این واقعیت شد که همواره کشورها به تعهدات خود تا جایی پایبندند که با منافع حیاتی آنان در تضاد قرار نگیرد. از این رو بسیار مشاهده گردیده است که کشورها در مقاطع حساس و در راستای منافع خود از توسل به زور رویگردان نبوده اند. از آنجا که به هر روی جنگ جزو عناصر لایتجزای روابط بین الملل قرار گرفته است، کشورها بر آن شده اند تا به نوعی آثار مخرب این جنگ ها را بر افراد انسانی و به خصوص افراد و اشیا غیر نظامی کاهش دهند. در این راستا اما مقرارتی تدوین گردیده است که به حقوق بشر دوستانه بین‌المللی مشهور است. این مقررات در پی آنند تا از آثار سوء نزاع مسلحانه حداقل بر اهداف غیر نظامی و به خصوص افراد غیر نظامی و حتی نظامیانی که دیگر به هر نحو در مخاصمه حضور فعال ندارند، مثلاً مجروح یا اسیر گردیده اند، بکاهند. از جمله مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه این است که طرفین در توسل به سلاح های جنگی از آزادی عمل بدون قید و شرط برخوردار نیستند. به عبارت دیگر تنها سلاح هایی که مجوز استفاده از آنان در خلال مخاصمات داده شده و به عنوان سلاح های کنوانسیونی شناخته می شوند را می توان در هنگام نبرد به کار برد. اما به راستی فلسفه این مجوز و در برابر آن، ممنوعیت کاربرد برخی سلاح های دیگر در چیست؟ از سوی دیگر آیا این که برخی سلاح‌های دیگر ممنوعیت استعمال نیافته اند دلیلی بر مشروعیت کاربرد آنان است؟
حقیقت آن است که کشورها در خصوص ممنوعیت حداقلی از سلاح های مخرب که قدرت تخریبی بسیار بالایی داشته و امکان آسیب رسانی به تعداد کثیری از اهداف غیر نظامی را فراهم می آورند به توافق رسیده اند. این سلاح ها که بعضاً از جمله سلاح های استراتژیک نیز به حساب می آیند بحث تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی را رعایت نکرده و حتی باعث ایجاد درد و رنج غیر قابل تحمل و ضروری بر افراد انسانی می گردند. به گونه ای که حیات آنان را به سختی و با وارد آوردن درد و رنج بسیار سلب می کنند. از این نمونه می توان به به سلاح های شیمیایی اشاره نمود. اما تکلیف بسیاری دیگر از سلاح هایی که ممنوعیت یا مجوز کاربرد آنان صادر نگردیده است چه می شود؟ واقع امر این است که نمی توان به عنوان یک قاعده به این ادعا متوسل گردید که هر آنچه ممنوع نشده است مجاز است. این موضوع در رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در خصوص سوال مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن مرجع قضائی در خصوص مشروعیت کاربرد سلاح های هسته ای آمده است. لازم به ذکر است که سلاح های هسته ای از جمله سلاح هایی هستند که ممنوعیت توسل به آنها مورد توافق کشورها قرار نگرفته است. دیوان در این رای صراحتاً به قاعده مذکور اشاره می کند و عنوان می دارد نمی توان گفت هر آنچه ممنوع نشده پس مجاز می باشد. در عین حال دیوان بیان می دارد نمی تواند بگوید که توسل به این سلاح ها مجاز است و یا حتی بگوید غیر مجاز است. اما در عین حال دیوان به این مهم اشاره دارد که نبایستی به سلاح هایی که اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی را رعایت نمی کنند توسل جست. به واقع به نظر می رسد که در اینجا معیار ممنوعیت بایستی بر حفظ و حراست از حیات انسان ها و به خصوص افراد غیر نظامی قرار داده شود. این سلاح‌ها نه تنها حیات انسان های زیادی را می گیرند که شاید هیچ گونه شرکت فعالی در مخاصمه ندارند، بلکه به محیط زیست نیز ضرر جبران ناپذیری وارد می آورند. این موضوع از این روی دارای اهمیت است که تخریب محیط زیست خود به طور مستقیم بر حیات ابنای بشر تاثیرگذار بوده و زندگی آنان را به خطر می اندازد. از این رو شاید اغراق آمیز نباشد چنانچه این نظریه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره 14 خود را بپذیریم که« تولید، آزمایش، مالکیت و استفاده از سلاح های هسته‌ای بایستی ممنوع گردیده و به عنوان جنایات علیه بشریت تلقی گردند. » از این روست که جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که سلاح هسته ای در دکترین نظامی کشور جایی نداشته و هدف ایران صرفاً بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای است.